"تقر الدولة الطرف بأن" - Translation from Arabic to English

• the State party acknowledges that
• the State party concedes that

8.4 In conclusion, the State party acknowledges that the author was beaten on 5 March 1997 after attempting to escape from the prison.
8-4 وفي الختام، تقر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تعرض للضرب في 5 آذار/مارس 1997 بعد أن حاول الهروب من السجن.

By reference to several human rights reports, the State party acknowledges that the human rights situation in the Syrian Arab Republic, albeit somewhat improved, continues to be problematic.
وبالإحالة إلى عدة تقارير لحقوق الإنسان، تقر الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وإن تحسنت بعض الشيء، تظل إشكالية.

4.3 the State party acknowledges that the human rights situation in Bangladesh is problematic.
4-3 تقر الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش معضِلة.

As such, the State party concedes that the author has exhausted all domestic remedies.
وبناء عليه، تقر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد استنفد كافة سبل التظلم المحلية.

4.11 With regard to the admissibility of the complaint, the State party acknowledges that all available domestic remedies have been exhausted.
4-11 وفيما يخص مقبولية الشكوى، تقر الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية استُنفذت.

4.4 Finally, the State party acknowledges that the general principle pacta sunt servanda entails an obligation to comply with the provisions of the Covenant.
4-4 وختاماً، تقر الدولة الطرف بأن المبدأ العام المتمثل في أن العقد شريعة المتعاقدين يستتبع التزاماً بالامتثال لأحكام العهد.

4.4 Regarding the complainant's claim under article 3, the State party acknowledges that the general human rights situation in Bangladesh is problematic, but contends that it has improved from a long-term perspective, and that persecution for political reasons is rare at the grass-roots level and may under any circumstances be avoided by seeking refuge in another part of the country.
4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3، تقر الدولة الطرف بأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في بنغلاديش متأزمة، ولكنها تؤكد أنها تحسنت من منظور الأجل الطويل وأن الاضطهاد لأسباب سياسية نادر على المستوى الشعبي ويمكن تجنبه في جميع الأحوال باللجوء إلى أرجاء أخرى من البلد.

10.8 With regard to the complainant's statement that his problems in Pakistan are partially caused and enhanced by the fact that he is an Ahmadi, the State party acknowledges that Ahmadis in Pakistan suffer from various restrictions of religious freedom and may suffer discrimination in employment and in access to education.
10-8 وفيما يتعلق بقول صاحب الشكوى إن أحد أسباب مشاكله في باكستان وتفاقمها هو أنه أحمدي، تقر الدولة الطرف بأن الأحمديين في باكستان يعانون من قيود متعددة على حريتهم الدينية وقد يعانون من التمييز في مجال العمل والالتحاق بالتعليم.

4.12 Regarding the right to be tried in one's presence, the State party acknowledges that its obligation to conduct a criminal trial in the presence of the accused may be extended to appeal cases where the interests of justice so require.
4-12 أما فيما يتعلق بحق الشخص في أن يحاكم حضورياً، تقر الدولة الطرف بأن التزامها بإجراء المحاكمة الجنائية في حضور المتهم قد يمتد إلى قضايا الاستئناف، إذا ما اقتضت ذلك مصالح العدالة().

With reference to article 22, paragraph 5 (b), of the Convention, the State party acknowledges that all available domestic remedies have been exhausted in the present communication.
وبالإشارة إلى الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، تقر الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المتاحة قد استُنفذت في هذا البلاغ.

16. In paragraph 62 of the report, the State party acknowledges that article 37 of the Constitution, providing that the right to life is inviolable from conception to death, represents a limitation to the full exercise of women's sexual and reproductive rights.
16 - في الفقرة 62 من التقرير، تقر الدولة الطرف بأن المادة 37 من الدستور، التي تنص على أن الحق في الحياة من لحظة الحمل إلى حين الوفاة هو حق غير قابل للتصرف، تمثل قيدا يهدد الممارسة الكاملة لحقوق المرأة الجنسية والإنجابية.

5.2 As regards domestic procedures, the State party acknowledges that the author's application for asylum was dismissed on 27 October 1992 as " manifestly abusive " by the Minister of Public Order, on the basis that his claim could not be founded on the 1951 Convention relating to the Status of Refugees,4 and that no appeal from this decision was available.
٥-٢ وفيما يتعلق باﻹجراءات الداخلية، تقر الدولة الطرف بأن الطلب المقدم من مقدم البلاغ لمنحه حق اللجوء قد رفضه وزير النظام العام في ٢٧ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٢ بوصفه " لا يستند الى مبرر واضح " على أساس أنه لا يمكن أن يستند طلبه الى اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئين)٤(، وأنه لا يتيسر الطعن في هذا القرار.