"المُصدِر" - Translation from Arabic to English

• the issuer
• issuer of

The suggestion was made that registration in the books of the issuer should also be included in paragraph 1 as an additional method for achieving third-party effectiveness.
واقتُرح أن تنص أيضاً الفقرة 1 على التسجيل في دفاتر المُصدِر باعتباره طريقة إضافية لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة.

The necessity to ensure that that document could be subsequently circulated without the involvement of the issuer was stressed.
وشُدّد على ضرورة ضمان إمكانية تداول المستند لاحقا دون إدخال المُصدِر في ذلك.

Yet another suggestion was that paragraph 3 should be made subject to the law of the State under which the issuer was constituted as enforcement of the security right might involve a request to the issuer.
ورُئي في اقتراح آخر أيضاً أنه ينبغي إخضاع الفقرة 3 لقانون الدولة الذي أُنشئ بموجبه الكيان المُصدِر لأنَّ إنفاذ الحق الضماني قد ينطوي على طلب يُقدَّم إلى المُصدِر.

However, caution was urged in the sense that any rule on this matter should not have the effect of allowing the holder to make amendments that affect the issuer's underlying obligation without the consent of the issuer.
غير أنه حُثَّ على توخّي الحذر، بمعنى أنه لا ينبغي لأيِّ قاعدة بشأن هذه المسألة أن تفضي إلى السماح للحائز بأن يجري تعديلات تمس بالتزامات المُصدِر الأصلية بدون موافقة المُصدِر.

(d) Prior to presenting a submission, a supplier or contractor may request the procuring entity to confirm the acceptability of a proposed issuer of a tender security or of a proposed confirmer, if required; the procuring entity shall respond promptly to such a request;
(د) يجوزُ للموَرِّد أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية، قبل تقديم العرض، أن تُؤكِّد مقبولية المُصدِر المقترَح لضمانة العطاء، أو مقبولية المصادِق المقترَح، إن اشتُرطت المصادَقة؛ وتُسارع الجهةُ المشترية إلى الاستجابة لذلك الطلب؛

It was explained that the issuance of an electronic transferable document entailed agreement on the technology to be used between the issuer and the first holder.
وأُوضح أنَّ إصدار المستند الإلكتروني القابل للإحالة يستتبع اتفاقاً على التكنولوجيا التي يراد استخدامها بين المُصدِر والحائز الأول.

It was also pointed out that from the technological perspective, the involvement of the issuer during the life cycle of the electronic transferable document depended on the type of technology used.
وذُكر أيضاً أنَّ إدخال المُصدِر أثناء دورة حياة المستند الإلكتروني القابل للإحالة يتوقف، من المنظور الإلكتروني، على نوع التكنولوجيا المستخدمة.

In that respect, a question was raised whether the conversion of the document would require an agreement between the issuer and the holder, or whether the request of one party, at least in some circumstances, would suffice.
وأُثير في هذا الصدد تساؤل عمّا إذا كان تبديل المستند يتطلب اتفاقاً بين المُصدِر والحائز، أم أنَّ طلب أحد الطرفين سيكون كافيا، في بعض الأحوال على الأقل.

The Working Group engaged in a discussion on the extent to which the issuer should remain involved in the transfer or negotiation of an electronic transferable document.
80- وأجرى الفريق العامل مناقشة بشأن المدى الذي ينبغي الذهاب إليه في إبقاء المُصدِر داخلاً في إحالة المستند الإلكتروني القابل للإحالة أو تداوله.

" 4. The law applicable to the effectiveness against the issuer, the creation, the effectiveness against third parties, the priority and the enforcement of a security right in dematerialized non-intermediated securities is the law of the State under which the issuer is constituted. "
" 4- القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط والمنزوعة الطابع المادي تجاه المُصدِر، وعلى إنشاء ذلك الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، هو قانون الدولة الذي أُنشئ المُصدِر بمقتضاه. "

It was widely felt that referring to the law chosen by the issuer would create uncertainty as it would be extremely difficult for prospective secured creditors to know whether the issuer had chosen another law and, if so, which one.
وارتُئي على نطاق واسع أنَّ الإشارة إلى القانون الذي يختاره المُصدِر ستفضي إلى عدم يقين لأنَّه سيكون من الصعب للغاية على الدائنين المضمونين المحتملين معرفة ما إذا كان المُصدِر قد اختار قانون دولة أخرى، ومعرفة تلك الدولة التي اختارها.

1. The law applicable to the effectiveness of a security right in certificated non-intermediated securities as against the issuer is the law of the State under which the issuer is constituted.
1- القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط والممثلة بشهادات تجاه المُصدِر هو قانون الدولة الذي أُنشئ بمقتضاه الكيان المُصدِر.

4. The law applicable to the effectiveness against the issuer, the creation, the effectiveness against third parties, the priority and the enforcement of a security right in uncertificated non-intermediated securities is the law of the State under which the issuer is constituted.
4- القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط وغير الممثلة بشهادات تجاه المُصدِر وعلى إنشاء ذلك الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه هو قانون الدولة الذي أُنشئ بمقتضاه الكيان المُصدِر.

With respect to the bracketed words in subparagraph (ii) of alternative B, it was agreed that it should be revised to refer to the possibility of the holder of the certificate to register in the books of the issuer and thus acquire rights against the issuer, rather than as the only method for transferring the certificate.
وفيما يتعلق بالعبارة الواردة بين معقوفتين في الفقرة الفرعية `2` من البديل باء، اتُّفِق على تنقيحها لكي تشير إلى إمكانية أن يقوم حامل الشهادة بالتسجيل في دفاتر المُصدِر وبذلك يكتسب حقوقاً إزاء المُصدِر، بدلاً من اعتبار تلك الطريقة هي الطريقة الوحيدة لتحويل الشهادة.

Another suggestion was that some creation and third-party effectiveness issues in paragraph 2 might need to be referred to the law of the State under which the issuer was constituted, rather than to the law of the State in which the certificate was located.
ورُئي في اقتراح آخر كذلك أنه قد يلزم إخضاع بعض المسائل المتعلقة بالإنشاء وبالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة، والمتناوَلة في الفقرة 2، لقانون الدولة الذي أُنشئ بموجبه الكيان المُصدِر لا لقانون الدولة التي توجد فيها الشهادة.

(f) " Control " with respect to dematerialized non-intermediated securities exists if a control agreement has been concluded among the issuer, the grantor and the secured creditor; and
(و) " السيطرة " ، فيما يخص الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط والمنزوعة الطابع المادي، تكون موجودة إذا كان قد أُبرم اتفاق سيطرة بين المُصدِر والمانح والدائن المضمون؛

" 1. The law applicable to the effectiveness of a security right in certificated non-intermediated securities as against the issuer is the law of the State under which the issuer is constituted[, unless the issuer has chosen the law of another State, in which case the law of the State chosen by the issuer is the applicable law].
" 1- القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط والمشفوعة بشهادة تجاه المُصدِر هو قانون الدولة الذي أُنشئ المُصدِر بمقتضاه [، ما لم يكن المُصدِر قد اختار قانون دولة أخرى، ففي تلك الحالة يكون القانون المنطبق هو قانون الدولة التي اختارها المُصدِر].

(b) Notation of the security right or registration of the name of the secured creditor as the holder of the securities in the books maintained for that purpose by or on behalf of the issuer; or
(ب) تدوين ملاحظة بشأن الحق الضماني أو تسجيل اسم الدائن المضمون باعتباره حائز الأوراق المالية في الدفاتر المحتفظ بها لهذا الغرض لدى المُصدِر أو بالنيابة عنه؛

Yet another suggestion was that paragraph 2 should be deleted as there was no good policy reason to require a court order if the issuer had not consented to out-of-court enforcement, as was done with respect to the right to payment of funds credited to a bank account in order to protect the depositary bank (see article 97, para. 2).
ورُئي في اقتراح آخر أيضاً أنه ينبغي حذف الفقرة 2 لأنه ما من مبرِّر منهجي وجيه يستدعي طلب أمر من المحكمة إذا لم يقبل المُصدِر الإنفاذ خارج إطار المحكمة، وذلك على غرار الحال فيما يتعلق بالحق في الحصول على سداد الأموال المودَعة في حساب مصرفي بغية حماية المصرف الوديع (انظر الفقرة 2 من المادة 97).

recommendation 28 of the Secured Transactions Guide, on which article 13 was based, referred to possession by the issuer " directly or indirectly " to accommodate multi-modal bills of lading.
وردًّا على ذلك، قيل إنَّ التوصية 28 من دليل المعاملات المضمونة، التي تستند إليها المادة 13، تشير إلى حيازة المُصدِر " بشكل مباشر أو غير مباشر " وذلك لاستيعاب الحالات التي تنطوي على سندات شحن متعدِّد الوسائط.

(d) Prior to presenting a submission, a supplier or contractor may request the procuring entity to confirm the acceptability of a proposed issuer of a tender security, or of a proposed confirmer, if required; the procuring entity shall respond promptly to such a request;
(د) يجوز للمورِّد أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية، قبل تقديم العرض، أن تُؤكد مقبولية المُصدِر المقترَح لضمانة العطاء، أو مقبولية المصادِق المقترَح، إن اشتُرطت المصادَقة؛ وتُسارع الجهة المشترية بالاستجابة لذلك الطلب؛