329. the Committee regrets that the State party has not withdrawn its reservation to article 7, paragraph 1, of the Convention. | UN | 329- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تسحب تحفُّظها الذي أبدته بشأن الفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية. |
4. the Committee regrets that the State party did not send a delegation, which prevented it from engaging in a constructive dialogue with the authorities of the State party. | UN | 4- كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم ترسل وفداً، مما حال دون إجراء اللجنة لحوار بنَّاء مع سلطات الدولة الطرف. |
the Committee regrets that the State party was not able to provide information about the cases of direct applicability of the Covenant before the courts in the State party. | UN | 7- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم معلومات عن حالات التطبيق المباشر للعهد أمام المحاكم في الدولة الطرف. |
Nevertheless, the Committee regrets that the State party lacks an independent mechanism specifically devoted to children's rights, including the absence in the National Council for Human Rights of a unit specifically devoted to monitor and promote children's rights. | UN | ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تفتقر إلى آلية مستقلة مكرسة خصيصاً لحقوق الطفل، بما في ذلك عدم وجود وحدة مكرسة لرصد وتعزيز حقوق الطفل، في المجلس القومي لحقوق الإنسان. |
25. the Committee regrets that the State party has neglected the adoption of specific legislation, policies and programmes to address all forms violence against women. | UN | 25- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف أهملت اعتماد تشريعات وسياسات وبرامج محددة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. |
Furthermore, the Committee regrets that the State party has not taken sufficient measures to raise awareness on the Optional Protocol among the public at large, including children. | UN | علاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الكافية لإذكاء وعي عامة الناس، بمن فيهم الأطفال، فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري. |
5. the Committee regrets that the State party, as yet, does not have a comprehensive anti-discrimination law. | UN | 5- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تملك حتى الآن قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز. |
In addition, the Committee regrets that the State party has not provided adequate information, including statistical data, on the incidence of homelessness and forced eviction, taking into account the Committee's General Comment No. 7 on forced evictions. | UN | وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية، بما في ذلك بيانات إحصائية، بشأن نسبة عديمي السكن وعمليات الإخلاء القسري، واضعة في الاعتبار التعليق العام رقم 7 بشأن حالات الاخلاء القسري. |
the Committee regrets that the State party has not yet reported to the Committee since it ratified the Convention in 1996. | UN | 552- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بعد أية تقارير إلى اللجنة منذ أن صدقت على الاتفاقية في عام 1996. |
7.1 the Committee regrets that the State party has not submitted observations on the merits of the case under consideration. | UN | 7-1 تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للقضية قيد النظر. |
(5) the Committee regrets that the State party intends to maintain all the reservations entered upon ratification of the Covenant. | UN | 5) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تعتزم الإبقاء على جميع التحفظات التي أبدتها لدى التصديق على العهد. |
(5) the Committee regrets that the State party intends to maintain all the reservations entered upon ratification of the Covenant. | UN | (5) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تعتزم الإبقاء على جميع التحفظات التي أبدتها لدى التصديق على العهد. |
the Committee regrets that the State party did not provide information in its report about the possibility of establishing extraterritorial jurisdiction over all offences covered by the Optional Protocol. | UN | 34- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات في تقريرها عن إمكانية إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. |
65. the Committee regrets that the State party has not mandated the participation of civil society in international cooperation programmes, especially those relating to disability, which is a key to promoting an inclusive society. | UN | 65- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تقرّ مشاركة المجتمع المدني في برامج التعاون الدولي، وبخاصة البرامج المتعلقة بالإعاقة، وهو جانب ضروري لتعزيز مجتمعٍ شاملٍ للجميع. |
8. the Committee regrets that the State party has not incorporated in its Constitution provisions on the primacy of international treaties over domestic law, in particular the Code of Criminal Procedure and the Nationality Code. | UN | 8- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تكرس في دستورها مبدأ أسبقية المعاهدات الدولية على تشريعاتها الداخلية، وهو أمر تنص عليه بعض قوانينها، لا سيما قانون المسطرة الجنائية وقانون الجنسية. |
9. the Committee regrets that the State party has maintained its reservation to article 37 (c) of the Convention. | UN | 9- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تواصل تحفظها على المادة 37(ج) من الاتفاقية. |
(5) the Committee regrets that the State party, as yet, does not have a comprehensive anti-discrimination law. | UN | (5) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تملك حتى الآن قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز. |
7. the Committee regrets that the State party has not adopted a comprehensive anti-discrimination legislation yet, but rather relies on different acts affording different levels of protection to different groups of individuals (art. 2). | UN | 7- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعاً شاملاً مناهضاً للتمييز بل ترتكز عوضاً عن ذلك على قوانين مختلفة توفر مستويات متباينة من الحماية لشتى المجموعات والأفراد (المادة 2). |
(11) the Committee regrets that the State party has not yet adopted a definition of racial discrimination in line with article 1 of the Convention (art. 1). | UN | (11) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ تعريفاً للتمييز العنصري وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية (المادة 1). |
Finally, the Committee regrets that the State party does not have the material and human resources needed to identify the remains discovered in the course of investigations into enforced disappearances (arts. 2 and 6). | UN | وفي الأخير، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تملك الموارد المادية والبشرية اللازمة للتعرف على الرفات الذي عُثر عليه أثناء إجراء التحقيقات في قضايا الاختفاء القسري (المادتان 2 و6 من العهد). |