"تحيل القضية" - Translation from Arabic to English

• submit the case
• refer the case
• transfer the case
• referred the case back
• remit the case

The State in the territory of which an alleged offender is found has the duty either to extradite that person to one of the States having a connection to the crime or to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
ومن واجب الدولة التي يعثر في أراضيها على متهم بارتكاب جريمة أن تسلمه الى إحدى الدول التي لها صلة بالجريمة أو تحيل القضية الى السلطات المختصة فيها ﻹقامة الدعوى.

This principle requires that the State where an accused offender is found either extradite that person or submit the case to its domestic authorities for the purpose of prosecution as though the acts had occurred within its jurisdiction.
ويقضي هذا المبدأ بأنه يجب على الدولة التي يوجد فيها الجاني المتهم إما أن تسلِّمه أو أن تحيل القضية إلى سلطاتها الداخلية لغرض الملاحقة وكأن الأفعال المعنية حدثت داخل ولايتها القضائية.

If extradition is denied on these grounds, the requested State shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution;
وإذا رُفض تسليم المشتبه فيهم بالاستناد إلى هذه الأسس، وجب على الدولة التي يُطلب منها التسليم أن تحيل القضية إلى السلطات المختصة لأغراض الملاحقة القضائية؛

If the enterprises or institutions refuse to take corrective action, the unions can refer the case to local courts.
وإذا رفضت المشاريع أو المؤسسات القيام بعمل إصلاحي، يمكن للنقابات أن تحيل القضية إلى المحاكم المحلية.

80. Under paragraph 10, the obligation for a State that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities is triggered by a request to that effect from the party seeking extradition.
80- وبمقتضى الفقرة 10، ينشأ التزام الدولة التي ترفض تسليم شخص بسبب الجنسية بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب التسليم.

The more recent Organized Crime Convention and the Convention against Corruption require the State where the alleged offender is found to submit the case for the purpose of prosecution only at the request of the charging State.
وتلزم اتفاقية الجريمة المنظمة الأحدث عهداً، وكذلك اتفاقية مكافحة الفساد، الدولة التي يوجد الجاني المزعوم فيها بألاّ تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة إلاّ بناءً على طلب الدولة الموجهة للاتهام.

Under paragraph 10, the obligation for a State that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities is triggered by a request to that effect from the party seeking extradition.
67- وبمقتضى الفقرة 10، ينشأ التزام الدولة التي ترفض تسليم شخص بسبب الجنسية بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب التسليم.

Under paragraph 10, the obligation for a State that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities is triggered by a request to that effect from the party seeking extradition.
78- وبمقتضى الفقرة 10، ينشأ التزام الدولة التي ترفض تسليم شخص بسبب الجنسية بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب التسليم.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
10- اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في اقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون ابطاء لا مسوغ له الى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

(a) If it does not extradite him [or her] in respect of an offence established in accordance with article(s) ____ [alternatively: in respect of an offence covered by this Convention], on the grounds set forth in article ____, paragraph ____, subparagraph ____, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, unless otherwise agreed with the requesting State Party;
)أ( اذا لم تسلمه بصدد جريمة منصوص عليها في الفقرة المادة )المواد( ـــــ ]أو بدلا من ذلك : بصدد جريمة تتناولها هذه الاتفاقية[ ، لﻷسباب المبينة في الفقرة الفرعية ـــــ من الفقرة ـــــ من المادة ـــــ أن تحيل القضية الى سلطاتها المختصة بغرض الملاحقة ، ما لم يتفق على غير ذلك مع الدولة الطرف الطالبة ؛

1. The State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is present shall, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
١ - تكون الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها المجرم أو الشخص المنسوبة إليه الجريمة ملزمة، بدون أي استثناء على اﻹطلاق سواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة وذلك ما لم تكن قد سلمت ذلك الشخص.

1. The State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is found shall, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.
١ - تكون الدولة الطرف التي يوجد في أراضيها المجرم أو الشخص المنسوبة إليه الجريمة ملزمة، بدون استثناء أيا كان وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في أراضيها، أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة وذلك ما لم تكن قد سلمت ذلك الشخص.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
10- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
10- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مبرر لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

11. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution.
11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تُطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

(b) States should, where they do not extradite their own nationals on the grounds of nationality, submit the case to their competent national authorities for the purpose of prosecution;
(ب) ينبغي للدول، حيثما لا تقوم، بسبب الجنسية، بتسليم مواطنيها المطلوبين، أن تحيل القضية إلى سلطاتها الوطنية المختصة لغرض المحاكمة؛

The Committee may request the concerned government to continue reporting to it, or it may refer the case to the Governing Body.
ويجوز للجنة أن تطلب إلى الحكومة المعنية المضي في تقديم التقارير إليها، أو أن تحيل القضية إلى مجلس الإدارة.

OIOS recommended that the Department of Field Support refer the case to the national authorities of the concerned troop-contributing country for appropriate action against the relevant contingent members.
وأوصى المكتب إدارة الدعم الميداني بأن تحيل القضية إلى السلطات الوطنية للبلد المعني المساهم بقوات لكي يتخذ الإجراء المناسب بحق أفراد الوحدة المعنيين.

When the death penalty had been pronounced at first instance by the Supreme Court, the possibility of a mercy petition existed; such a petition was heard by the Supreme Court, which could decide to refer the case to another court, as had happened in 1984.
وفي حالة صدور حكم باﻹعدام عن المحكمة العليا في أول درجة، يجوز تقديم التماس بالعفو، لتنظر فيه المحكمة العليا، التي يجوز لها أن تحيل القضية إلى محكمة أخرى. وقد حدثت حالة من هذا القبيل في عام ١٩٨٤.

If the young person is found guilty, the court may transfer the case to a youth court for sentence unless satisfied that it is undesirable to do so.
وفيما لو ثبت أن الحدث مذنب، يجوز للمحكمة أن تحيل القضية إلى محكمة أحداث كيما تصدر حكماً فيها ما لم يكن لديها ما يدعو إلى عدم استصواب ذلك.

Under article 237 of the Code of Criminal Procedure, the judge should have referred the case back to the prosecutor.
وبموجب المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، كان ينبغي للقاضية أن تحيل القضية إلى المدعي العام.

3. Where the Trial Chamber is not satisfied that the matters referred to in paragraph 1 are established, the Trial Chamber shall order that the trial be continued under the ordinary trial procedures provided by this Statute, and shall consider the admission of guilt not to have been made [and shall [may] remit the case to another Trial Chamber].
٣ - إذا لم تقتنع الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة ١، تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا ﻹجراءات المحاكمة العادية التي ينص عليها هذا النظام اﻷساسي، وتعتبر الاعتراف بالذنب كأن لم يكن ]وتحيل ]ويجوز لها أن تحيل[ القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى[.