"بتنفيذ الجزاءات الدولية" - Translation from Arabic to English

• implementation of international sanctions
• implementation of the international sanctions

Act 460/2002, on the implementation of international sanctions, ensures the duties and obligations of all authorities in the Slovak Republic.
ويكفل قانون 460/2002 المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية تنفيذ الواجبات والالتزامات الواقعة على عاتق جميع السلطات في جمهورية سلوفاكيا.

Act 460/2002, on implementation of international sanctions, sets out the duties and obligations of all authorities in the Slovak Republic.
فالقانون 460/2002 المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية يحدد واجبات جميع سلطات الجمهورية السلوفاكية والتزاماتها.

The penalties determined by Romania are set out in Government Emergency Ordinance No. 202/2008 on the implementation of international sanctions approved by Law No. 217 of 2 June 2009.
وترد العقوبات التي حددتها رومانيا في المرسوم الحكومي المعجل رقم 202/2008 المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية التي أقرها القانون رقم 217 الصادر في 2 حزيران/يونيه 2009.

Act 460/2002 on the implementation of international sanctions ensures duties and obligations of all authorities in the Slovak Republic.
ويكفل القانون رقم 460/2002 المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية تنفيذ الواجبات والالتزامات الواقعة على عاتق جميع السلطات في جمهورية سلوفاكيا.

- Section 7 of the Federal Law on the implementation of international sanctions (Sanctions Law, Federal Law Gazette I, No. 36/2010)
- البند 7 من القانون الاتحادي المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية (قانون الجزاءات، الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، العدد 36/2010)

9. Switzerland. In 2002, the Swiss Parliament enacted the Federal Act on the implementation of international sanctions, which explicitly authorizes the Government to enact compulsory measures in order to implement sanctions that have been imposed by the United Nations, by the Organization for Security and Cooperation in Europe or by Switzerland's most significant trading partners.
9 - سويسرا: أصدر البرلمان السويسري القانون الاتحادي المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية الذي يمنح الحكومة سلطة صريحة لتنفيذ تدابير إجبارية لتطبيق الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو أهم الشركاء التجاريين لسويسرا.

The Ministry of Foreign Affairs coordinates the implementation of international sanctions in the Republic of Lithuania and provides natural and legal persons with information about the issues pertaining to the implementation of international sanctions.
وتتولى وزارة الشؤون الخارجية تنسيق تنفيذ الجزاءات الدولية في جمهورية ليتوانيا، وتوفر المعلومات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الجزاءات الدولية().

The Slovak Republic has adopted Act 126/2011 on the implementation of international sanctions (with effect on 1 May 2011), which sets out new penalties for infringement of sanctions.
واعتمدت الجمهورية السلوفاكية القانون 126/2011 المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية الذي يحدد عقوبات جديدة لانتهاك الجزاءات (ودخل حيز النفاذ في 1 أيار/ مايو 2011).

- Section 6 of the Federal Law on the implementation of international sanctions (Sanctions Law, Federal Law Gazette I, No. 36/2010) provides that the freezing of assets that are subject to an entry into the land register or the company register is to be recorded by the competent court in the land register or the company register.
- ينص البند 6 من القانون الاتحادي الخاص بتنفيذ الجزاءات الدولية (قانون الجزاءات، الجريدة القانونية الاتحادية، المجلد الأول، العدد 36/2010) على أنه يتعين على المحكمة المختصة أن تقيد في سجل الأراضي أو سجل الشركات تجميد الأصول التي تدخل في نطاق سجل الأراضي أو سجل الشركات.

In order to be able to implement restrictive measures imposed by the Security Council in cases where the European Union has not yet acted, Austria has improved its existing legislation with regard to the freezing of funds, other financial assets and economic resources required by Security Council resolutions (Federal Act on the implementation of international sanctions [Sanctions Act 2010], entry into force on 1 July 2010).
ولكي تكون النمسا قادرة على تنفيذ التدابير التقييدية التي يفرضها مجلس الأمن عندما يكون الاتحاد الأوروبي لم يتخذ إجراءات بعدُ، عدّلت النمسا تشريعاتها القائمة فيما يتعلق بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تقتضيها قرارات مجلس الأمن (القانون الاتحادي المتعلق بتنفيذ الجزاءات الدولية [قانون الجزاءات 2010]، بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2010).