"الولاية القضائية خارج الإقليم على" - Translation from Arabic to English

• extraterritorial jurisdiction over
• extraterritorial jurisdiction to
• of extraterritorial jurisdiction for

Its Criminal Code also provided for extraterritorial jurisdiction over offences related to national security as well as counterfeiting.
وينص قانونها الجنائي أيضا على الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المتصلة بالأمن القومي وكذلك التزوير.

In the light of the foregoing, it would appear that Mauritian courts are empowered to exercise extraterritorial jurisdiction over foreign nationals suspected to have committed the offence of financing terrorism overseas.
وعلى ضوء ما سبق، يبدو أن المحاكم الموريشيوسية لديها ما يُمَكِّنها من ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على الرعايا الأجانب المشتبه في ارتكابهم جريمة تمويل الإرهاب في الخارج.

As well as assuming jurisdiction in respect of piracy, its national courts exercised extraterritorial jurisdiction over certain crimes under treaties to which it was a party and its Government also complied with the obligation to extradite or prosecute contained therein.
وإضافة إلى تولي الاختصاص في ما يتعلق بالقرصنة، تمارس محاكمها الوطنية الولاية القضائية خارج الإقليم على بعض الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات التي هي طرف فيها وتمتثل حكومتها أيضاً لمبدأ الالتزام بالتسليم أو المقاضاة الواردة فيه.

The Committee is also concerned that the application of extraterritorial jurisdiction to crimes committed by a Filipino national abroad is subject to the requirement of double criminality.
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تطبيق الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم التي يرتكبها مواطن فلبيني في الخارج مسألة تخضع لشرط وجود جرم مزدوج.

There have also been notable developments relating to the cooperation of third countries in the exercise of extraterritorial jurisdiction for international crimes.
كما تجدر الإشارة إلى ما طرأ من تطورات فيما يتصل بتعاون بلدان ثالثة في ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على جرائم دولية.

The Committee regrets that legislation in the State party does not establish extraterritorial jurisdiction over the crimes enlisted in the Optional Protocol.
14- تأسف اللجنة لأن التشريع في الدولة الطرف لا يرسي الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المدرجة في البروتوكول الاختياري.

Under international conventions, its national courts could also exercise extraterritorial jurisdiction over offences such as human trafficking and aircraft hijacking.
وبموجب الاتفاقيات الدولية، يمكن لمحاكمها الوطنية أيضا ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على جرائم مثل الاتجار بالبشر واختطاف الطائرات.

35. The Committee notes that the State party's legislation does not provide for the exercise of extraterritorial jurisdiction over the offences set out in the Optional Protocol, as envisaged in article 4 thereof.
35- تلاحظ اللجنة أن قوانين الدولة الطرف لا تنص على ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري على النحو المتوخى في المادة 4 منه.

In that connection, implementation of General Assembly resolution 67/88 would help to fill the jurisdictional gap in respect of States that did not assert extraterritorial jurisdiction over crimes committed abroad by their nationals.
وفي هذا الصدد، سيساعد تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/88 في سد ثغرة الولاية القضائية في ما يتعلق بالدول التي لم تؤكد الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم التي يرتكبها مواطنوها في الخارج.

31. The Committee recommends that the State party take steps to ensure that domestic legislation enables it to establish and exercise extraterritorial jurisdiction over crimes under the Optional Protocol and recommends establishing extraterritorial jurisdiction over crimes under the Optional Protocol without the criterion of double criminality.
31- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان أن يجيز لها التشريع المحلي إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم وممارستها على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتوصي بإقامة الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري دون معيار التجريم المزدوج.

34. The Committee recommends that the State party take steps to ensure that domestic legislation enables it to establish and exercise extraterritorial jurisdiction over crimes covered by the Optional Protocol and recommends establishing extraterritorial jurisdiction over crimes under the Optional Protocol without the criterion of double criminality.
34- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل سماح تشريعاتها المحلية بترسيخ وممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتوصي أيضا بترسيخ الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري دون الأخذ بمعيار التجريم المزدوج.

The Committee recommends that the State party take steps to ensure that domestic legislation enables it to establish and exercise extraterritorial jurisdiction over all crimes covered by the Optional Protocol and consider article 5 of the Optional Protocol as a legal basis for extradition, in the absence of a bilateral or multilateral treaty of extradition and even if the other State has not ratified the Optional Protocol.
29- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات تضمن أنّ تمكنها التشريعات المحلية من بسط وممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول الاختياري وبأن تعتبر المادة 5 من البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين إذا لم تكن هناك معاهدة ثنائية ومتعددة الأطراف تخص تسليم المجرمين وحتى إن لم تُصدّق الدولة الأخرى على البروتوكول الاختياري.

In addition, extraterritorial jurisdiction over international crimes committed by non-nationals has been exercised and is generally accepted on the basis of passive personality (i.e., the victim is a national of the prosecuting State).
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم الدولية التي يرتكبها غير المواطنين، تمت ممارستها ومقبولة بصفة عامة على أساس الشخصية السلبية (أن يكون المجني عليه من رعايا الدولة التي تجري المحاكمة).

However, the Committee is concerned that the application of extraterritorial jurisdiction to crimes committed by an Albanian national in the territory of another State is subject to the requirement of double criminality.
إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن تطبيق الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم التي ارتكبها مواطنون ألبان في إقليم دولة أخرى يخضع لشرط الجرم المضاعف.