"بالأسماء العائلية" - Translation from Arabic to English

• family names

All of those articles require equal treatment of women's and men's family names and their transmission to their children.
وتتطلب جميع تلك المواد المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأسماء العائلية للنساء والرجال ونقلها إلى أطفالهم.

It therefore reiterates that the Act of 4 March 2002 on family names, amended by the Act of 18 June 2003, constitutes a considerable leap towards equality between men and women in the family as well as a reform of major importance.
وتكرر التأكيد بالتالي على أن القانون المؤرخ 4 آذار/مارس 2002 المتعلق بالأسماء العائلية والمعدّل بموجب القانون المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 يشكّل قفزة كبرى نحو تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الأسرة كما يشكّل إصلاحاً ذا أهمية كبرى.

In this connection, the Committee reiterates its concerns and recommendations, following consideration of the State party's report in January 2008, in which it recommended to the State party the amendment of its legislation on family names in order to conform fully to the Convention.
وتكرر اللجنة بهذا الصدد شواغلها وتوصياتها التي أصدرتها في كانون الثاني/يناير 2008، عقب النظر في تقرير الدولة الطرف، ودعتها فيها إلى تعديل تشريعها المتعلق بالأسماء العائلية لجعله متطابقا تماما مع الاتفاقية.

12.15 We hold the view that the stability of civil status of one's family name could be equally achieved with the same recognition and same treatment of women's and men's last names, as contained in the new law on family names that partially eliminated discrimination regarding the transmission of the mother's family name.
12-15 ونرى أن استقرار الحالة المدنية للاسم العائلي للشخص يمكن تحقيقه بنفس القدر بالاعتراف المتساوي بالأسماء العائلية للنساء والرجال ومعاملتها على قدم المساواة. كما نص عليه القانون الجديد بشأن الأسماء العائلية الذي قضي جزئيا على التمييز فيما يتعلق بنقل الاسم العائلي للأم.

They contend that the Act of 4 March 2002 on family names, amended by the Act of 18 June 2003, has also failed to realize equality between the parents, as it maintains paternal superiority, which was, prior to the legislative reform, of a customary nature.
ويدفعن بأن القانون المؤرخ 4 آذار/مارس 2002 المتعلق بالأسماء العائلية والمعدل بالقانون المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 فشل هو الآخر في تحقيق المساواة بين الوالدين إذ إنه يكرس أسبقية الأب، التي كانت عرفية قبل هذا الإصلاح التشريعي.

62. CEDAW reported that Belgium's law on family names discriminated directly against women in that it did not allow a married woman or a woman living in de facto union with a man to give her family name to her children.
62- وذكرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن قانون بلجيكا المتعلق بالأسماء العائلية فيه تمييز مباشر ضد المرأة إذ لا يسمح للمرأة المتزوجة أو المرأة التي تعاشر في الواقع رجلاً بأن تعطي اسمها العائلي لأولادها(95).

91. In 2008, CEDAW requested Belgium to provide, within two years, detailed written information on the implementation of the recommendations in paragraphs 28 (legislation on family names) and 30 (qualification of sexual abuse as a violent crime).
91- وفي عام 2008، طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى بلجيكا أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية مفصلة عن تنفيذ التوصيتين الواردتين في الفقرتين 28 (تشريع يتعلق بالأسماء العائلية) و30 (وصف الاعتداء الجنسي بالجريمة العنيفة)(129).

6.4 With regard to the compatibility with the Convention of the Act of 4 March 2002, on family names, amended by the Act of 18 June 2003, the State party reiterates that the communication ought to be declared inadmissible in the light of the reservation it entered upon ratification to article 16, paragraph 1 (g), of the Convention.
6-4 وفيما يتعلق بتوافق القانون المؤرخ 4 آذار/مارس 2002 المتعلق بالأسماء العائلية والمعدّل بموجب القانون المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003، مع الاتفاقية، تكرر الدولة الطرف التأكيد على ضرورة إعلان عدم مقبولية البلاغ في ضوء التحفّظ الذي أبدته على الفقرة 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية عند تصديقها عليها.

They submit that French legislation governing family names continues to be discriminatory towards women despite the adoption of the Act of 4 March 2002 on family names, amended by the Act of 18 June 2003, which entered into force on 1 January 2005, and the purpose of which was to establish equality between men and women in the transmission of family names to children.
وذكرتا أن التشريع الفرنسي الناظم للأسماء العائلية لا يزال يتسم بالتمييز ضد المرأة بالرغم من اعتماد قانون 4 آذار/مارس 2002 المتعلق بالأسماء العائلية الذي عُدِّل بموجب القانون الصادر في 18 حزيران/يونيه 2003 ودخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005، وكان الغرض منه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في نقل الاسم العائلي للأطفال.

6.5 The State party draws attention to the progress it has made through the adoption of the Act of 4 March 2002 on family names, amended by the Act of 18 June 2003, which permits the father and the mother to choose jointly their children's family name, that is, the name of the father, the mother or a hyphenated name in the order they choose.
6-5 وتلفت الدولة الطرف الانتباه إلى التقدم الذي أحرزته عن طريق اعتماد القانون المؤرخ 4 آذار/مارس 2002 المتعلق بالأسماء العائلية والمعدّل بموجب القانون المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 الذي يسمح للأب والأم بأن يشتركا في اختيار الاسم العائلي لأولادهما، ويكون ذلك إما باختيار الاسم العائلي للأب أو الاسم العائلي للأم أو اسم عائلي مركب يتألف من اسميهما بالترتيب الذي يختارانه على أن تفصل بينهما عارضة.

The State party therefore contends that the Act of 4 March 2002 on family names, amended by the Act of 18 June 2003, is the result of necessary reconciliation between the interest of the child to have and keep his/her family name, the interest of society in maintaining stability in terms of a person's civil status and equality between spouses in the transmission of family names.
وتستنتج الدولة الطرف بالتالي أن القانون المؤرخ 4 آذار/مارس 2002 المتعلق بالأسماء العائلية والمعدّل بموجب القانون المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 هو نتيجة التوفيق الضروري بين مصلحة الطفل بأن يكون له اسم عائلي وبأن يحتفظ بذلك الاسم، وبين مصلحة المجتمع في الحفاظ على استقرار الوضع المدني لأفراده والمساواة بين الزوجين فيما يتعلق بانتقال اسم العائلة.