"الى قانون" - Translation from Arabic to English

• to the law
• to the Code
• into law

It merely refers them to the law of the assignor's location.
فهي تكتفي باحالتها الى قانون مكان المحيل.

Article 24 of the Convention refers conflicts between an assignee and an insolvency administrator to the law of the location of the assignor.
فالمادة 24 من الاتفاقية تحيل النـزاعات بين محال اليه ومدير اعسار الى قانون مقر المحيل.

Whenever these rules refer to the law of a contracting State, it appears that the domestic sales law and not the Convention should apply.
وحيثما تحيل تلك القواعد الى قانون دولة متعاقدة، يتضح أن قانون البيع الداخلي، وليس الاتفاقية، هو الذي ينبغي أن يُطبق.

Mr. Guissé expressed his reservations concerning the reference to the law of the State concerned.
وأعرب السيد غيسه عن تحفظاته ازاء الاشارة الى قانون الدولة المعنية.

In particular, the Act of the Russian Federation of 23 May 1992 " On Amendments and Additions to the Code of Criminal Procedure of the RSFSR " introduced the procedure of appeal and judicial verification of the legality of and grounds for holding in custody as a preventive restriction, and extended the right of defence.
وبوجه خاص أدخل قانون الاتحاد الروسي الصادر في ٣٢ أيار/مايو ٢٩٩١ تحت عنوان " تعديلات واضافات الى قانون الاجراءات الجنائية في جمهورية روسيا الاتحادية السوفياتية الاشتراكية " إجراءات الانتصاف والتحقيق القضائي في مشروعية وأسباب احتجاز شخص احتجازاً وقائياً، وعززت ذلك بإضافة الحق في الدفاع.

The suggestion not to formulate a definition of interim measures but instead to refer to the law of the State of enforcement for such a definition did not receive support.
ولم يحظ بالتأييد الاقتراح الرامي الى عدم صياغة تعريف للتدابير المؤقتة بل الاشارة، بدلا من ذلك، الى قانون دولة الانفاذ المتعلق بهذا التعريف.

In such a case, it was pointed out, draft article 24 would provide the appropriate solution by referring such a priority conflict to the law of the location of the assignor from whom the assignee in question had obtained the receivables directly.
وأشير الى أن مشروع المادة 24 يقدم في تلك الحالة الحل المناسب باسناد مثل هذه المنازعة في الأولويات الى قانون موضع مقر المحيل الذي حصل منه المحال اليه المقصود على المستحق مباشرة.

However, it was stated that the existence of the assignee's right in proceeds, as a precondition to priority, was already covered in draft article 16 and should not be referred to the law of the assignor's location.
بيد أنه ذُكر أن وجود حق المحال اليه في العائدات، باعتباره شرطا مسبقا بشأن الأولوية، مشمول من قبل في مشروع المادة 16، ولا ينبغي إسناده الى قانون موضع مقر المحيل.

It was also observed that priority conflicts with respect to insurance receivables were typically referred to the law of the insurer's location, while priority with respect to negotiable instruments was referred to the law of their location.
ولوحظ أيضا أن تنازع الأولوية فيما يتعلق بمستحقات التأمين تحال عادة الى القانون الذي يقع فيه مقر المؤمِّن، بينما الأولوية فيما يتعلق بالصكوك القابلة للتداول تحال الى قانون المكان الذي توجد فيه.

In early January, the Division presented a one week " Introduction to the law and Economics of Competition Policy " to employees of the Antimonopoly Committee of Ukraine.
ففي أوائل كانون الثاني/يناير، عقدت الشعبة حلقة دراسية لمدة اسبوع بعنوان " المدخل الى قانون واقتصاديات سياسة المنافسة " لمستخدمي لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا.

In order to address that concern, it was suggested that reference should be made instead to the law of the assignor's place of business.
ومن أجل معالجة ذلك الشاغل ، اقترح أن يشار ، عوضا عن ذلك ، الى قانون البلد الذي يوجد فيه محل عمل المحيل .

In this respect it might be appropriate to refer to the law of Ukraine entitled " Implementation of International Agreements on the Territory of Ukraine " , of 10 December 1991.
وفي هــذا الصــدد، قد يكون من المناسب أن أشير الى قانون أوكرانيا المعنون " تنفيذ الاتفاقات الدوليــة بشــأن إقليم أوكرانيا " المؤرخ في ١٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩١.

While general support was expressed in favour of the policy underlying that suggestion, a concern was raised that the reference to " the law of the enacting State " might be interpreted as interfering unduly with the rules of private international law.
وبينما أبدي تأييد عام للسياسة التي يستند اليها هذا الاقتراح، أعرب عن القلق من أن الاشارة الى " قانون الدولة المشترعة " قد تفسر على أنها تدخّل لا موجب له في قواعد القانون الدولي الخاص.

One view was that the matter might be dealt with by way of a general reference to the law of negotiable instruments.
٢١١ - وذهب أحد الاراء الى امكانية معالجة هذا اﻷمر بايراد اشارة عامة الى قانون الصكوك القابلة للتداول .

One observation was that such an approach would deviate from what appeared to be the normal rule in a number of countries, i.e., a rule subjecting such conflicts of priority to the law of the country in which the debtor was located.
وكان أحد التحفظات أن ذلك النهج سيحيد عما يبدو أنه القاعدة العادية في عدد من البلدان ، أي القاعدة التي تخضع تلك النزاعات حول اﻷولوية الى قانون البلد الذي فيه مكان المدين .

In addition, referring priority conflicts in the case described to the law of the assignor's location would be particularly appropriate since that law required registration and third parties would normally expect the assignor's law to apply.
واضافة الى ذلك، فإن احالة التنازعات في الأولوية في الحالة المبينة الى قانون موقع المحيل ستكون ملائمة بوجه خاص حيث إن ذلك القانون يشترط التسجيل وإن الأطراف الثالثة ستتوقع في العادة أن ينطبق قانون المحيل.

In addition, it was said that referring the full property or security right nature of the assignee's right to the law of the assignor's location might not achieve the desired certainty, since, for example, an outright transfer under the law in one jurisdiction might be characterised as a security right in another jurisdiction.
وأفيد اضافة الى ذلك بأن احالة طبيعة حق المحال اليه ذات الصلة بالحق في كامل الممتلكات أو بحق الضمان الى قانون موقع المحيل قد لا تُحقق اليقين المنشود، حيث إن النقل الكامل بموجب القانون الموجود في ولاية قضائية مثلا يمكن أن يوصف بأنه حق ضمان في ولاية قضائية أخرى.

It was stated that, while the draft convention covered a number of issues relating to the existence of the assignee's right in the assigned receivable, it might not cover them all and in particular it might not cover the existence of such right as a precondition to priority which should be referred to the law of the assignor's location.
وأفيد بأنه، بينما يغطي مشروع الاتفاقية عددا من المسائل المتصلة بوجود حق المحال اليه في المستحق المحال، فهو لا يمكن أن يشملها كلها وخصوصا لا يمكن أن يشمل وجود هذا الحق كشرط أساسي للأولوية التي ينبغي أن تحال الى قانون موقع المحيل.

It was stated that, to the extent that proceeds would include tangible assets, the existence and the extent of rights of third parties in such assets should be referred to the law of the country in which the assets were located in order to avoid frustrating the normal expectations of parties that provided financing to the assignor relying on the law of the location of those assets.
وذُكر أنه فيما يتعلق باشتمال العائدات على موجودات ملموسة، ينبغي الاستناد بشأن وجود ومدى حقوق الأطراف الثالثة في تلك الموجودات الى قانون البلد الذي توجد فيه، وذلك بغية اجتناب احباط التوقعات العادية لدى الأطراف الذين قدموا التمويل الى المحيل معولين على قانون موضع تلك الموجودات.

In response to a question, it was confirmed that priority conflicts between domestic and foreign assignees of domestic receivables would be addressed by draft article 2 of the annex, since draft article 24 referred it to the law of the assignor's location and, after a State had opted into section I of the annex, draft article 2 would be the relevant rule of the law of the assignor's location.
وأُوضح أن مثل ذلك التنازع في الأولوية سوف يعالج في مشروع المادة 2 من المرفق، لأن مشروع المادة 24 يحيله الى قانون مكان المحيل، وأنه بعد أن تكون احدى الدول قد اختارت تطبيق أحكام الباب الأول من المرفق، فإن مشروع المادة 2 سوف يكون هو القاعدة الوثيقة الصلة من قانون مكان المحيل.

142. In furtherance of the basic provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights an Act " Amendments and Additions to the Code of Criminal Procedure of the RSFSR " was adopted on 23 May 1992, a number of whose novels are aimed at the protection of the rights and freedoms of the individual in criminal justice.
٢٤١- تعزيزاً لﻷحكام اﻷساسية للعهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد في ٣٢ أيار/مايو ٢٩٩١ قانون بعنوان " تعديلات واضافات الى قانون الاجراءات الجنائية في جمهورية روسيا الاتحادية السوفياتية الاشتراكية يهدف عدد كبير من أحكامه اﻷساسية الى حماية حقوق وحريات الفرد في القضاء الجنائي.

Ecuador has adopted its own national human rights plan into law.
وقد اعتمدت إكوادور خطتها الوطنية الخاصة لحقوق اﻹنسان وحولتها الى قانون.