"بشأن الحق في المساواة أمام" - Translation from Arabic to English

• on the right to equality before

In this connection, the Committee recalls its general comment No. 32 on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, which emphasizes, in paragraph 48, the need to review substantively the conviction and sentence.
وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 32 بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، والذي يؤكد في الفقرة 48 الحاجة إلى إعادة النظر بشكل موضوعي في الإدانة وفي الحكم.

The Working Group also recalls that in paragraph 41 of general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, the Human Rights Committee stated that:
26- ويذكّر الفريق العامل أيضاً بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قالت، في الفقرة 41 من التعليق العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، ما يلي:

It did so for the first time in 2007, in its general comment No. 32 on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial (CCPR/C/GC/32).
وأوضح أن اللجنة قامت بذلك للمرة الأولى في سنة 2007 في تعليقها العام رقم 32 بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة (CCPR/C/GC/32).

29. In accordance with General Comment No. 32 of the Human Rights Committee, on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, the imposition of the death sentence upon the conclusion of a trial that has not respected the provisions of article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights constitutes a violation of the right to life.
٢٩ - وفقا للتعليق العام رقم 32 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، يشكل فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة لم تراع أحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انتهاكا للحق في الحياة.

The State party should take effective measures to guarantee the right to a fair trial, in accordance with article 14 of the Covenant and general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان الحق في محاكمة عادلة، وفقاً للمادة 14 من العهد والتعليق العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة.

38. The source quotes the Human Rights Committee's general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial:
38- ويستشهد المصدر بالتعليق العام رقم 32(2007) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة:

As the Human Rights Committee noted in its general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, " trials of civilians by military or special courts should be exceptional " (para. 22).
وكما أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة " ينبغي أن يُحاكم المدنيون من باب الاستثناء أمام محاكم عسكرية أو خاصة " (الفقرة 22)().

The Committee reminds the State party of its general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial.
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة.

The Working Group recalls that in its general comment No. 32 (2007) on the right to equality before the courts and tribunals and to a fair trial, the Human Rights Committee stated that:
18- ويُذكِّر الفريق العامل بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تذكر في تعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة() ما يلي:

The Committee recalls its general comment 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial and its jurisprudence, according to which the presumption of innocence under article 14, paragraph 2, of the Covenant only applies to criminal procedures.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة. وإلى اجتهاداتها السابقة، والتي مفادها أن قرينة البراءة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من العهد تنطبق على الإجراءات الجنائية فقط().

In this regard, the Committee recalls its general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial.
وتذكِّر اللجنة، في هذا الصدد، بتعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة.

98. In its general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, the Human Rights Committee has emphasized that States should enact legislation ensuring that compensation can in fact be paid and that the payment is made within a reasonable period of time (para. 52).
98- وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة أن من الضروري أن تقوم الدول بوضع تشريعات تضمن دفع التعويضات في الواقع وأن تُدفع في غضون فترة زمنية معقولة (الفقرة 52).

The Working Group recalls and concurs with the Human Rights Committee's general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial on the matter of confession under torture, which reflects customary international law under article 11 of the Universal Declaration of Human Rights:
28- ويشير الفريق العامل إلى اتفاقه مع التعليق العام رقم 32(2007) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة فيما يخص مسألة الاعتراف تحت وطأة التعذيب، وهو ما يبرز ما جاء به القانون الدولي العرفي تحت المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

In its general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, the Human Rights Committee stated that the provisions of article 14 apply to all courts and tribunals within the scope of that article whether ordinary or specialized, civilian or military (para. 22).
30- وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32 (2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، أن أحكام المادة 14 تنطبق على جميع المحاكم والهيئات القضائية التي تدخل في نطاق تلك المادة سواء كانت عادية أو خاصة، مدنية أو عسكرية (الفقرة 22)().

As it was emphasized by the Human Rights Committee in its general comment No. 32 (2007) on the right to equality before the courts and tribunals and to a fair trial, the burden is on the State to prove that statements made by the accused have been given of their own free will.
وعلى النحو الذي أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام القضاة وفي محاكمة عادلة، يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أدلى بها المتهم كانت بمحض إرادته().

The State party should also ensure that the system of community courts function in a manner consistent with article 14 and paragraph 24 of general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, and decisions emanating from these bodies do not run counter the State party's obligations under the Covenant.
وينبغي لها أيضاً ضمان أن يعمل نظام المحاكم المحلية بطريقة تتماشى مع المادة 14 والفقرة 24 من التعليق العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والمحاكم المتخصصة والحق في محاكمة عادلة وأن لا تتعارض القرارات الصادرة عن هذه الهيئات مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.