"النفايات والمنتجات" - Translation from Arabic to English

• wastes and products

Armed conflicts can also have a negative impact on the right to information and participation, which in turn increases the likelihood that toxic wastes and products will be illicitly moved and dumped.
كما أن النـزاعات المسلحة قد تؤثر سلباً على الحق في الحصول على المعلومات وفي المشاركة، الأمر الذي يزيد بدوره من احتمالات نقل النفايات والمنتجات السمية وإلقائها بصورة غير مشروعة.

The Government, if one still exists, is thus not able to regulate the flow of toxic wastes and products towards its territory.
وبذلك تصبح الحكومة، إذا وُجدت، عاجزة عن ضبط تدفق النفايات والمنتجات السمية إلى أراضيها.

27. Armed conflicts can also negatively impact the right to information and participation, which in turn increases the likelihood that toxic wastes and products will be illicitly moved and dumped.
27- كما أن النـزاعات المسلحة قد تؤثر سلباً على الحق في تلقي المعلومات والمشاركة، مما يزيد بدوره من احتمالات نقل النفايات والمنتجات السمية وإلقائها بصورة غير مشروعة.

Awareness of the dangers of toxic wastes and products will allow the local population to resist attempts to dump toxic wastes, thereby alerting the authorities.
فالوعي بمخاطر النفايات والمنتجات السمية يتيح للسكان المحليين مقاومة محاولات إلقاء النفايات السمية في محيطهم، مما سيحدو بهم إلى تنبيه السلطات.

The right to life is one of the first rights to be affected by the production, use, trading and temporary or final disposal, including dumping, of toxic wastes and products.
فالحق في الحياة هو أحد الحقوق الأولى التي تتأثر بإنتاج النفايات والمنتجات السمية واستخدامها والاتجار بها والتصرف فيها، مؤقتاً أو نهائياً.

For example, trade in hazardous wastes and products and the global diffusion of environmentally-sensitive industries pose environmental challenges.
فمثلاً هناك تحديات بيئية من جراء التجارة في النفايات والمنتجات الخطرة، ومن انتشار الصناعات الحساسة بيئياً على المستوى العالمي.

States should take appropriate steps to classify offences relating to illicit movement of such wastes and products as criminal offences under their own domestic law.
فينبغي للدول أن تعتمد ما يناسب من تدابير لتضفي، عملاً بقوانينها الداخلية، صفة المخالفة الجنائية على اﻷفعال اﻹجرامية المتصلة بالاتجار غير المشروع بمثل تلك النفايات والمنتجات.

22. In spite of relevant international normative frameworks related to both the environment and human rights, the trade in hazardous wastes and products persists and is on the increase.
22- وبالرغم من الإطار المعياري الدولي ذي الصلة والمتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان، فإن التجارة في النفايات والمنتجات الخطرة لا تزال مستمرة، بل تزداد.

25. In some non-international armed conflicts, controls and limitations on the import and use of toxic and dangerous wastes and products may be overlooked by an armed opposition group controlling part of the national territory.
25- وفي بعض النـزاعات المسلحة غير الدولية، قد تستهين مجموعة المعارضة المسلحة التي تسيطر على جزء من الأراضي الوطنية بالضوابط والقيود المفروضة على استيراد واستخدام النفايات والمنتجات السمية والخطرة.

(b) Prohibiting the export, including export for recycling, of such wastes and products to developing countries not possessing the appropriate capacity;
(ب) منع تصدير هذه النفايات والمنتجات إلى البلدان النامية التي تفتقر إلى القدرات اللازمة وإعادة تدويرها فيها؛

(c) Ensuring the ecologically sound transformation and management of such wastes and products;
(ج) تحويل هذه النفايات والمنتجات وإدارتها بطريقة رشيدة إيكولوجياً؛

Freedom of expression, freedom of association and access to effective means of redress could contribute, in conjunction with the efforts made by governmental authorities, to effectively combating transboundary movements of toxic and dangerous wastes and products which are detrimental to the environment, to development and to the lives and health of the persons who are victims thereof.
وإن حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات، وتوفير سبل انتصاف فعالة هي كلها عوامل يمكن أن تتضافر مع الجهود التي تبذلها السلطات الحكومية من أجل المكافحة الفعالة لحركات نقل النفايات والمنتجات السمية والخطرة عبر الحدود، وهي الحركات التي تضر بالبيئة، والتنمية، وحياة وصحة ضحاياها.

149. A combination of factors of a legal, economic, social and political character are contributing to the emergence and expansion of movements of hazardous wastes and products from industrialized to developing countries.
٩٤١- وهناك مجموعة من العوامل ذات طابع قانوني واقتصادي واجتماعي وسياسي تساعد حالياً على ظهور وانتشار تحركات النفايات والمنتجات من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية.

82. Various factors of a legal, economic, social and political nature are contributing to the illicit traffic, transfer and dumping of toxic and dangerous wastes and products in African and other developing countries (see the preliminary report of the Special Rapporteur, E/CN.4/1996/17, paras. 103—115, 149 and 150).
٢٨- والواقع أن عوامل كثيرة ذات طابع قانوني واقتصادي واجتماعي وسياسي تسهم في الاتجار في النفايات والمنتجات السمية والخطرة ونقلها وإلقائها بشكل غير مشروع في البلدان الافريقية وغيرها من البلدان النامية )انظر التقرير اﻷولي للمقررة الخاصة E/CN.4/1996/17، الفقرات ٣٠١ إلى ٥١١ و٩٤١-٠٥١(.

Similarly, she has discussed the basic principles, standards and instruments which should be put into effect in order to ensure - at the national, regional and international levels - effective action to combat the illegal transfer of, and illicit traffic in, toxic wastes and products which are harmful to the life, health and other rights of the individual and to the environment.
كما ضمَّنت تلك التقارير مناقشة للمبادئ والمعايير والأدوات الأساسية التي ينبغي الأخذ بها في العمل - على الصعيد الوطني والإقليمي الدولي - على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة نقل النفايات والمنتجات السمية والاتجار بها بشكل غير مشروع، لما تُحدِثه من أضرار بالحياة والصحة وغيرها من حقوق الفرد، وبالبيئة.

15. In recent decades, the movement of hazardous wastes and products across the globe, and particularly from developed to developing countries, has continued to flourish, often without appropriate safeguards, despite international standards and norms which prohibit dumping or illicit movements.
15- ففي العقود الأخيرة، شهدت عمليات نقل النفايات والمنتجات الخطرة في مختلف أنحاء العالم، لا سيما من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، رواجاً مستمراً تحقق في معظم الحالات بدون ضمانات مناسبة، وذلك بالرغم من المعايير والقواعد الدولية التي تحظر إلقاء هذه المواد أو نقلها بصورة غير مشروعة.

The methods of ship dismantling currently followed in South Asian shipbreaking yards often fail to comply with generally accepted norms and standards aimed at ensuring the protection of the environment from the adverse effects caused by the discharge of hazardous wastes and products that may be present on end-of-life vessels.
31- كثيراً ما لا تتقيد أساليب تفكيك السفن المتبعة حالياً في مسافن جنوب آسيا بالمواصفات والمعايير المقبولة عموماً والرامية إلى ضمان حماية البيئة من الآثار الضارة الناجمة عن تفريغ النفايات والمنتجات الخطرة التي قد تكون موجودة على ظهور السفن المنتهي عمرها.

59. The Special Rapporteur attaches great importance to information he receives directly from communities or individuals allegedly affected by movement and dumping of hazardous wastes and products, or from credible organizations acting on their behalf.
59- ويولي المقرر الخاص أهمية كبيرة للمعلومات التي يتلقاها بصورة مباشرة من جهات قد تكون أفراداً أو مجتمعات محلية تدعي تضررها بسبب نقل وإلقاء النفايات والمنتجات الخطرة، أو من المنظمات الموثوق بها التي تتصرف بالنيابة عنهم.

80. A review of the allegations contained in the report (E/CN.4/1997/19, paragraph 44) provides no indication that Canada is an originator of toxic or dangerous wastes and products going to the countries cited, that it is a recipient of such traffic, or that it is in a legal position to regulate matters in the territories in which the alleged incidence occurred.
80- ويتبين من النظر في الادعاءين الواردين في التقرير (E/CN.4/1997/19، الفقرة 44) أنهما لا يقدمان أي دليل يسمح بالقول بقيام كندا بتصدير النفايات والمنتجات السمية والخطرة إلى البلدان المذكورة، أو بكونها حلقة اتصال للاتجار بهذه النفايات والمنتجات، أو باختصاصها قانوناً بتسوية هذه المسألة في الأماكن التي وقعت بها الحوادث قيد البحث.

1. At its fifty-first session, the Commission on Human Rights, aware of the growing practice of dumping hazardous wastes and products in Africa and other developing countries by enterprises from industrialized countries, adopted its first resolution specifically concerning " the adverse effects of the illicit movement and dumping of toxic and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights " .
1- قامت لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والخمسين، إدراكاً منها لتزايد قيام شركات من بلدان صناعية بإلقاء النفايات والمنتجات الخطرة في أفريقيا وبعض البلدان النامية الأخرى، باعتماد قرارها الأول الذي يتعلق تحديداً بمسألة " الآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان " .