"بحكم الاختصاص الموضوعي" - Translation from Arabic to English

• ratione materiae

It accordingly contests the admissibility of the communication ratione materiae in accordance with article 3 of the Optional Protocol.
وبناءً عليه، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بحكم الاختصاص الموضوعي وعملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

The State party therefore submits that this part of the author's communication is inadmissible ratione materiae.
وبناء عليه، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بحكم الاختصاص الموضوعي.

ratione materiae with the provisions of the Covenant.
كما تؤكد أن العهد لا يكفل الحق في الملكية، ناهيك عن استعادتها، ولذلك فإن البلاغ غير مقبول من بحكم الاختصاص الموضوعي في ضوء أحكام العهد.

The State party emphasizes that the European Commission entered into the merits of the author's complaint and did not reject it for procedural reasons or ratione materiae.
وتؤكد الدولة الطرف أن اللجنة الأوروبية نظرت في الأسس الموضوعية لشكوى صاحب البلاغ ولم تعترض عليها لأسبابٍ إجرائية أو بحكم الاختصاص الموضوعي.

It therefore concludes that the author's communication is incompatible ratione materiae with the provisions of the Covenant, and thus inadmissible pursuant to article 3 of the Optional Protocol.
وبناء عليه تخلص اللجنة إلى أن البلاغ لا يتوافق بحكم الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد، وهو بالتالي غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

It accordingly considers that this complaint is incompatible ratione materiae under article 3 of the Optional Protocol.
وبناء عليه، ترى اللجنة أن هذه الشكوى، حسب ما ورد في المادة 3 من البروتوكول الاختياري، غير مطابقة بحكم الاختصاص الموضوعي.

The Committee therefore concludes that this part of the communication is inadmissible ratione materiae under article 3 of the Optional Protocol.
وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بحكم الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6.4 Concerning the alleged violation of article 14 of the Covenant, the Committee has taken note of the arguments of the State party asserting that the elements of the complaint are incompatible ratione materiae with the provisions of the Covenant.
6-4 وفي ما يتعلق بادعاء حدوث انتهاك للمادة 14 من العهد، أحاطت اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف بأن عناصر الشكوى لا تتوافق وأحكام العهد بحكم الاختصاص الموضوعي.

4.13 The State party submits that the author's reliance on article 26 is inadmissible ratione materiae, as there is no evidence that demonstrates that the author was discriminated against.
4-8 وتدفع الدولة الطرف بأن تذرع صاحبة البلاغ بالمادة 26 غير مقبول بحكم الاختصاص الموضوعي لأنه لا يوجد دليل يثبت تعرض صاحبة البلاغ للتمييز.

Thus, since the Committee is only competent to consider allegations of violations of any of the rights protected under the Covenant, the author's allegations with regard to the loss of property are inadmissible ratione materiae, under article 3 of the Optional Protocol, as incompatible with the provisions of the Covenant.
وبالتالي، نظراً إلى أن اللجنة لا تختص إلاَّ في تناول ادعاءات تتعلق بانتهاك أحد الحقوق المحمية بموجب العهد، فإن ادعاءات صاحبة البلاغ المتصلة بفقدان الملك غير مقبولة بحكم الاختصاص الموضوعي عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري، لكونها لا تتمشى مع أحكام العهد.

Procedural issues: Admissibility ratione personae - sufficient quality of victim - substantiation, for purposes of admissibility - admissibility ratione materiae
المسائل الإجرائية: المقبولية بحكم صفة الشخص المعني - الأهلية الكافيـة لصاحب البـلاغ - تقديم الأدلة، لأغراض المقبولية - المقبولية بحكم الاختصاص الموضوعي.

4.3 The State party further argues that, to the extent that the authors intend to complain about interference with their right to property, the communication is inadmissible ratione materiae.
4-3 وتجادل الدولة الطرف أيضاً، بأن البلاغ غير مقبول بحكم الاختصاص الموضوعي لاعتزام قيام صاحبتي البلاغ برفع شكوى بداعي المساس بحقهما في الملك.

4.1 By submission of 2 July 2002, the State party argues that the communication is (i) inadmissible for failure to exhaust domestic remedies, (ii) inadmissible with regard to articles 17, 25 (c) and 26, for failure to sufficiently substantiate the claims, and (iii) inadmissible ratione materiae with respect to article 14.
٤-١ تحاج الدولة الطرف، فيما قدمته من ملاحظات مؤرخة ٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢، بأن البلاغ `١` غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، و`٢` غير مقبول من منظور المواد ١٧ و٢٥ (ج) و٢٦، لنقص الأدلة الداعمة للادعاءات، و`٣` غير مقبول بحكم الاختصاص الموضوعي طبقا للمادة ١٤.

4.9 Finally, the State party argues that the author's claim under article 14, paragraph 1, is inadmissible ratione materiae with the Covenant, as the author's dispute with the State does not concern a matter, whose determination in a suit at law falls within the scope of article 14, paragraph 1, of the Covenant.
٤-9 وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأن مطالبة صاحب البلاغ بموجب الفقرة ١ من المادة ١٤ غير مقبولة بحكم الاختصاص الموضوعي للعهد، بالنظر إلى أن نزاع صاحب البلاغ مع الدولة لا يتعلق بمسألة يندرج البت فيها، في إطار دعوى مدنية، ضمن إطار الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد.

It adds that the allegations under articles 14, paragraph 3 (a), (b), (e) and (g) fall outside the scope of the Covenant and are thus inadmissible ratione materiae.
وتضيف أن الادعاءات بموجب الفقرات 3(أ) و(ب) و(ﻫ) و(ز) من المادة 14 تخرج عن نطاق العهد وهي بالتالي غير مقبولة بحكم الاختصاص الموضوعي.

It therefore concludes that the author's communication is incompatible ratione materiae with the provisions of the Covenant, and thus inadmissible pursuant to article 3 of the Optional Protocol " (annex X, sect. L, respectively paras. 6.4 and 6.5).
وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن بلاغ صاحبة البلاغ لا يتوافق بحكم الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد، وهو بالتالي غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري " . (المرفق العاشر، الفرع لام، الفقرتان 6-4 و6-5 على التوالي).

The Committee recalls that deportation proceedings following a negative asylum determination decision against the author do not constitute the " determination of a criminal charge " within the meaning of article 14 of the Covenant, and concludes that the complaint relating to article 14, paragraph 3 (d) and (e), is thus inadmissible ratione materiae, under article 3 of the Optional Protocol.
وتذكِّر اللجنة بأن إجراءات الترحيل التي تتخذ بعد صدور قرار سلبي بالبت في اللجوء لا تشكل " تهمة جنائية " بالمعنى المقصود في المادة 14 من العهد، وتخلص إلى أن الشكوى المتصلة بالفقرتين الفرعيتين 3(د) و(ﻫ) من المادة 14 هي بالتالي غير مقبولة بحكم الاختصاص الموضوعي عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.