"المعنية بالحماية الدبلوماسية" - Translation from Arabic to English

• on Diplomatic Protection

This course is suggested by Orrego Vicuña in his 1999 final report to the International Law Association Committee on Diplomatic Protection:
ويقترح أورييغو فيكوينا هذا المسلك في تقريره الختامي لعام 1999 المقدم إلى لجنة رابطة القانون الدولي المعنية بالحماية الدبلوماسية:

However, in her report to the International Law Association Committee on Diplomatic Protection of Persons and Property, Juliane Kokott has suggested the following rule on burden of proof:
غير أن جوليانا كوكوت كانت قد اقترحت في تقريرها الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بالحماية الدبلوماسية للأشخاص والممتلكات التابعة لرابطة القانون الدولي، القاعدة التالية المتعلقة بعبء الإثبات:

The Netherlands believes that, at this stage, it is not advisable to adopt a draft convention based on the current draft articles on Diplomatic Protection.
ترى هولندا أنه من غير المستصوب، في هذه المرحلة، اعتماد مشروع اتفاقية بالاستناد إلى مشاريع المواد الحالية المعنية بالحماية الدبلوماسية.

In particular, the draft articles on Diplomatic Protection should be further refined through wide-ranging negotiations and consultations among Member States.
وينبغي، بصفة خاصة، المزيد من تنقيح مشاريع المواد المعنية بالحماية الدبلوماسية وذلك من خلال مفاوضات ومشاورات واسعة النطاق فيما بين الدول الأعضاء.

92. Turning to other topics addressed in the Commission's report, he welcomed the adoption by the Commission of the draft articles on Diplomatic Protection and on international liability in case of loss from transboundary harm arising out of hazardous activities.
92 - وتطرق إلى موضوعات أخرى عولجت في تقرير اللجنة، ورحب باعتماد اللجنة لمشاريع المواد المعنية بالحماية الدبلوماسية والتبعة الدولية في حالة الخسارة نتيجة لضرر عابر للحدود وناجم عن أنشطة خطرة.

43. In 2000, the Committee on Diplomatic Protection of Persons and Property of the International Law Association submitted its first report to the plenary meeting of the Association in London.
43 - في عام 2000، قدمت اللجنة المعنية بالحماية الدبلوماسية للأشخاص والممتلكات التابعة لرابطة القانون الدولي تقريرها الأول إلى اجتماع الرابطة بكامل هيئتها في لندن.

A similar view is advanced by Juliane Kokott in her report of 2000 to the Committee on Diplomatic Protection of Persons and Property of the International Law Association.
وتعرض جوليان كوكوت وجهة نظر مشابهة في تقريرها لسنة 2000 المقدم إلى لجنة رابطة القانون الدولي المعنية بالحماية الدبلوماسية للأشخاص والممتلكات().

Francisco Orrego Vicuna, in his interim report on " The Changing Law of Nationality of Claims " to the International Law Association Committee on Diplomatic Protection of Persons and Property, has suggested that a rule in favour of diplomatic protection for the State of control might be drafted as follows:
وقد اقترح فرانسيسكو أوريغو فيـكونا، في تقريره المؤقت عن " القانون المتغير لجنسية المطالبات " ، المرفوع إلى لجنة رابطة القانون الدولي المعنية بالحماية الدبلوماسية للأشخاص والممتلكات، أنه في الإمكان صياغة قاعدة تحبذ الحماية الدبلوماسية لدولة السيطرة على النحو التالي:

29. Mr. Tavares (Portugal) expressed the hope that the Commission would be able shortly to complete the second reading of the draft articles on Diplomatic Protection and on international liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by international law (prevention of transboundary damage from hazardous activities).
29 - السيد تافارس (البرتغال): أعرب عن أمله في أن تتمكن اللجنة في وقت قريب من إكمال القراءة الثانية لمشاريع المواد المعنية بالحماية الدبلوماسية والمسؤولية الدولية عن نتائج الإصابات الناجمة عن أعمال لا يحظرها القانون الدولي (منع خسارة عابرة للحدود وناجمة عن أنشطة خطرة).

The Government is aware that the Commission has rejected a proposal of one of its members aimed at considering remedies on human rights matters as being lex specialis with respect to the rules on Diplomatic Protection (see commentary, para. (7)), and acknowledges that in reference to any alternative remedy, such a proposal would certainly be excessive.
وتدرك الحكومة أن اللجنة رفضت اقتراحا من احد أعضائها يرمي إلى اعتبار أن سبل الانتصاف في أمور حقوق الإنسان هي قوانين خاصة بالنسبة للقواعد المعنية بالحماية الدبلوماسية (انظر الشرح، الفقرة (7))، وتقر في معرض الإشارة إلى أي انتصاف بديل أن مثل هذا الاقتراح سيكون مفرطا.

In her report on the " Exhaustion of Local Remedies " to the International Law Association Committee on Diplomatic Protection of Persons and Property, Juliane Kokott likewise considers " unreasonably prolonged proceedings " as an exception to the local remedies rule but does not suggest a separate provision on this exception in her proposed draft articles.
وفي تقريرها عن " استنفاد سبل الانتصاف المحلية " المقدم إلى لجنة رابطة القانون الدولي المعنية بالحماية الدبلوماسية للأشخاص والممتلكات، تعتبر جوليان كوكوت بالمثل " الإجراءات المطولة بلا مبرر " استنثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ولكنها لا تقترح حكما مستقلا بشأن هذا الاستثناء في مشاريع المواد التي اقترحتها().

Juliane Kokott in her report of 2000 on the " Exhaustion of Local Remedies " to the Committee on Diplomatic Protection of Persons and Property of the International Law Association has, however, proposed an exception to the local remedies rule where " the claimant is factually prevented from access to existing remedies " . In support of this proposal she states:
بيد أن جوليان كوكوت، في تقريرها لسنة 2000، عن " استنفاد سبل الانتصاف المحلية " المقدم إلى لجنة رابطة القانون الدولي المعنية بالحماية الدبلوماسية للأشخاص والممتلكات اقترحت إدخال استثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الحالات التي يكون فيها " المدعي قد منع فعليا من الوصول إلى سبل الانتصاف المتاحة " .() وتذكر، دعما لهذا المقترح ما يلي:

In their interim reports to the Committee on Diplomatic Protection of Persons and Property of the International Law Association at its New Delhi Conference in 2002, both Professors David Bederman and Julianne Kokott stressed that States have deliberately regulated their affairs in order to avoid the ruling of the International Court in Barcelona Traction.
ففي تقاريرهما المؤقتة المقدمة إلى اللجنة المعنية بالحماية الدبلوماسية للأشخاص والممتلكات والتابعة لرابطة القانون الدولي في مؤتمرها المعقود في نيودلهي في عام 2002()، أكد البروفسوران ديفيد بيدرمان وجوليان كوكوت أن الدول قد نظمت شؤونها عن عمد لتجنب الحكم الصادر عن المحكمة الدولية في قضية شركة " برشلونة " .