"بحجة الدولة الطرف القائلة بأن" - Translation from Arabic to English

• State party's argument that

9.1 The Committee has taken note of the State party's argument that constitutional remedies are still available to the author.
٩-١ وأحاطت اللجنة علما بحجة الدولة الطرف القائلة بأن سبل الانتصاف الدستورية مازالت متاحة لصاحب البلاغ.

With respect to the State party's argument that clemency could not be granted because the crime could not be considered as poverty driven, counsel notes that Messrs. Piandiong, Morallos and Bulan disputed the very finding of their supposed authorship of the crime.
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن العفو لم يصدر لأن الدافع وراء الجريمة لم يكن الفقر، رد المحاميان بأن السادة بيانديونع ومورايوس وبولان ظلوا ينفون أنهم ارتكبوا جريمة القتل أصلاً.

10.2 The Committee has noted the State party's argument that the author is not a victim of any violation, because he was not convicted for his personal beliefs, but for deserting the service freely chosen by him.
10-2 وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ ليس ضحية لأي انتهاك، حيث لم يجر إدانته بسبب معتقداته الشخصية، وإنما لهروبه من خدمة اختارها هو نفسه على نحو حر.

6.3 The Committee notes the State party's argument that the author lacks standing to bring the communication, but also considers that there may be doubts in the circumstances as to whether the son was in a position to supply formal authorization.
6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحبة البلاغ تفتقر إلى أهلية تقديم البلاغ، ولكنها ترى أيضاً انه قد يوجد في هذه الحالة ما يدعو إلى الشك في قدرة ابنها على منح إذن رسمي.

6.4 As to the claim under article 24, the Committee notes the State party's argument that the best interests of the authors' children were best served by being held together with their parents.
6-4 وفيما يتعلق بالادعاء المقدم بموجب المادة 24، تحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مصلحة طفلي صاحبي البلاغ الفضلى تقضي باحتجازهما رفقة والديهما.

In particular, as to the State party's argument that the National Centre has five shelters for victims of domestic violence, the author points out that only a dozen women can live there at a time, whereas the number of women in need of shelter is considerably higher.
وفيما يتعلق خصوصاً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن المركز الوطني لمناهضة العنف يمتلك خمسة مآوٍ لضحايا العنف المنـزلي، تشير صاحبة البلاغ إلى أنه لا يمكن أن يعيش هناك في وقت واحد إلا نحو عشر نساء، في حين أن عدد النساء اللاتي في حاجة إلى المأوى هو أعلى بكثير.

10.5 With regard to the State party's argument that it is reasonable to differentiate in the allocation of public funds between private and public schools, the Committee notes that it is not possible for members of religious denominations other than Roman Catholic to have their religious schools incorporated within the public school system.
10-5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن من المعقول التفرقة في تخصيص الأموال الحكومية بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية، لاحظت اللجنة أنه يتعذر على معتنقي الديانات الأخرى خلاف الروم الكاثوليك إدراج مدارسهم الدينية في نظام المدارس الحكومية.

8.3 With regard to the contested provision, namely, article 295 bis1, paragraph 3, of the Act of 22 December 1998, the Committee takes note of the State party's argument that the author could have appealed to the Court of Arbitration.
8-3 وبخصوص الحكم محل النزاع، أي الفقرة 3 من المادة 295 مكرراً - 1، من قانون 22 كانون الأول/ديسمبر 1998، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ كان بإمكانه الطعن لدى محكمة التحكيم.

8.3 As to the State party's argument that if the petitioner's complaint had reached the criminal court, it would have been thrown out because of the high standard of proof required in criminal proceedings, the State are relying on the inefficiency of its investigative bodies to gather sufficient evidence.
8-3 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن المحكمة الجنائية كانت سترفض الشكوى المرفوعة من صاحب الالتماس بسبب صرامة المعايير التي تتطلبها الدعاوى الجنائية فيما يخص الإثبات، فإن الدولة تعتمد على عدم كفاءة هيئات التحقيق في مجال جمع الأدلة الكافية.

5.4 With regard to the State party's argument that the conviction was not reversed because of a " new or newly discovered fact " , the author recalls that the first conviction was reversed because of a " new or newly discovered fact " , whereas the second conviction was reversed on legal grounds.
5-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن الحكم بالإدانة لم يُبطل بسبب " واقعة جديدة أو واقعة اكتشفت حديثاً " ، يذكِّر صاحب البلاغ بأن الإدانة الأولى قد أُبطلت بسبب " واقعة جديدة أو واقعة اكتشفت حديثاً " ؛ فيما أُبطلت الإدانة الثانية على أسس قانونية.

6.6 As to the State party's argument that mere " subjective belief or presumption " does not exempt the author of a communication from the requirement to exhaust all domestic remedies, the author cites article 45 of Ordinance No. 06-01, whereby legal proceedings may not be brought against individuals or groups who are members of any branch of the defence or security forces.
6-6 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد " الاعتقاد أو الافتراض الشخصي " لا يُعفي صاحب بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن.

6.6 As to the State party's argument that mere " subjective belief or presumption " does not exempt the author of a communication from the requirement to exhaust all domestic remedies, the author cites article 45 of Ordinance No. 06-01, whereby legal proceedings may not be brought against individuals or groups who are members of any branch of the defence or security forces.
6-6 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد " الاعتقاد أو الافتراض الشخصي " لا يُعفي صاحب بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبة البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن.

6.5 As to the State party's argument that mere " subjective belief or presumption " does not exempt the author of a communication from the requirement to exhaust all domestic remedies, the author cites article 45 of Ordinance No. 06-01, whereby legal proceedings may not be brought against individuals or groups who are members of any branch of the defence or security forces.
6-5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد " الاعتقاد أو الافتراض الشخصي " لا يُعفي صاحب بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوات الدفاع والأمن.

6.5 As to the State party's argument that mere " subjective belief or presumption " does not exempt the author of a communication from the requirement to exhaust all domestic remedies, the author cites article 45 of Ordinance No. 06-01, whereby legal proceedings may not be brought against individuals or groups who are members of any branch of the defence or security forces.
6-5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد " الاعتقاد أو الافتراض الشخصي " لا يُعفي صاحبة بلاغ ما من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبة البلاغ إلى المادة 45 من الأمر رقم 06-01 التي تنصّ على عدم جواز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن.

7.4 The Committee notes the State party's argument that the author has not exhausted domestic remedies because he filed an H & C application on 18 March 2009, which remains pending.
7-4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الشفقة في 18 آذار/مارس 2009، وأنه لم يُبت في طلبه حتى الآن.