"بمقتضى القانون النموذجي" - Translation from Arabic to English

• under the Model Law
• by the Model Law

Proceedings qualifying for recognition under the Model Law: article 2
باء- الإجراءات الجديرة بالاعتراف بمقتضى القانون النموذجي: المادة 2

His delegation understood that that remained a general principle under the Model Law.
وفي مفهوم وفده أن ذلك لا يزال مبدأ عام بمقتضى القانون النموذجي للتحكيم.

It cannot be considered as an alternative to any other method of procurement available under the Model Law.
ولا يمكن اعتبارها بديلاً عن أية طريقة اشتراء أخرى متاحة بمقتضى القانون النموذجي.

Paragraphs 49B, 49C and 49D provide fuller explanations regarding the direct and rapid access of foreign representatives of the insolvency to foreign courts and the various prerogatives accorded to them under the Model Law.
وتوفر الفقرات 49 باء و49 جيم و49 دال إيضاحات أكثر تفصيلاً بشأن وصول ممثلي الإعسار الأجانب إلى المحاكم على نحو مباشر وسريع، إضافة إلى الامتيازات الأخرى التي يمنحونها بمقتضى القانون النموذجي.

In particular, this applies to the appeal mechanism, which under the Model Law is envisaged only through court proceedings and following the court procedures concerned.
وينطبق ذلك بصفة خاصة على آلية الاستئناف التي لا تُرتأى بمقتضى القانون النموذجي سوى عن طريق إجراءات المحكمة وتمشيا مع إجراءات المحكمة المعنية.

It was observed that there were various situations in which the issue of COMI might arise for determination by the receiving court under the Model Law.
48- ذُكر أنَّ هناك حالات مختلفة يمكن أن تكون فيها مسألة مركز المصالح الرئيسية مطروحة لكي تبتّ فيها المحكمة المتلقية بمقتضى القانون النموذجي.

In those cases, it was suggested that, in the absence of a dispute, the court receiving an application for recognition of that proceeding under the Model Law should follow the same procedure as in the first situation.
ورُئي أنه، في تلك الحالات، ينبغي للمحكمة التي تتلقى طلباً للاعتراف بذلك الإجراء بمقتضى القانون النموذجي أن تتبع، في حال عدم وجود نزاع، نفس الإجراءات المتبعة في الحالة الأولى.

The provisions on open tendering, with few exceptions, are applicable under the Model Law to two-stage tendering and restricted tendering proceedings.
تُطبَّق الأحكام الواردة بشأن المناقصة المفتوحة، مع بعض الاستثناءات القليلة، بمقتضى القانون النموذجي على إجراءات المناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة.

Where there are proceedings in more than one State, the relief granted under the Model Law may be modified to take account of the circumstances.
حيثما توجد اجراءات في أكثر من دولة ، فان الانتصاف الممنوح بمقتضى القانون النموذجي قد يعدل ليأخذ الظروف في الحسبان .

While a view was expressed that only the former would be considered the procuring entity for the purposes of the Model Law, the alternative view, which eventually prevailed, was that any procuring entity placing a purchase order under the framework agreement would in fact be a procuring entity under the Model Law.
وأُعرب عن رأي مفاده أن الجهة الأولى وحدها هي التي تعتبر الجهة المشترية لأغراض القانون النموذجي، لكن الرأي البديل الذي كانت له الغلبة في نهاية المطاف هو أن أي جهة مشترية تقدّم طلب شراء بمقتضى الاتفاق الإطاري تكون في واقع الأمر جهة مشترية بمقتضى القانون النموذجي.

This notion was considered essential in order to ensure that all safeguards available to suppliers under the Model Law applied to the relations between suppliers and a procuring entity placing a purchase order.
واعتُبر هذا المفهوم ضروريا لكفالة سريان جميع الضمانات المتاحة للمورِّدين بمقتضى القانون النموذجي على العلاقات بين المورِّدين والجهة المشترية التي تقدم طلب شراء.

B. Proceedings qualifying for recognition under the Model Law: article 2
باء- الإجراءات الجديرة بالاعتراف بمقتضى القانون النموذجي: المادة 2

Moreover, as illustrated by two court decisions in Canada, it could not be assumed that such rights as the right to set aside an arbitration award under the Model Law would be preserved.
وعلاوة على ذلك، يبين قراران صدرا عن القضاء الكندي أن حفظ حقوق من قبيل الحق في التماس إلغاء قرار تحكيم صادرٍ بمقتضى القانون النموذجي ليس أمرا مُسلَّما به.

Draft provisions to enable the use of electronic reverse auctions under the Model Law (A/CN.9/WG.I/WP.43)
مشاريع أحكام للتمكين من استخدام المناقصات الإلكترونية بمقتضى القانون النموذجي باء-

Draft provisions for the Guide text to address provisions governing framework agreements in public procurement under the Model Law (A/CN.9/WG.I/WP.63)
مشاريع أحكام بشأن نص دليل الاشتراع لمعالجة الأحكام المنظِّمة للاتفاقات الإطارية في الاشتراء العمومي بمقتضى القانون النموذجي (A/CN.9/WG.I/WP.63)

C. Draft provisions for the Guide text to address provisions governing framework agreements in public procurement under the Model Law (A/CN.9/WG.I/WP.63)
للاتفاقات الإطارية في الاشتراء العمومي بمقتضى القانون النموذجي (A/CN.9/WG.I/WP.63)

Along the same lines, an effort should be made to avoid the implication that court recognition and enforcement of an interim measure ordered by an arbitral tribunal would be available only where the interim measure had been issued by an arbitral tribunal operating under the Model Law.
واستنادا إلى الأسس نفسها، ينبغي بذل الجهود لتجنّب الفهم ضمنا بأن اعتراف المحكمة بالتدبير المؤقت الصادر عن هيئة التحكيم وانفاذه لا يكون متاحا إلا حيثما يكون التدبير المؤقت قد صدر عن هيئة تحكيم تعمل بمقتضى القانون النموذجي.

7. under the Model Law, the right to challenge the decision of the procuring entity to cancel the procurement proceedings would therefore exist and could be exercised but whether liability on the part of the procuring entity would arise would depend on the factual circumstances of each case.
7- ومن ثَمَّ فإنَّ حق الاعتراض على قرار الجهة المشترية إلغاء إجراءات الاشتراء متاح بمقتضى القانون النموذجي ويمكن ممارسته، لكن مدى تحمل الجهة المشترية تبعة ذلك يتوقّف على الظروف الوقائعية لكل قضية.

Whereas the open framework agreement is required under the Model Law to be operated electronically, the procuring entity has flexibility in this regard as regards closed framework agreements.
15- وفي حين أنَّ الاتفاق الإطاري المفتوح يُشترط بمقتضى القانون النموذجي أن يكون إلكترونيا، تكون للجهة المُشترية المرونة في هذا الصدد فيما يتعلّق بالاتفاقات الإطارية المغلقة.

The court found that while the English proceeding was a foreign proceeding as required by the Model Law, it was neither a foreign main proceeding, since the debtor's habitual residence was in New Zealand, nor a foreign non-main proceeding as the test for an establishment under the Model Law was not met.
ورأت المحكمة أن الإجراء الإنكليزي، وإن كان إجراء أجنبيا بمقتضى القانون النموذجي، فإنه ليس إجراء أجنبيا رئيسيا لأن محل الإقامة المعتاد للمدين يوجد في نيوزيلندا، ولا إجراء أجنبيا غير رئيسي لعدم استيفاء معيار وجود مؤسسة بمقتضى القانون النموذجي.

Moreover, the duty of confidentiality was only one of a number of obligations with which a conciliator must comply, and which were not sanctioned by the Model Law.
كما أن واجب الحفاظ على السرية ما هو إلا واحد فقط من جملة التزامات يجب على الموفق الامتثال لها، ولا يعاقب عليها بمقتضى القانون النموذجي.