"المورّدين والمقاولين" - Translation from Arabic to English

• suppliers and contractors

It was also observed that the form of the agreement should not inadvertently create rights between suppliers and contractors.
ولوحظ أيضا أن شكل الاتفاق لا ينبغي أن ينشئ دون قصد حقوقا بين المورّدين والمقاولين.

It will provide information on how to incorporate and adapt policies and mechanisms to remedy violations, and assist users in developing policies that can be applied to suppliers and contractors.
وسوف توفر معلومات عن كيفية إدراج واعتماد سياسات وآليات للتصدي للانتهاكات وتساعد من يستعملها على وضع سياسات يمكن تطبيقها على المورّدين والمقاولين.

The Working Group also noted that provision should be made to ensure that any criteria to be used in determining the successful bid and the evaluation process would be disclosed to suppliers and contractors in the solicitation documents.
ونوّه الفريق العامل أيضا بأنه ينبغي إدراج نص يكفل إطلاع المورّدين والمقاولين في وثائق التماس العطاءات على ما يعتزَم استخدامه من معايير في تحديد العطاء الفائز وفي عملية التقييم.

68. It was recalled that the operation of framework agreements involved the selection of the suppliers and contractors to be parties to the framework agreement as a first stage, and the evaluation or selection criteria for the award of the procurement at the second stage.
68- وأشير إلى أن عملية الاتفاقات الإطارية تتضمن اختيار المورّدين والمقاولين الذين سيصبحون أطرافا في الاتفاق الإطاري كمرحلة أولى، ثم معايير التقييم أو الاختيار لإرساء عقد الاشتراء في المرحلة الثانية.

However, it was also recalled that article 2 of the Model Law defined " supplier or contractor " as including potential suppliers and contractors, according to the circumstances.
بيد أنه استُذكر أيضا أن المادة 2 من القانون النموذجي تعرّف مصطلح " المورّد والمقاول " على أنه يمكن أن يشمل المورّدين والمقاولين المحتملين، حسب مقتضى الحال.

Article 9. Qualifications of suppliers and contractors
المادة 9- مؤهلات المورّدين والمقاولين

The procuring entity shall also notify all other suppliers and contractors that submitted tenders of the name and address of the supplier(s) or contractor(s) whose tender(s) was or were accepted and the contract price. "
وتُخطر الجهةُ المشترية أيضا سائرَ المورّدين والمقاولين الذين قدّموا عطاءات باسم وعنوان المورّد أو المقاول الذي قُبل عطاؤه (بأسماء وعناوين المورّدين أو المقاولين الذين قبلت عطاءاتهم) وبسعر العقد. "

The Working Group recalled its consideration of this subject at its ninth session (A/CN.9/595, paras. 23-38), and in particular the reference to the preamble of the Model Law, which provided for the fair and equitable treatment of all suppliers and contractors.
واستذكر الفريق العامل نظره في هذا الموضوع في دورته التاسعة (A/CN.9/595، الفقرات 23-38)، وخصوصا الإشارة إلى ديباجة القانون النموذجي، التي تنص على معاملة جميع المورّدين والمقاولين معاملة عادلة ومنصفة.

(6) The invitation to participate in the auction shall set out the manner and deadline by which suppliers and contractors shall register to participate in the auction.
(6) يتعيّن أن تبيّن الدعوة إلى المشاركة في المناقصة كيفية تسجيل المورّدين والمقاولين للمشاركة فيها والموعد النهائي لذلك التسجيل.

(c) All participating suppliers and contractors shall have an equal and continuous opportunity to revise their tenders in respect of those features presented through the auction process.
(ج) تتاح لجميع المورّدين والمقاولين المشاركين فرصة متساوية ومستمرة لتنقيح عطاءاتهم فيما يتعلق بالجوانب المطروحة عن طريق عملية المناقصة.

68. The Working Group's understanding was that the Model Law should list only those requirements for the content of the solicitation documents in procurements conducted by way of ERAs that were crucial for the proper handling of ERAs and for the fair and equitable treatment of all suppliers and contractors.
68- وتفاهَم الفريق العامل على ألا يورد القانون النموذجي من المتطلبات المتعلقة بمحتوى وثائق الالتماس في عمليات الاشتراء التي تجرى بأسلوب المناقصة الإلكترونية سوى المتطلبات البالغة الأهمية لتسيير المناقصات الإلكترونية على نحو سليم ولمعاملة جميع المورّدين والمقاولين معاملة عادلة ومنصفة.

The Working Group noted that while article 33 (1) seemed to be sufficiently broad to accommodate any system for opening tenders, article 33 (2) suggested the physical presence of suppliers and contractors at a given place and time.
36- ولاحظ الفريق العامل أنه على الرغم من أن المادة 33 (1) تبدو واسعة النطاق بما يكفي لاستيعاب أي نظام لفتح العطاءات، فإن المادة 33 (2) تدعو إلى حضور المورّدين والمقاولين شخصيا في مكان وزمان محددين.

In this regard, the Working Group considered the following proposed addition to article 33 of the Model Law, as contained in document A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2, aimed at enabling procuring entities to use electronic communications as a substitute for tender opening in the presence of suppliers and contractors:
37- وفي هذا الصدد، نظر الفريق العامل في الإضافة التالية المقترحة للمادة 33 من القانون النموذجي، بصيغتها الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2، بهدف تمكين الجهات المشترية من استخدام الخطابات الإلكترونية كبديل لفتح العطاءات بحضور المورّدين والمقاولين:

The Working Group recalled its earlier conclusions that an electronic equivalent to the physical presence of suppliers and contractors contemplated by the current article 33 (2) of the Model Law (A/CN.9/575, paras. 37-42) should be provided for.
واستذكر الفريق العامل استنتاجاته السابقة بأنه ينبغي النص على المكافئ الإلكتروني لحضور المورّدين والمقاولين المادي المنصوص عليه في المادة 33(2) الراهنة في القانون النموذجي (A/CN.9/575، الفقرات 37-42).

The prevailing view was that if the procurement were cancelled before submissions were presented or if the submissions were presented but not opened, the notice of cancellation was to be published in the same way and in the same media in which the original notice of procurement had been published and any unopened submissions would be returned unopened to participating suppliers and contractors.
191- وذهب الرأي السائد إلى أنه إذا ألغي الاشتراء قبل تقديم العروض، أو إذا قُدمت العروض ولكنها لم تفتح، فيتعين نشر إشعار الإلغاء بنفس الطريقة الذي نُشر به إشعار الاشتراء الأصلي وفي واسطة الإعلام ذاتها، وأن تعاد العروض غير المفتوحة إلى المورّدين والمقاولين المشاركين دون فتحها.

It was noted that certainty for suppliers and contractors on the one hand and the procuring entity on the other hand as to the beginning and end of the standstill period was critical for ensuring both that the suppliers and contractors could take such action as was warranted and that the procuring entity could award the contract without risking an upset.
229- ولوحظ أن توافر اليقين لدى المورّدين والمقاولين، من ناحية، ولدى الجهة المشترية من ناحية أخرى بشأن بداية فترة التوقّف ونهايتها هو أمر بالغ الأهمية لضمان تمكُّن المورّدين والمقاولين من اتخاذ ما يتطلّبه الأمر من إجراءات، وتمكُّن الجهة المشترية من إرساء العقد دون تخوّف من وقوع مفاجآت.

The Working Group at the current session underscored that the root of the issue was this performance risk and in addition noted that ALTs might compromise the aims of the Model Law, including economy and efficiency in procurement, the promotion of competition among suppliers and contractors, and the fair and equitable treatment of all suppliers and contractors.
وشدّد الفريق العامل في الدورة الحالية على أن جوهر المسألة هو هذه المخاطرة في التنفيذ، كما لاحظ أن العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي قد تخل بمقاصد القانون النموذجي، بما فيها الوفر والكفاءة في عملية الاشتراء، وتعزيز التنافس فيما بين المورّدين والمقاولين، ومعاملة جميع المورّدين والمقاولين معاملة منصفة ومتكافئة.

(b) In paragraph 24, to refer to the " limited and exceptional circumstances " in which international participation could be limited and to replace the words " on both a domestic and international level " with " by both domestic and international suppliers and contractors " ;
(ب) الإشارة، في الفقرة 24، إلى " الظروف المحدودة والاستثنائية " التي يمكن فيها تقييد المشاركة الدولية، والاستعاضة عن عبارة " المشاركة على الصعيدين المحلي والدولي " بعبارة " مشاركة المورّدين والمقاولين المحليين والدوليين على السواء " ؛

The procuring entity shall also notify in writing all other suppliers and contractors that are parties to the framework agreement of the name and address of the supplier(s) or contractor(s) whose submission(s) was or were accepted and the contract price. "
وتُخطِر الجهة المشترية أيضا كتابيا جميع المورّدين والمقاولين الآخرين الذين هم أطراف في الاتفاق الإطاري باسم وعنوان المورّد أو المقاول الذي قُبل عرضه (المورّدين أو المقاولين الذين قُبلت عروضهم) وبالسعر المتعاقد عليه. "

As regards the forms and means of communication, the position under the Model Law is that, in relation to the procuring entity's interaction with suppliers and contractors and the public at large, the paramount objective should be to seek to foster and encourage participation in procurement proceedings by suppliers and contractors and at the same time not to obstruct the evolution of technology and processes.
2- وفيما يتعلق بأشكال الاتصال ووسائله فإنَّ الموقف المتخذ في القانون النموذجي هو أنَّه، فيما يتعلق بتفاعل الجهة المشترية مع المورّدين والمقاولين والجمهور عموما، ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي هو السعي لتعزيز وتشجيع مشاركة المورّدين والمقاولين في إجراءات الاشتراء وفي الوقت ذاته عدم إعاقة تطوّر التكنولوجيا وعملياتها.