"بأن العهد لا" - Translation from Arabic to English

• that the Covenant does not
• that the Covenant has no

The State party submits that the Covenant does not protect property rights, and therefore the communication should be declared inadmissible ratione materiae.
وتفيد الدولة الطرف بأن العهد لا يحمي حقوق الملكية، وعليه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم الاختصاص الموضوعي.

She concedes that the Covenant does not, per se, recognize a right of non-nationals to enter or remain in a State.
وتسلم بأن العهد لا يقرّ في حد ذاته بحق غير الرعايا في دخول دولة أو البقاء فيها.

The State party argues that the Covenant does not provide an absolute right to have all documents in a criminal case translated.
وتجادل الدولة الطرف بأن العهد لا ينص على حق مطلق في ترجمة جميع المستندات في القضية الجنائية.

10.1 With regard to the author's allegation concerning the confiscation of his property, the Committee recalls that the Covenant does not protect the right of property, as such.
١٠-١ وفيما يتعلق بإدعاء صاحب البلاغ بمصادرة ملكيته، تذكر اللجنة بأن العهد لا يحمي حق الملكية في حد ذاته.

He further upholds that the Covenant has no direct application into the State party's legal system and the enjoyment of rights is not effectively assured by the judiciary.
ويتمسك صاحب البلاغ أيضاً بأن العهد لا يُطبّق تطبيقاً مباشراً في النظام القانوني للدولة الطرف وأن السلطة القضائية لا تكفل التمتع بالحقوق بصورة فعالة.

No rights guaranteed by the Czech legal order are restricted on the basis that the Covenant does not expressly protect such rights or protects them in a narrower scope than the relevant law.
ولا تقيد أي من الحقوق المضمونة بموجب النظام القانوني التشيكي تذرعاً بأن العهد لا يحمي صراحة مثل هذه الحقوق أو أنه يحميها على نحو أضيق من القانون المعني.

The Committee reiterates its jurisprudence that the Covenant does not provide a right for individuals to require that the State party criminally prosecute another person.
وتكرر اللجنة أحكامها القانونية التي تفيد بأن العهد لا يمنح الأفراد حق المطالبة بأن تقاضي الدولة الطرف شخصاً آخر جنائياً.

9.4 Concerning the claim that torture and other ill-treatment are insufficiently proscribed in Swedish law, the State party recalls that the Covenant does not require specific definitions of these notions to be incorporated.
9-4 وفيما يتعلق بالادِّعاء بأن القانون السويدي لا يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بالقدر الكافي، تذكِّر الدولة الطرف بأن العهد لا يقضي بوضع تعاريف محددة لهذه المفاهيم.

6.5 The Committee takes note of the State party's argument that the Covenant does not apply rationae materiae because it concluded, after its ratification of the Covenant, the 1994 treaty with the Russian Federation regarding Estonian residence permits for former Russian military pensioners.
6-5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن العهد لا ينطبق لأسباب موضوعية لأن إستونيا أبرمت، بعد تصديقها على العهد، معاهدة عام 1994 مع الاتحاد الروسي بشأن منح تصاريح الإقامة في إستونيا للمتقاعدين العسكريين الروس السابقين.

11. The Committee deplores the State party's refusal to report on the occupied territories and the State party's position that the Covenant does not apply to " areas that are not subject to its sovereign territory and jurisdiction " .
11- وتعرب اللجنة عن استيائها لرفض الدولة الطرف تقديم تقرير عن الأراضي المحتلة ولموقف الدولة الطرف بأن العهد لا ينطبق على " المناطق التي لا تخضع لسيادتها الإقليمية وولايتها القضائية " .

The Committee reiterates its jurisprudence that the Covenant does not provide a right for individuals to require that the State party criminally prosecute another person.
وتؤكد اللجنة مجدداً قضاءها بأن العهد لا ينص على حق الأفراد في أن يطلبوا إلى الدولة الطرف أن تقاضي أمام المحاكم الجنائية شخصاً آخر غير المسؤول الحقيقي().

4.9 Regarding the author's claim that the State party breached article 2 by failing to criminally prosecute those allegedly responsible for violating her rights, the State party recalls the Committee's jurisprudence that the Covenant does not provide a right for an individual to require that the State party criminally prosecute another person.
4-9 وفيما يتعلّق بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 لأنها لم تلاحق جنائياً المتورطين المزعومين في انتهاك حقوقها، تشير الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة التي تفيد بأن العهد لا ينص على حق لفرد في أن يطلب إلى الدولة الطرف ملاحقة الغير جنائياً.

5. While taking note of article 7 of Law No. 39 of 1999 on human rights and the response of the State party in its replies that all international instruments ratified by the State party are part of domestic law, the Committee also takes note that the Covenant does not take precedence over the provisions of national legislation that are deemed inconsistent with the Covenant.
5- بينما تحيط اللجنة علماً بالمادة 7 من القانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان، وبينما تحيط علماً بما ذهبت إليه الدولة الطرف في ردودها من أن جميع الصكوك الدولية التي صدّقت عليها هي جزء من القانون المحلي، تحيط اللجنة كذلك علماً بأن العهد لا يعلو على أحكام التشريعات الوطنية التي تُعتبر متعارضة معه.