"تقبل اختصاص المحكمة" - Translation from Arabic to English

• accept the jurisdiction of the Court
• accepted the jurisdiction of the Court
• accepts the jurisdiction of the Court
• accepted its jurisdiction
• to the Court's jurisdiction
• accept the court's jurisdiction

Furthermore, States must be permitted to accept the jurisdiction of the Court on an ad hoc basis.
وفضلا عن ذلك، يجب السماح للدول بأن تقبل اختصاص المحكمة على أساس مخصص.

For that reason, it was important to maintain the element of flexibility which permitted States to accept the jurisdiction of the Court over all or part of the crimes referred to in its statute.
ولهذا السبب من المهم المحافظة على عنصر المرونة لأنه يتيح للدول أن تقبل اختصاص المحكمة في كل أو بعض الجرائم المشار إليها في نظامها الأساسي.

40. According to the draft statute, any State that had accepted the jurisdiction of the Court could lodge a complaint with it.
٤٠ - ووفقا لمشروع النظام اﻷساسي، فإن أية دولة تقبل اختصاص المحكمة يمكنها أن تقدم شكوى لديه.

He strongly supported the option requiring one out of the four categories of interested States to have accepted the jurisdiction of the Court.
وأضاف انه يؤيد بقوة الخيار الذي يشترط فئة من بين الفئات اﻷربع للدول المعنية بأن تقبل اختصاص المحكمة .

[1. A State party which accepts the jurisdiction of the Court under article 22 with respect to a crime may lodge a complaint with the Prosecutor alleging that such a crime appears to have been committed.
]١ - يجوز للدولة الطرف التي تقبل اختصاص المحكمة بموجب المادة ٢٢ فيما يتعلق بجريمة معينة أن تودع شكوى لدى المدعي العام تدعي فيها وجود ما يدعو الى الاعتقاد بارتكاب هذه الجريمة.

(b) at a later time that it accepts the jurisdiction of the Court with respect to such of the crimes as it specifies in the declaration.
)ب( في وقت لاحق، أنها تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم التي تحددها في اﻹعلان.

The Court might request a State Party which had not accepted its jurisdiction with respect to the crime concerned to cooperate in notifying, arresting or detaining the accused.
وبامكان المحكمة أن تطلب من الدول التي لم تقبل اختصاص المحكمة في النظر في الجنايات الواردة في عريضة الاتهام التعاون للتوصل الى القبض على المتهم أو احتجازه.

The statute also introduced, in article 22, the " opting-in " system, under which States could accept the jurisdiction of the Court in respect of the crimes referred to in article 20.
كما أن النظام الأساسي يدخل في المادة ٢٢ نظام " خيار القبول " الذي يقضي بأن للدول أن تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة ٢٠.

There were 110 States parties to the Convention against genocide, and it was likely that most of them would become parties to the statute and would accept the jurisdiction of the Court over the crime of genocide.
والواقع أن ثمة ١١٠ دول أطراف في اتفاقية منع جريمة اﻹبادة الجماعية والمعاقبة عليها ومن المرجح أن تصبح أغلبيتها طرفا في النظام اﻷساسي وأن تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة اﻹبادة الجماعية.

Draft article 23 is intended to provide the mechanism by which States can accept the jurisdiction of the Court over crimes listed in draft article 22.
إن مشروع المادة ٢٣ يهدف إلى توفير اﻵلية التي يمكن للدول عن طريقها أن تقبل اختصاص المحكمة بالنظر في الجنايات المدرجة في مشروع المادة ٢٢.

States are under a general duty to cooperate, whether or not they accept the jurisdiction of the Court with respect to the crime in question, and whether or not they are parties to a relevant treaty.
ويقع على الدول واجب عام بالتعاون، سواء أكانت تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث أم لا، وما إذا كانت طرفا في المعاهدة ذات الصلة أم لا.

For example, under article 124, a State, on becoming a party to the Statute, could declare that, for a period of seven years after the entry into force of the Statute for the State concerned, it did not accept the jurisdiction of the Court with respect to war crimes.
فعلى سبيل المثال، تستطيع دولة ما أن تعلن بموجب المادة ٤٢١، بعد أن تصبح طرفا في النظام اﻷساسي، أنها لا تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات بعد دخول النظام اﻷساسي حيز النفاذ بالنسبة لها.

accept the jurisdiction of the Court with respect to [such of] the crimes referred to in [article 5, paragraphs (a) to (e), or any combination thereof] as it specifies in the declaration.
أن تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق ﺑ ]أي من[ الجرائم المشار إليها في ]المادة ٥، الفقرات )أ( إلى )ﻫ( أو أي مجموعة من هذه الفقرات[ حسبما تحدده في اﻹعلان.

The key point was that a State that became party to the Statute thereby accepted the jurisdiction of the Court.
٣٧ - واختتم قائلا ان النقطة اﻷساسية هي أن الدولة التي تصبح طرفا في النظام اﻷساسي بمقتضاه تقبل اختصاص المحكمة .

He strongly favoured the principle that any State becoming a party to the Statute thereby accepted the jurisdiction of the Court with respect to the core crimes.
وقال انه يحبذ بقوة المبدأ بأن أي دولة تصبح طرفا في النظام اﻷساسي بموجبه تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم اﻷساسية .

A non-party must explicitly declare that it accepted the jurisdiction of the Court, at least for the purpose of the case in question; otherwise it would have the advantages without the disadvantages.
ويجب على الدولة غير الطرف أن تعلن صراحة أنها تقبل اختصاص المحكمة ، على اﻷقل من أجل دعوى معينة ؛ والا فانها سوف تتمتع بالمزايا دون المضار .

[(i) except with respect to an offence under article 21(a)(1) (genocide), it has not accepted the jurisdiction of the Court with respect to the offence in question;]
] ' ١ ' إذا لم تقبل اختصاص المحكمة بالنظر في الجريمة المعنية، عدا فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالمادة ٢١ )أ( )١( )اﻹبادة الجماعية([؛

There is another issue to be resolved, concerning the last sentence of article 12, paragraph 3, which provides that a State which accepts the jurisdiction of the Court shall cooperate with it in accordance with part 9. It seems logical to apply to that State the provisions applicable to States Parties, together with the corresponding rules, especially with regard to languages to be used and channels of communication.
وتبقى ثمة مسألة أخرى يتعين حلها وتتعلق بالفقرة 3 من المادة 12 التي تنص على أن الدولة التي تقبل اختصاص المحكمة تتعاون معها وفقا للباب 9: فيبدو من المنطقي أن تُطبق على هذه الدولة، لا سيما فيما يتعلق باللغة المزمع استعمالها وسبل الاتصال، الأحكام السارية على الدول الأطراف وكذا القواعد المتعلقة بها.

( " 4. A State party which accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crime shall, as far as possible, give priority to a request under paragraph 1 over requests for extradition from other States. " )
) " ٤ - يجب على الدولة الطرف، التي تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجريمة، أن تولي الطلب الذي يُقدم بمقتضى الفقرة ١ أولوية، بقدر اﻹمكان، على طلبات التسليم التي تُقدم من دول أخرى " (.

" 4. (2) Where the Court has determined that a case is admissible under article 35, a State party which accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crime shall give priority to a request by the Court for the surrender of an accused over requests for extradition from other States. " ]
" ٤ - إذا قررت المحكمة قبول قضية بموجب المادة ٣٥، فإن الدولة الطرف التي تقبل اختصاص المحكمة بالنظر في الجريمة تعطي اﻷولوية لطلب المحكمة تسليم المتهم على طلبات التسليم الواردة من دول أخرى. " [

If the Court was to be as universal as possible, States should be allowed to decide whether or not they accepted its jurisdiction, at least during the initial phase following its establishment.
فاذا كان للمحكمة أن تصبح عالمية قدر الامكان ، ينبغي أن يسمح للدول بأن تقرر ما اذا كانت تقبل أو لا تقبل اختصاص المحكمة ، على اﻷقل أثناء المرحلة اﻷولية عقب انشائها .

198. In a letter dated 25 July 2006, the French Republic specified that it " consent[ed] to the Court's jurisdiction to entertain the Application pursuant to, and solely on the basis of, said Article 38, paragraph 5 " .
198 - وفي رسالة مؤرخة 25 تموز/يوليه 2006، أوضحت الجمهورية الفرنسية أنها ' ' تقبل اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب عملا بالفقرة 5 من المادة 38 وبناء على تلك الفقرة وحدها``.

37. Article 54, which established the principle aut dedere aut judicare, conferred on the statute the character of written justification for action in the case of a State which did not accept the court's jurisdiction.
٣٧ - وقال إن المادة ٥٤، التي انشأت مبدأ " إما التسليم أو المحاكمة " ، قد أضفت على النظام اﻷساسي طابع التبرير المكتوب لاتخاذ اجراء في حالة الدولة التي لا تقبل اختصاص المحكمة.