"تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في" - Translation from Arabic to English

• equality of opportunity and treatment in
• opportunity and treatment in respect
• equality of opportunity and of treatment in
• equal opportunity and treatment

Article 2 State to undertake to promote equality of opportunity and treatment in respect of employment and occupation.
المادة 2 تتعهد كل دولة بتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.

17. Referring to the equality of opportunity and treatment in Employment and Occupation Act (2000), she said that the Act did not identify specific examples of exceptional circumstances in which discrimination might be permitted.
17 - وأشارت إلى قانون تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في العمل والمهنة لسنة 2000، وقالت إن القانون لم يعين أمثلة محددة للظروف الاستثنائية التي يمكن فيها أن يُسمح بالتمييز.

32. Ms. Patten commended the Government of Saint Lucia on having incorporated a number of temporary special measures into the equality of opportunity and treatment in Employment and Occupation Act (2000).
32 - السيدة باتِن: أشادت بحكومة سانت لوسيا على إدراجها عدداً من التدابير الخاصة المؤقتة في قانون تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في العمل والمهنة لسنة2000.

45. " The States Parties ... undertake furthermore to formulate, develop and apply a national policy which, by methods appropriate to the circumstances and to national usage, will tend to promote equality of opportunity and of treatment in the matter of education and in particular:
٥٤ - " تتعهد الدول اﻷطراف ... فضلا عما تقدم، بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف وللعرف السائد في البلد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولا سيما:

49. The equality of opportunity and treatment in Employment and Occupation Act was incorporated in 2000 to protect workers from discriminatory practices in the workplace.
49- وقد اعتُمد قانون تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في العمل والوظائف لعام 2000 لحماية العمال من الممارسات التمييزية في مكان العمل.

It also includes law and policies designed to create equality of opportunity and treatment in employment; measures to promote vocational training and decent work, and to raise living standards; and policies conducive to the promotion of small and medium enterprises.
وتشمل أيضاً القوانين والسياسات الموضوعة لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في التوظيف؛ والتدابير الرامية إلى تعزيز التدريب المهني والعمل اللائق وإلى رفع مستويات المعيشة؛ والسياسات المواتية لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.

The Committee requested the Government to keep it informed on the activities planned or undertaken by the NCHRF and NLAC to promote the principle of equality of opportunity and treatment in employment and occupation, in conformity with the provisions of the Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (No. 111).
وطلبت لجنة الخبراء إلى الحكومة مواصلة إطلاعها على الأنشطة المقررة أو المضطلع بها من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات واللجنة الوطنية الاستشارية لشؤون العمل، والرامية إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجالي الاستخدام والمهنة بما يتفق مع أحكام اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة

The Committee recommended that the Government take all the necessary steps to review the legislation in question so that it finally gives full effect to the principle of equality of opportunity and treatment in respect of employment and occupation.
وأوصت اللجنة بأن تتخذ الحكومة جميع الخطوات الضرورية لمراجعة التشريعات المعنية بحيث تنص في النهاية على الإنفاذ الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجالي الاستخدام والمهنة(34).

Convention No. 100: In its 2005 Direct Request, a repetition of its comment of 2004, the Committee asked the Government how the term " remuneration " was defined and applied under section 6 of the equality of opportunity and treatment in Employment and Occupation Act, 2000.
الاتفاقية رقم 100: سألت اللجنة الحكومة، في طلبها المباشر لعام 2005 والذي كان تكرارا لتعليقها الذي أبدته في عام 2004، عن تعريفها لمصطلح " الأجر " وتطبيق هذا التعريف وفقا للبند 6 من قانون تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في العمالة والمهن لعام 2000.

18.4.2 The 1991 Constitution grants equal rights of employment to men and women however no national labour policy has been formulated which will promote equality of opportunity and treatment in employment and occupation and that no national legal instrument exists which provides effective protection against discrimination in employment.
18-4-2 ويمنح دستور عام 1991 حقوقا متساوية في العمالة للرجل والمرأة، ومع ذلك لم تجر صياغة سياسة عمل وطنية تعزز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الوظيفة والمهنة ولا يوجد أي صك قانوني وطني يوفر حماية فعالة ضد التمييز في الوظيفة.

According to article 2 of ILO Convention No. 111, States parties should " declare and pursue a national policy designed to promote, by methods appropriate to national conditions and practice, equality of opportunity and treatment in respect of employment and occupation, with a view to eliminating any discrimination in respect thereof " .
وتنص المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 على أن تتعهد الدول الأطراف " بصياغة وتطبيق سياسة وطنية ترمي إلى تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، باتباع نُهج تناسب الظروف والممارسات الوطنية، بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال " .

It drew the Government's attention to the fact that the absence of discriminatory provisions in the legislation was not sufficient to promote equality of opportunity and treatment in respect of employment.
ووجهت اللجنة انتباه الحكومة إلى أن عدم وجود أحكام تمييزية في التشريعات لا يكفي لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في ما يتعلق بالعمالة(48).

It will not duplicate or detract from the range of variously-funded activities being undertaken or planned both within the Office and with the social partners of ILO at the national, regional and international levels to promote equality of opportunity and treatment in the world of work, but will work in tandem with and enhance those activities.
ولن يؤدي هذا البرنامج إلى ازدواج اﻷنشطة التي تمولها مصادر مختلفة ولا إلى الانتقاص منها وهي اﻷنشطة التي يجري الاضطلاع بها أو التخطيط لها في إطار المكتب أو مع الشركاء الاجتماعيين للمنظمة على اﻷصعدة الوطنية والاقليمية والدولية لتعزيز نوعية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في عالم العمل، ولكنه سيعمل جنباً إلى جنب معها وسيؤدي إلى تعزيزها.

46. The ILO Committee of Experts urged the Government to take immediate steps to pursue a national policy on equality of opportunity and treatment in employment and occupation with regard to race, colour, religion, political opinion, national extraction and social origin.
46- وحثت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية الحكومة على اتخاذ خطوات فورية لانتهاج سياسة وطنية بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجالي الاستخدام والمهنة بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي(86).

The Committee requested the Government to supply full information, disaggregated by sex, on the measures taken to improve the conditions of life and work of indigenous peoples, especially in terms of equality of opportunity and treatment in employment and occupation, as well as on their participation in education and vocational training.
وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات كاملة مصنفة بحسب الجنس عن التدابير المتخذة لتحسين ظروف الحياة والعمل للشعوب الأصلية، ولا سيما من حيث تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجالي الاستخدام والمهنة، إضافة إلى مشاركتها في التعليم والتدريب المهني(77).

(f) The Convention Against Discrimination in Education (art. 4): “The States parties to this Convention undertake [...] to formulate, develop and apply a national policy which, by methods appropriate to the circumstances and to national usage, will tend to promote equality of opportunity and of treatment in the matter of education and in particular:
(و) الاتفاقية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم (المادة 4(أ)): " تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية [...] بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف وللعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولا سيما:

Article 4 of the Convention specifically lays down the obligations of the States parties to the Convention to " undertake [...] to formulate, develop and apply a national policy which, by methods appropriate to the circumstances and to national usage, will tend to promote equality of opportunity and of treatment in the matter of education " .
وتبين المادة 4 من الاتفاقية على وجه التحديد التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية بأن " [...] تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم " .

equal opportunity and treatment for men and women in the private sector was guaranteed under the Equal Employment Opportunity Law, except with respect to wages.
وقالت إن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في القطاع الخاص مكفولان بموجب قانون تكافؤ فرص العمل، عدا فيما يتعلق باﻷجور.