"بالحصانة الوظيفية" - Translation from Arabic to English

• functional immunity
• immunity ratione materiae

It would also be necessary to define to what extent former State officials might continue to claim functional immunity.
وسيكون من الضروري أيضا تحديد إلى أي مدى يمكن أن يواصل مسؤولو الدول السابقون المطالبة بالحصانة الوظيفية.

In other words, State officials cannot suffer the consequences of wrongful acts which are not attributable to them personally but to the State on whose behalf they act: they enjoy so-called `functional immunity'.
وبعبارة أخرى، لا يمكن أن يتحمل مسؤولو الدولة عواقب الأفعال غير المشروعة التي لا تُسند إليهم شخصيا بل إلى الدولة التي يتصرفون نيابة عنها: فهم يتمتعون بما يسمى ' بالحصانة الوظيفية`.

immunity ratione materiae is sometimes also called functional immunity.
وتُعرَف الحصانة المرتبطة بالموضوع في بعض الأحيان بالحصانة الوظيفية.

The challenge would be to define the kinds of acts with regard to which State officials acting as such would enjoy functional immunity.
ويتمثل التحدي في تحديد أنواع الأفعال التي يتمتع مسؤولو الدول الذين يتصرفون بهذه الصفة بالحصانة الوظيفية إزاءها.

She supported the Special Rapporteur's proposal to include all State officials in the scope of the study, given that they enjoyed immunity ratione materiae.
وأعربت عن تأييدها لاقتراح المقرر الخاص بأن يشمل نطاق الدراسة جميع مسؤولي الدول، لكونهم يتمتعون بالحصانة الوظيفية.

Nonetheless, if a representative of a State other than those mentioned paid an official visit to another State, that individual should be able to claim de lege lata functional immunity.
إلا أنه إذا قام ممثل دولة من غير الأشخاص المذكورين بزيارة رسمية إلى دولة أخرى، ينبغي أن يكون بإمكان ذلك الشخص المطالبة بالحصانة الوظيفية بحكم القانون النافذ.

Hence, persons enjoying functional immunity could not, in principle, invoke immunity for such crimes.
ومن ثم، فلا يمكن مبدئيا للأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الوظيفية الاعتداد بالحصانة من هذه الجرائم.

It appears that this logic applies to the invocation of functional immunity in general and not only to immunity from giving evidence as a witness.
ويبدو أن هذا المنطق ينطبق على الدفع بالحصانة الوظيفية عموما وليس على الحصانة من تقديم الأدلة كشاهد فحسب.

Both consular officials and consular employees enjoying only functional immunity belong to this category.
وينتمي إلى هذه الفئة كل من المسؤولين القنصليين والموظفين القنصليين الذين يتمتعون بالحصانة الوظيفية فقط.

Judicial office is permanent and judges enjoy functional immunity.
والمناصب القضائية دائمة والقضاة يتمتعون بالحصانة الوظيفية.

Only the King and his designee enjoy immunity under the Constitution, while members of Parliament and judicial officers enjoy functional immunity.
ولا يتمتع بالحصانة بموجب الدستور سوى الملك ومن ينوب عنه، بينما يتمتع أعضاء البرلمان والمسؤولون القضائيون بالحصانة الوظيفية.

In the same letter, the Minister indicated that the Royal Government objected to the provisions concerning functional immunity of individuals participating in United Nations seminars, workshops and other events.
وفي الرسالة ذاتها بين الوزير أن حكومة المملكة تعترض على الأحكام المتعلقة بالحصانة الوظيفية للأفراد الذين يشاركون في الحلقات الدراسية وحلقات عمل والتظاهرات الأخرى التي تنظمها الأمم المتحدة.

They also enjoy functional immunity and are not, therefore, subject to the civil jurisdiction of local courts or to other legal process in any matter relating to their official duties.
ويتمتع هؤلاء اﻷفراد أيضا بالحصانة الوظيفية ومن ثم فإنهم غير خاضعين للولاية المدنية للمحاكم المحلية ولا لغيرها من الإجراءات القانونية في أي شأن يتصل بواجباتهم الرسمية.

31. There remain uncertainties in the area of functional immunity.
31- ولا تزال هناك أوجه عدم يقين فيما يتعلق بالحصانة الوظيفية.

Establishing in this manner that the persons indicated lacked personal immunity in this case both under general and under special international law, the Court at the same time did not indicate directly that they held functional immunity.
وقد أثبتت المحكمة بهذه الطريقة أن الشخصين المشار إليهما لا يتمتعان بالحصانة الشخصية في هذه القضية بموجب القواعد العامة والخاصة للقانون الدولي على حد سواء، غير أنها لم تشر إشارة مباشرة إلى أنهما لا يتمتعان بالحصانة الوظيفية.

The general rule at issue has been implemented on many occasions, although primarily with regard to its corollary, namely the right of a State to demand for its organs functional immunity from foreign jurisdiction ...
وقد طُبقت القاعدة العامة المذكورة في مناسبات عدة، وإن كان ذلك يتم فيما يتصل في المقام الأول بنتيجتها الملازمة لها أي حق الدولة في أن تطالب بالحصانة الوظيفية لأجهزتها من الولاية القضائية الأجنبية ...

68. Mr. Ahmad Hamzah (Malaysia) recalled that United Nations officials and experts were only granted functional immunity (ratione materiae) for acts performed in pursuit of their official tasks.
68 - السيد أحمد حمزة (ماليزيا): أشار إلى أن موظفي الأمم المتحدة وخبرائها لا يتمتعون إلا بالحصانة الوظيفية (الاختصاص الموضوعي) عن الأعمال التي يقومون بها عند اضطلاعهم بمهامهم الرسمية.

Should a State invoking the functional immunity of officials or the personal immunity of high-ranking officials outside the " threesome " participate in the proceedings in a foreign court against an official so that the issue of immunity is considered and provide evidence of immunity?
فهل ينبغي للدولة التي تدفع بالحصانة الوظيفية لمسؤولين أو بالحصانة الشخصية لمسؤولين رفيعي المستوى غير " الثلاثي " المذكور آنفا أن تشارك إذن في الإجراءات القضائية المقامة أمام محكمة أجنبية ضد مسؤول لكي يتسنى النظر في مسألة الحصانة وتقديم الأدلة على تمتع المسؤول بها؟

Some of these cases featured persons who enjoyed personal immunity while others featured persons who enjoyed functional immunity (including Heads of State and Government, Ministers for Foreign Affairs, Defence, etc., and former officials).
وكان بعض القضايا المذكورة يتعلق بأشخاص يتمتعون بالحصانة الشخصية والبعض الآخر بأشخاص يتمتعون بالحصانة الوظيفية (بما في ذلك رؤساء دول وحكومات ووزراء للخارجية والدفاع وما إلى ذلك، ومسؤولون سابقون).

Its current concern was that, apart from the special rules contained in status-of-forces agreements, and without prejudice to criminal accountability for serious international crimes, the rule on functional immunity from foreign criminal jurisdiction of military personnel for official acts should be considered crystallized in customary international law and therefore generally binding.
والشاغل الحالي لوفده يتمثل، إلى جانب القواعد الخاصة الواردة في اتفاقات مركز القوات، ودون الإخلال بالمساءلة الجنائية عن الجرائم الدولية الخطيرة، في أن القاعدة المتصلة بالحصانة الوظيفية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية للأفراد العسكريين عن قيامهم بأفعال رسمية ينبغي أن تعتبر مكرسة في القانون الدولي العرفي وبالتالي ملزمة بصفة عامة.