Moreover, the State party notes that the author had never submitted any complaints about hindrance or preclusion with regard to meeting with his defence lawyers. | UN | وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شكاوى بشأن إعاقته عن الالتقاء بمحاميه أو منعه من ذلك. |
Finally, the State party notes that the author currently benefits from legal representation. | UN | وأخيرا، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يتمتع حاليا بتمثيل قانوني. |
Moreover, the State party notes that the author had never submitted any complaints about hindrance or preclusion with regard to meeting with his defence lawyers. | UN | وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شكاوى بشأن إعاقته عن الالتقاء بمحاميه أو منعه من ذلك. |
4.7 As regards the representation at appeal, the State party points out that the author was assigned legal aid for the conduct of his appeal on 7 June 1990. | UN | ٤-٧ وفيما يتعلق بالتمثيل في الاستئناف، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ مُنح مساعدة قانونية لمباشرة استئنافه في ٧ حزيران/يونيه ١٩٩٠. |
In the first context, the State party points out that the author failed to avail himself of the means provided by domestic law that could have made it possible, had his allegations been substantiated, to remedy the violations of the Covenant which he claims before the Committee. | UN | وفي السياق اﻷول، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يستفد من السبل التي وفرها القانون الوطني والتي كان بالاستطاعة أن تجعل من الممكن، لو كانت ادعاءاته مدعمة باﻷدلة، أن يحصل على الانتصاف من انتهاكات العهد التي يدعيها أمام اللجنة. |
On 13 August 1012, the State party recalls that the author had been sentenced to 25 years of prison term without parole, following his trial of 19 March 2012. | UN | في 13 آب/أغسطس 2012، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً دون إفراج مشروط، عقب محاكمته في 19 آذار/مارس 2012. |
The Committee notes that the author contends that he has taken many steps to exhaust available domestic remedies, while the State party submits that the author has not brought these claims before the national courts and no legal remedy has been sought in respect of them. | UN | وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يحتج باتخاذه خطوات عديدة في سبيل استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، في حين تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يتقدم بادعاءاته أمام القضاء الوطني وأن تلك الادعاءات لا تشكل موضوع أي من سبل الانتصاف قضائي. |
4.1 the State party indicates that the author submitted his communication more than two and a half years after the Supreme Court judgement. | UN | 4-1 تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدم بلاغه بعد انقضاء أكثر من سنتين ونصف على صدور حكم المحكمة العليا. |
4.7 On the alleged violation of article 2, paragraph 3, the State party notes that the author himself admits that he had recourse to four different proceedings. | UN | 4-7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 3 من المادة 2، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ نفسه اعترف بأنه قدم أربع دعاوى مختلفة. |
In this connection, the State party notes that the author did file a total of 17 request sheets and that he requested " permission for reading " only on 9 November 1988, after which it was granted. | UN | وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أدخل ما مجموعه ١٧ طلبا في أوراق الطلبات، وأنه طلب " إذنا بالقراءة " في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر، وتم منح هذا الطلب بعد ذلك. |
Moreover, the State party notes that the author failed to appeal the judgement of the District Court of 18 May 1994 which rejected his claim for nullity of the agreement of restitution of the properties. | UN | وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يطعن في حكم المحكمة المحلية الصادر في 18 أيار/مايو 1994 الذي رفض دعواه ببطلان اتفاق رد الممتلكات. |
4. In its submission under rule 91, dated 20 October 1992, the State party notes that the author has been reinstated in the police force, at a higher grade. | UN | ٤ - من ملاحظات الدولة الطرف المقدمة بموجب المادة ٩١، المؤرخة ٢٠ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٢، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أعيد إلى وظيفته السابقة، في مركز أرفع. |
4.3 In relation to the nature of the sentence of preventive detention, the State party notes that the author essentially seeks to review the Committee's Views in Rameka v. New Zealand. | UN | 4-3 وفيما يتعلق بطبيعة عقوبة الحبس الاحتياطي، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يسعى أساساً إلى إعادة النظر في آراء اللجنة في قضية راميكا ضد نيوزيلندا. |
4.3 In relation to the nature of the sentence of preventive detention, the State party notes that the author essentially seeks to review the Committee's Views in Rameka v. New Zealand. | UN | 4-3 وفيما يتعلق بطبيعة عقوبة الحبس الاحتياطي، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يسعى أساساً إلى إعادة النظر في آراء اللجنة في قضية راميكا ضد نيوزيلندا. |
4.11 With regard to the exhaustion of domestic remedies, the State party notes that the author concedes that he has not availed himself of the possibility of judicial action against the refusal of his application for registration as a British citizen. | UN | 4-11 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يعترف بأنه لم يستفد من إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية ضد قرار رفض الطلب الذي قدمه لتسجيله كمواطن بريطاني. |
8.7 With regard to the author's claims that he is a victim of discrimination, the State party notes that the author states that the discriminatory remarks made by the judge were recorded on the audio tape of the hearing but deleted from the record. | UN | ٨-٧ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ من أنه ضحية تمييز، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يقول إن الملاحظات التمييزية التي قدمتها القاضية ضده سجلت على شريط خلال جلسة الاستماع، لكنها حذفت من سجل المحاكمة. |
6.3 On the merits, the State party points out that the author indicates dissatisfaction with the way the domestic courts weighed up the evidence. | UN | 6-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يعرب عن عدم اقتناعه بالأسلوب الذي اتبعته المحاكم المحلية في تقييم الأدلة. |
4.8 Finally, the State party points out that the author claims that the judgement concerning check fraud was presented to him in February or March 1996, after he had spent six months in prison. | UN | 4-8 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يدعي أنه أُبلغ بالحكم الصادر بشأن التزوير في الشيكات المصرفية في شباط/فبراير أو آذار/مارس 1996، بعد أن كان قد أمضى ستة شهور في السجن. |
4.6 As regards the application of the rule of law, the State party points out that the author had the possibility of lodging an appeal with the courts and tribunals of the Belgian judiciary. | UN | 4-6 وفيما يتعلق بتطبيق حكم القانون تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ كانت لديه إمكانية التقدم بطعن لدى المحاكم والدوائر القضائية التابعة للجهاز القضائي البلجيكي. |
With respect to communication No. 1761/2008 (Giri), the State party recalls that the author received 150,000 Nepalese rupees as " interim relief " from the Government (see above). | UN | وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 1761/2008 (جيري)، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ تلقى مبلغ 000 150 روبية نيبالية من باب الإغاثة المؤقتة من الحكومة (انظر أعلاه). |
6.10 As to the alleged violation of article 14, paragraph 3 (b), the State party recalls that the author complains that the Brussels judge's chambers refused to adjourn the case, even though the parties had allegedly asked for a postponement. | UN | 6-10 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ اشتكى من قرار غرفة المشورة التابعة لمحكمة بروكسل رَفْض تأجيل النظر في القضية رغم الطلب المقدم من الأطراف لهذا الغرض. |
4.5 On the issue of non-exhaustion with respect to the author's request for a stay of the deportation order to the United States, the State party submits that the author failed to appeal the ruling of the Superior Court of Quebec to the Court of Appeal. | UN | 4-5 أما بخصوص عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ بوقف أمر ترحيله إلى الولايات المتحدة، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يستأنف حكم المحكمة العليا في كيبيك لدى محكمة الاستئناف. |
4.2 On factual issues, the State party indicates that the author resisted his arrest on 17 May 1991. | UN | 4-2 وفيما يتعلق بالوقائع، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قاوم عملية إلقاء القبض عليه، في 17 أيار/مايو 1991. |