"بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء" - Translation from Arabic to English

• on access to justice

General recommendation on access to justice
مشروع توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء

The Committee endorsed the concept note and decided to hold a half day of general discussion on access to justice during the fifty-fourth session.
وأقرت اللجنة المذكرة المفاهيمية وقررت إجراء مناقشة عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء لمدة نصف يوم خلال الدورة الرابعة والخمسين.

48. The National Forum on access to justice in Cambodia included a research study on the interface between informal community justice systems and the formal justice systems.
48 - واشتمل المنتدى الوطني بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء في كمبوديا على دراسة بحثية عن صلة الوصل بين نظم العدالة غير الرسمية في المجتمعات المحلية ونظم العدالة الرسمية.

Thus, the legal framework on access to justice and courts is enshrined in Law 34/2004 of 29 July, comprising legal information and legal protection which covers the modalities of legal advice and legal aid.
وعليه، ينص القانون 34/2004 المؤرخ 29 تموز/يوليه على الإطار القانوني بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء والمحاكم الذي يشمل المعلومات القانونية والحماية القانونية المنطوية على طرائق تقديم المشورة القانونية والمساعدة القانونية.

(c) Draft general recommendation on access to justice. The Working Group met during the fifty-second session.
(ج) مشروع توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة الثانية والخمسين.

The main objective of the seminar was to obtain additional substantive input to the thematic study of the Expert Mechanism on access to justice in the promotion and protection of the rights of indigenous peoples, to be discussed at the sixth session of the Expert Mechanism in July 2013.
وكان الغرض الرئيسي من الحلقة الدراسية الحصول على إسهام إضافي موضوعي في الدراسة المواضيعية التي أجرتها آلية الخبراء بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء في مجال تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية لمناقشتها في الدورة السادسة لآلية الخبراء في تموز/يوليه 2013.

His Government looked forward to the study on access to justice in the promotion and protection of the rights of indigenous peoples by the Expert Mechanism requested by the Human Rights Council and welcomed the decision of the Council to hold a panel discussion on the World Conference on Indigenous Peoples at its twenty-fourth session.
19 - واختتم كلامه قائلا إن حكومته تتطلع إلى صدور الدراسة التي طلبها مجلس حقوق الإنسان وتُعدُّها آلية الخبراء بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء في تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية. وترحب بقرار المجلس عقد حلقة نقاش بشأن المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية خلال دورته الرابعة والعشرين.

50. At its forty-eighth session (2011) the Committee agreed to establish a working group and to elaborate a general recommendation on access to justice (decision 48/VII).
50 - ووافقت اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، المعقودة في عام 2011، على إنشاء فريق عامل وعلى صياغة توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء (المقرر 48/7).

(d) Draft general recommendation on access to justice. At its forty-eighth session, the Committee agreed to establish a working group and to elaborate a general recommendation on access to justice (decision 48/VII). A draft concept note was circulated to the Committee at its fiftieth session, and a revised version was circulated at the fifty-first session.
(د) مشروع توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء - وافقت اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، عام 2011، على إنشاء فريق عامل وعلى إعداد توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء (المقرر 48/سابعا). وعُمِّم مشروع مذكرة مفاهيمية على اللجنة في دورتها الخمسين، وعممت نسخة منقحة في الدورة الحادية والخمسين للجنة.

(b) Strengthening mechanisms to enhance access to justice (for example, in Angola), follow-up to a joint OHCHR-Ministry of Justice conference in 2005 on access to justice through the elaboration of laws to introduce mechanisms of mediation and arbitration in the country; in partnership with the Angolan Bar Association and civil society; financed under extrabudgetary resources;
(ب) تعزيز الآليات الكفيلة بتشجيع إمكانية اللجوء إلى القضاء (في أنغولا، على سبيل المثال)، متابعة المؤتمر المشترك الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووزارة العدل عام 2005 بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء عن طريق إعداد قوانين للعمل بآليات الوساطة والتحكيم في البلد؛ بالشراكة مع نقابة المحامين في أنغولا والمجتمع المدني؛ بتمويل من مصادر من خارج الميزانية؛