"بالدولة أو" - Translation from Arabic to English

• the State or

Such orders were granted when evaluations indicated that it was highly probable that detainees would commit a serious offence that could harm the State or public security.
وقد صدرت هذه الأوامر عندما كانت التقييمات تشير إلى إن من المحتمل جداً أن يرتكب المعتقلون جرائم خطيرة قد تضر بالدولة أو الأمن العام.

A fourth State noted that its Government was empowered to close schools if it was satisfied that they were being used for purposes detrimental to the State or to the public.
ولاحظت دولة رابعة أن حكومتها تمتلك صلاحية إغلاق المدارس إذا ما اقتنعت بأنها تستخدم لأغراض ضارة بالدولة أو الجمهور.

Otherwise, it will need to contact the State or States that have submitted the information on the List to find out if any more identifiers exist.
وإن لم يتسن ذلك، سيلزم أن تتصل بالدولة أو الدول التي قدمت المعلومات لتدرج في القائمة من أجل معرفة ما إذا كان هناك المزيد من محددات الهوية.

163. There are no provisions in the Acts governing the arrangements for those working for the State or public sector that prejudice the principle of equality between men and women.
164- لم تتضمن القوانين المتعلقة بنظام العاملين بالدولة أو القطاع العام أية أحكام تمس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

It would not extend to any parts of that judgement concerning only the State or States having seized the Court on the strength of a jurisdictional link unrelated to the convention on State responsibility.
وهو لا يسري على أية أجزاء من ذلك الحكم تتعلق فقط بالدولة أو الدول التي لجأت الى المحكمة استنادا الى حلقة اختصاص غير مرتبطة بالاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الدول.

Where a Chapter VII-authorized operation is conducted under national command and control, international responsibility for the activities of the force is vested in the State or States conducting the operation.
وعندما تجري عملية مأذون بها في إطار الفصل السابع تحت قيادة وسيطرة وطنية، تناط المسؤولية الدولية عن أنشطة القوة بالدولة أو الدول التي تضطلع بالعملية.

In particular, he pointed out that the closer an entity was to the State or the more it relied on statutory authority or taxpayer support, the stronger was the State's policy rationale for ensuring that the entity promoted respect for human rights.
وأشار بوجه خاص إلى أن الأساس المنطقي لسياسة الدولة في ضمان احترام كيان ما لحقوق الإنسان يزداد بقدر وثاقة علاقة ذلك الكيان بالدولة أو بمقدار اعتماده على السلطة القانونية أو دعم دافعي الضرائب.

There are no provisions in the two laws regulating employment in the State or public sectors that prejudice the principle of equality between men and women. On the contrary, both laws accord women special privileges, allowing them to reconcile their duties to their families and their work.
لم تتضمن القوانين المتعلقة بنظام العاملين بالدولة أو القطاع العام أية أحكام تمس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بل على العكس من ذلك تضمن كل من القانونين ميزات خاصة للمرأة في إطار رعاية المرأة العاملة والحرص على التوفيق بين واجباتها تجاه الأسرة وعملها في المجتمع.

There are no provisions in the laws governing the arrangements for those working for the State or in the public sector that prejudice the principle of equality between men and women. On the contrary, women have privileges such as three months' maternity leave with full pay on three occasions during their working life.
لم تتضمن القوانين المتعلقة بنظام العاملين بالدولة أو القطاع العام أية أحكام تمس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بل على العكس من ذلك خص المرأة بميزات منها الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل وذلك لثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

There is no legislation in Lithuania prohibiting international contacts and cooperation in the sphere of science and culture, with the exception of cases when such cooperation might be related to damage to the State or its interests.
691- لا يوجد في ليتوانيا تشريعات تحظر الاتصال والتعاون الدوليين في مجال العلم والثقافة باستثناء الحالات التي قد يلحق فيها مثل هذا التعاون ضرراً بالدولة أو بمصالحها.

" Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations. "
' ' يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير``.

Article 53 of the Fourth Geneva Convention, on unauthorized destruction, states that: " Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities ... is prohibited. "
⇐ المادة ٥٣ من اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بأعمال التخريب المحظورة: " يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة " .

Articles 33 and 53 of the Fourth Geneva Convention: " Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities ... is prohibited ... "
المادتان ٣٣ و ٥٣ من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب: " يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، ... " .

68. Other Egyptian legislation concerning civil and commercial capacity and circumstances in which it might be reduced or impaired, as well as legislation concerning employment by the State or the public sector, insurance, pensions and health or family services, in no way differentiates between men and women, whom it treats in exactly the same way.
٨٦- ولم تتضمن القوانين المصرية اﻷخرى المتعلقة باﻷهلية المدنية أو التجارية، وكذلك أحوال نقصانها أو عوارضها، أو القوانين المتعلقة بالعاملين بالدولة أو القطاع العام، أو التأمين والمعاشات، أو الخدمات الصحية أو اﻷسرية، تفرقة من أية نوع بين الرجل أو المرأة بل وحﱠدت تماماً في المعاملة بينهما.

- Disregard of the obligations incumbent on an administrator, in cases when the latter has secured, or attempted to secure, an improper benefit for a third party resulting in a loss sustained by the State or agency administered (art. 6).
- وإما عن إغفال للالتزامات الواقعة على عاتق مدير، عندما يمنح أو يحاول أن يمنح الغير امتيازا غير مبرر، يلحق ضررا بالدولة أو الهيئة الخاضعة ﻹدارته )المادة ٦(.

From the perspective of international law, however, the question remains as to whether the obligation incumbent upon a State to grant immunity to a foreign head of State is dependent upon the recognition of the State or Government concerned.
بيد أن الفصل فيما إذا كان الالتزام الواقع على الدولة بمنح الحصانة لرئيس الدولة الأجنبية يتوقف على الاعتراف بالدولة أو الحكومة المعنية أم لا، يظل من منظور القانون الدولي أمرا يثير التساؤل().

Where a Chapter VII-authorized operation is conducted under national command and control, international responsibility for the activities of the force is vested in the State or States conducting the operation. "
وعندما تجري عملية مأذون بها في إطار الفصل السابع تحت قيادة وسيطرة وطنتين، تناط المسؤولية الدولية عن أنشطة القوة بالدولة أو الدول التي تضطلع بالعملية``().

It states: " Any destruction of the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organization, is prohibited " .
وهي تنص على أنه: " يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية " .

Moreover, article 53 of the Fourth Geneva Convention prohibits, unless absolutely necessary by military operations, " [a]ny destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations " .
وعلاوة على ذلك، فإن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر " على دولة الاحتلال أن تدمّر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية " ، إلا إذا كان هذا التدمير يمثل ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية.

72. Further, it was noted that prosecutors had the power to suspend court proceedings at any stage where continuation would be seriously detrimental to the State or would be in conflict with overwhelming public interests (e.g., Germany).
72 - ولوحظ كذلك أن المدعين العامين لديهم سلطة وقف إجراءات المحكمة في أية مرحلة يمكن أن يترتب على استمرارها ضرر بالغ بالدولة أو قد يتعارض مع المصالح العامة الغالبة (مثال ألمانيا).