"تعدل المادة" - Translation from Arabic to English

• amend article
• amends article
• amend rule
• amend section
• modify article

The Committee recommends that the State party amend article 27 of the Labour Code in order to remove this condition and ensure that all migrant workers benefit from equal treatment in respect of remuneration and other conditions of work and employment.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل المادة 27 من قانون العمل لإلغاء هذا الشرط وكفالة تمتع جميع العمال المهاجرين بالمساواة في الأجور وغير ذلك من شروط العمل والتوظيف.

The State party must urgently amend article 7 so as to make it compatible with the Covenant.
134- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل المادة 7 على وجه السرعة كيما تتفق والعهد.

Article 2 of the Law amends article 9 of the Referendum Act, defining the authority of the Territory restrictively as animal and plant health authority in order to avoid all encroachment on provincial jurisdiction.
والمادة الثانية من القانون تعدل المادة ٩ من القانون الاستفتائي فتحدد تحديدا اختصاص الاقليم باسناده إلى شرطة الصحة الحيوانية والصحة النباتية لتجنب أي تعد على اختصاصات المقاطعات.

amend rule 3 of the provisional rules of procedure of the Security Council.
تعدل المادة ٣ من النظام الداخلي المؤقت لمجلس اﻷمن.

190. The Committee calls upon the State party to amend section 33 (5) of its 1997 Constitution, which explicitly exempts from prohibition of discrimination on grounds of gender the areas governing personal status, particularly with regard to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death.
190 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعدل المادة 33 (5) من دستور عام 1997، التي تستثني صراحة المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، من حظر التمييز بسبب نوع الجنس.

In this connection, the State party should modify article 61 of the National Police Institutional Act to include a reference to the civil liability of the State in all cases of police liability.
وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعدل المادة 61 من القانون المنظم للشرطة الوطنية لإدراج المسؤولية المدنية للدولة في جميع الحالات المتعلقة بمسؤولية الشرطة.

The African Union therefore strongly appeals to the General Assembly to amend article 16 of the Rome Statute to enable it to assume the powers of the Security Council to defer the case against President Al-Bashir for one year to allow ongoing negotiations and dialogue to succeed.
لذلك يتوجه الاتحاد الأفريقي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتماس قوي بأن تعدل المادة 16 من نظام روما الأساسي لتمكين الجمعية من تولي الصلاحيات المناطة بمجلس الأمن وتأجيل القضية ضد الرئيس عمر حسن البشير سنة واحدة للسماح بأن تتكلل المفاوضات والحوار الجاري بالنجاح.

The State party should amend article 138 of the Code of Criminal Procedure so as to ensure that no exceptional circumstances may be invoked for postponing the exercise of the right of a detainee to inform a relative of his/her whereabouts.
ينبغي للدولة الطرف أن تعدل المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل عدم الاحتجاج بأي ظروف استثنائية لتأجيل ممارسة المحتجز لحقه في إخطار أحد أقربائه بمكان وجوده.

amend article 7.6 as follows and insert a new paragraph (b):
تعدل المادة ٧-٦ كما يلي وتدرج فقرة جديدة )ب(:

amend article 9.1 to read:
تعدل المادة ٩-١ بحيث يصبح نصها كما يلي:

In any event, in order to determine the legal consequences of acts characterized as crimes, the Commission must define the concept of " injured State " and amend article 5 accordingly.
وعلى أي حال فإن تحديد النتائج القانونية التي تترتب على الأفعال التي تكيف بأنها جرائم يقتضي من اللجنة أن تحدد المراد بمفهوم " الدولة المضرورة " وأن تعدل المادة ٥ وفقا لذلك.

Based on the recommendation of the Advisory Committee, the Assembly, in its resolution 58/264 of 23 December 2003, decided to amend article 1 of the pension scheme regulations for the members of ICJ.
وبناء على توصية اللجنة الاستشارية، قررت الجمعية العامة، في قرارها 58/264 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 أن تعدل المادة 1 من نظام خطة المعاشات التقاعدية لأعضاء محكمة العدل الدولية.

The General Assembly should amend article 10 of the United Nations Administrative Tribunal statute to bring it into conformity with the ILO Administrative Tribunal statute and settle the issues of specific performance and compensation limitations.
ينبغي للجمعية العامة أن تعدل المادة 10 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة لجعلها متوافقة مع النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية وتسوية مسألتي الوفاء الكلي وحدود التعويض.

11. amends article 7 of the Regulations of the Fund, regarding the post and title of the Secretary of the Board, as recommended by the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions in paragraph 28 of its report7 and set out in the annex to the present resolution;
١١ - تعدل المادة ٧ من النظام اﻷساسي للصندوق، فيما يتعلق بوظيفة أمين المجلس وتسميتها على النحو الذي توصي به اللجنة الاستشارية في الفقرة ٢٨ من تقريرها)٧( كما هو مبين في مرفق هذا القرار؛

7. amends article 7 of the Regulations of the Fund, regarding the post and title of the Secretary of the Board, as set out in annex XV to the report of the Board;a
٧ - تعدل المادة ٧ من النظام اﻷساسي للصندوق، فيما يتعلق بمنصب ولقب أمين المجلس، على النحو الوارد في المرفق الخامس عشر من تقرير المجلس)أ(؛

11. amends article 7 of the Regulations of the Fund, regarding the post and title of the Secretary of the Board, as recommended by the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions in paragraph 28 of its report7 and set out in the annex to the present resolution;
١١ - تعدل المادة ٧ من النظام اﻷساسي للصندوق، فيما يتعلق بوظيفة أمين المجلس ولقبها، على النحو الذي أوصت به اللجنة الاستشارية في الفقرة ٢٨ من تقريرها)٧( كما هو مبين في مرفق هذا القرار؛

To that end, in accordance with rule 59 of the rules of procedure, the parties would have to amend rule 22 of the rules of procedure by consensus.
ولهذا الغرض، ووفقاً للمادة 59 من النظام الداخلي، سيتعين على الأطراف أن تعدل المادة 22 من النظام الداخلي بتوافق الآراء.

20. The Committee calls upon the State party to amend section 33 (5) of its 1997 Constitution, which explicitly exempts from prohibition of discrimination on grounds of gender the areas governing personal status, particularly with regards to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death.
20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعدل المادة 33 (5) من دستور عام 1997، التي تستثني صراحة المجال المنظم للأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، من حظر التمييز بسبب نوع الجنس.