"تطبيق التشريعات المحلية" - Translation from Arabic to English

• application of domestic legislation

However, the Committee is concerned by the slow advance of these efforts and the lack of guidelines to ensure the consistent application of domestic legislation.
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لبطء تقدم هذه الجهود وقلة المبادئ التوجيهية التي تضمن تطبيق التشريعات المحلية بشكل متسق.

58. The Special Rapporteur has referred to the right to conscientious objection to military service on numerous occasions when examining the application of domestic legislation vis-à-vis persons in their countries of origin seeking to exercise such a right.
58 - وأشارت المقررة الخاصة في مناسبات عديدة إلى الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية وذلك عند نظرها في تطبيق التشريعات المحلية على أشخاص متواجدين في بلدان منشئهم ويسعون لممارسة هذا الحق.

The Committee should refrain from becoming a " fourth instance " tribunal competent to reevaluate findings of fact or review the application of domestic legislation.
وينبغي ألا تصبح اللجنة بمثابة محكمة " درجة رابعة " يكون من اختصاصها إعادة تقييم الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع أو مراجعة تطبيق التشريعات المحلية.

As to the allegations concerning the decision of the Court of Appeal to reject the author's appeal, the State party submits that the author essentially seeks review of the Court's decision, and that this part of the communication is therefore inadmissible since the Committee's role is not to re-evaluate findings of fact or to review the application of domestic legislation.
وفيما يتعلق بالادعاءات المتصلة بقرار محكمة الاستئناف رفض استئناف صاحب البلاغ، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ يسعى أساساً إلى مراجعة قرار المحكمة، ومن ثم، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بما أن دور اللجنة ليس هو إعادة تقييم الوقائع أو مراجعة تطبيق التشريعات المحلية.

The State party refers to the Committee's jurisdiction stating that it is not a " fourth instance " competent to re-evaluate findings of fact or review the application of domestic legislation.
وتشير الدولة الطرف إلى اختصاص اللجنة الذي ينص على أنها ليست " محكمة من الدرجة الرابعة " تختص بإعادة تقييم ما يتم التوصل إليه من حقائق أو استعراض تطبيق التشريعات المحلية.

It is, as laid down in the Committee's established jurisprudence, generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وقد جاء في سوابق اللجنة الثابتة أنه يعود، عموماً، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، عموما، استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو هو يرقى إلى الخطأ الواضح أو ينم عن إنكار للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of the State party to review facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذّكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني السابق الذي يفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review the facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أنه لمحاكم الدول الأطراف في العهد عموماً أن تستعرض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية ما، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقدير الأدلة أو تطبيق التشريعات كان متعسفاً بصورة واضحة أو ينطوي على خطأ واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة().

It is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحا أو إنكارا للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

It is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

It is generally for the courts of State parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وبشكل عام تكون محاكم الدول الأطراف في العهد هي المختصة باستعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتبين أن هذه المحاكم قيّمت الأدلة أو طبقت التشريعات بطريقة تعسفية واضحة، أو على نحو يشكل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

It recalls its constant jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة الثابتة بأن لمحاكم الدول الأطراف في العهد عموماً أن تستعرض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في قضية ما، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقدير الأدلة أو تطبيق التشريعات كان متعسفاً بصورة واضحة أو أنه بمثابة إنكار للعدالة، أو أن المحكمة من ناحية أخرى قد أخلت بالتزامها بالاستقلالية والحياد().