"بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد" - Translation from Arabic to English

• that the State party consider adopting

Furthermore, the Committee recommends that the State party consider adopting specific legislation on obligations of Internet service providers with a view to prohibiting child pornography on the Internet.
إضافة لذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريع خاص حول التزامات مقدمي خدمات الإنترنت يحظر المواد الخلاعية التي تستخدم الأطفال على الإنترنت.

It also recommends that the State party consider adopting a comprehensive anti-discrimination law enforced uniformly throughout the confederation.
وتوصي أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون شامل مناهض للتمييز ينفذ تنفيذاً موحداً في جميع أنحاء الاتحاد.

The Committee further recommends that the State party consider adopting a comprehensive child rights act which fully incorporates the provisions of the Convention and its Optional Protocols. Coordination
كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون لحقوق الطفل يتسم بالشمول ويتضمن جميع الأحكام الواردة في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

The Committee further recommends that the State party consider adopting a domestic violence law that would consolidate relevant elements that are currently found in the Criminal Code and the Family Law.
وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون بشأن العنف المنزلي تدرج فيه كل العناصر ذات الصلة التي ترد حاليا في القانون الجنائي وقانون الأسرة.

The Committee recommends that the State party consider adopting a clear and comprehensive definition of racial discrimination, including direct as well as indirect discrimination, to cover all fields of law and public life, fully in accordance with article 1, paragraph 1, of the Convention.
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري، بما يتضمن التمييز المباشر والتمييز غير المباشر، من أجل تغطية جميع مجالات القانون والحياة العامة، بما يتفق تمام الاتفاق مع الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

The Committee recommends that the State party consider adopting specific legislation on domestic violence and criminalizing acts of domestic violence.
46- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريعات محددة بشأن العنف المنزلي وتجريمه.

The Committee recommends that the State party consider adopting a clear and comprehensive definition of racial discrimination in its national legislation, in accordance with article 1, paragraph 1, of the Convention.
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري، بما يتفق والفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، وإدراجه في تشريعها الوطني.

The Committee recommends that the State party consider adopting a clear and comprehensive definition of racial discrimination, including direct as well as indirect discrimination, to cover all fields of law and public life, fully in accordance with article 1, paragraph 1, of the Convention.
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري، بما يتضمن التمييز المباشر وغير المباشر، من أجل تغطية جميع مجالات القانون والحياة العامة، بما يتفق تمام الاتفاق مع الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

It further recommends that the State party consider adopting a specific law on violence against women, including domestic violence, in line with the Committee's general recommendation No. 19.
وتوصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون خاص بشأن العنف ضد المرأة، بما يشمل العنف العائلي، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 19.

The Committee recommends that the State party consider adopting comprehensive nondiscrimination legislation protecting both citizens and, subject to reasonable differentiations, noncitizens, and that it include a definition of direct and indirect discrimination, as well as provisions on adequate sanctions, compensation and on a shared burden of proof in civil proceedings.
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريع غير تمييزي شامل يحمي كلاً من المواطنين وغير المواطنين، رهناً بتحديد أوجه تمايز معقولة، وبأن تُدرج تعريفاً للتمييز المباشر وغير المباشر، وأحكاماً بشأن العقوبات والتعويضات المناسبة وتقاسم عبء الإثبات في الدعاوى المدنية.

The Committee recommends that the State party consider adopting specific legislation and develop mechanisms and appropriate guidelines to protect children from information and material injurious to their well-being.
37- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريعات محددة ووضع آليات ومبادئ توجيهية مناسبة لحماية الأطفال من المعلومات والمواد المسيئة لهم.

38. The Committee recommends that the State party consider adopting specific legislation and develop mechanisms, guidelines and programmes for parents and children to protect them from information and material injurious to their well-being such as violence and pornography.
38- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريعات محددة وإيجاد آليات ومبادئ توجيهية وبرامج من أجل الوالدين والأطفال بغية حمايتهم من المعلومات والمواد الضارة بسلامتهم مثل العنف والمواد الإباحية.

The Committee further recommends that the State party consider adopting a programme on alternative income for those performing FGM, and ensure that the awareness-raising programme at village level conducted in the National Programme to Combat FGM is extended throughout the State party.
وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد برنامج بشأن توفير دخل بديل للأشخاص الذين يُجرون عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وضمان استفادة جميع المناطق في الدولة الطرف من برنامج التوعية على صعيد القرى المنفذ في إطار البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث.

The Committee reiterates its recommendation that the State party consider adopting a comprehensive national human rights action plan, which would increase awareness and ownership of human rights among the general public and bring coherence to the State party's human rights policies, particularly in the context of a federal system.
تكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان، من شأنها أن تزيد من وعي عامة الناس بحقوق الإنسان وتبنّيها وتحقّق تماسك سياسات الدولة الطرف ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما في سياق نظام اتحادي.

The Committee also recommends that the State party consider adopting temporary special measures, in accordance with article 4, paragraph 1, of the Convention and general recommendation No. 25, to accelerate the full participation of women in political and public life and in decision-making at all levels of government.
وهي توصي أيضا بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تدابير مؤقتة تتفق مع المادة 4-1 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وذلك للتعجيل بتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية والعامة، وفي اتخاذ قرارات الأجهزة الحكومية على جميع المستويات.

" ...It further recommends that the State party consider adopting a specific law on violence against women, including domestic violence, in line with the Committee's general recommendation No. 19... "
" ... وتوصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون خاص بشأن العنف ضد المرأة، بما يشمل العنف العائلي، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 19 ... " .

The Committee recommends that the State party consider adopting measures to ensure that all ethnic groups are duly represented in State institutions and the public administration, including special measures aimed at achieving adequate representation of all communities, particularly in the military, taking into account its role during the recent political turmoil in the State party.
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تدابير لضمان تمثيل كل المجموعات الإثنية تمثيلاً وافياً في مؤسسات الدولة وفي الإدارة الحكومية، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة ترمي إلى تحقيق التمثيل المناسب لكل المجموعات، وبخاصة في القوات العسكرية، آخذة في الاعتبار دور هذه القوات خلال الاضطرابات السياسية التي وقعت مؤخراً في الدولة الطرف.

The Committee further recommends, given the reported considerable number of persons belonging to the Amazigh community, that the State party consider adopting measures ensuring that Amazigh persons have adequate opportunities to learn their mother tongue or to have instruction in their mother tongue, that their access to media be facilitated, and that they be granted the right to use their language in their relationship with the administration.
وتوصي اللجنة كذلك، نظراً إلى ما أُفيد به من وجود عدد كبير من الأشخاص المنتمين إلى جماعة الأمازيغ، بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تدابير تضمن إتاحة فرص ملائمة للأمازيغ كي يتعلموا لغتهم الأم أو كي يحصلوا على التعليم بلغتهم الأم، وتيسر إمكانية وصولهم إلى وسائط الإعلام، وتمنحهم حق استخدام لغتهم في تعاملهم مع دوائر الدولة.