"تستخدم أو تشجع" - Translation from Arabic to English

• use or encourage

Article 32 of the Charter of the Economic Rights and Duties of States, adopted by the General Assembly at its twenty-ninth session, states that no State may use or encourage the use of economic, political or other measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
إن ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين، نص في مادته الثانية والثلاثين على أنه لا يجوز ﻷي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Both of these instruments state that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measure to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
فقد نص هذان الصكان على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دول أخرى بقصد إجبارها على التبعية في ممارسة حقوقها السيادية.

Both these instruments specify that no State is entitled to use or encourage the use of economic or political measures or any other form of pressure to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its political rights.
فقد نص هذان الصكان على أنه لا يحق لأية دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دول أخرى بقصد إجبارها على التبعية في ممارسة حقوقها السياسية.

Both of these instruments state that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measure to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its political rights.
فقد نص هذان الصكان على أنه لا يحق لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دول أخرى بقصد إجبارها على التبعية في ممارسة حقوقها السياسية.

35. Article 19 of the Charter states that no State may use or encourage the use of coercive measures of an economic or political character in order to force the sovereign will of another State and obtain from it advantages of any kind.
٣٥ - وتنص المادة ١٩ من الميثاق على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام أي تدابير قسرية ذات طابع سياسي أو اقتصادي لاخضاع اﻹرادة السياسية لدولة أخرى والحصول منها على مزايا من أي نوع.

The Non-Aligned Movement, in condemning the increased use of coercive economic measures on developing countries, clearly states that no State may use or encourage the use of political, economic or any other type of measures to coerce another State, including non-extension of most-favoured-nation status.
وبإدانة حركة عدم الانحياز لزيادة اللجوء إلى التدابير الاقتصادية القسرية ضد البلدان النامية فإنها تبين بجلاء أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية سياسية أو أي نوع آخر من التدابير لقسر دولة أخرى، ويشمل ذلك عدم التوسع في مركز الدولة الأولى بالرعاية.

In its resolution 50/96 of 20 December 1995, the General Assembly had reaffirmed that no State could use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وأضاف أن الجمعية العامة أكدت مرة أخرى في قرارها ٥٠/٩٦ المؤرخ ٢٠ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٥، بأنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أية تدابير أخرى للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

51. The Meeting emphasized that UN sanctions should not be used for political motivations and reaffirmed that no State should use or encourage the use of UN sanctions as well as unilateral economic, political or any other measure to coerce another State in order to subordinate the exercise of its sovereign rights.
51 - أكد الاجتماع أن عقوبات الأُمم المتحدة ينبغي ألا تستخدم لدوافع سياسية، وأكد مجدداً أن أي دولة ينبغي ألا تستخدم أو تشجع استخدام عقوبات الأُمم المتحدة أو تدابير انفرادية اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك من التدابير لإرغام دولة أخرى على التخلي عن ممارسة حقوقها في السيادة.

Reaffirming the pertinent principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the General Assembly in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, in particular article 32 which declares that no State may use or encourage the use of economic, political or any type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تعلن أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع من التدابير للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

It also runs counter to various well-known international legal frameworks and United Nations resolutions that strongly reject unilateral measures and underline, inter alia, that " no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights " .
كما أنه يتناقض مع مختلف الأطر القانونية الدولية المعروفة وقرارات الأمم المتحدة التي ترفض بقوة التدابير الانفرادية وتشدد، في جملة أمور، على أنه " ليس لأية دولة أن تستخدم أو تشجع استخدام التدابير الاقتصادية والسياسية الانفرادية أو أن نوع آخر من التدابير من أجل ممارسة الإكراه على دولة أخرى من أجل حملها على التنازل عن ممارسة حقوقها السياسية " .

Reaffirming the pertinent principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the General Assembly in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, in particular article 32, which declares that no State may use or encourage the use of economic, political or any type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د - 29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه التي تعلن أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع من التدابير للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،