"تنظر الدولة الطرف في إنشاء" - Translation from Arabic to English

• State party consider establishing
• State party consider the establishment of an

In this connection, the Committee recommends that the State party consider establishing a national commission for human rights on the basis of the Paris Principles.
وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان على أساس مبادئ باريس.

It also reiterates its recommendation that the State party consider establishing a monitoring mechanism to carry out investigations into alleged police misconduct, which is independent from the State party's authorities.
وتكرر أيضا تأكيد توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية رصد لإجراء تحقيقات في مزاعم سوء تصرف الشرطة، تكون مستقلة عن سلطات الدولة الطرف.

The Committee also recommends that the State party consider the establishment of an independent body for monitoring the implementation of the Convention.
كما توصي بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء هيئة مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية.

The Committee also recommends that the State party consider the establishment of an independent body for monitoring the implementation of the Convention.
كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء هيئة مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية.

27. The Committee recommends that the State party consider establishing an independent national human rights institution, in accordance with the Paris Principles, with a mandate covering all human rights, including economic, social and cultural rights.
27- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس، وأن تحدد لها ولاية تشمل جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

231. The Committee suggests that the State party consider establishing a human rights commission to take action on the recommendations brought forward by the Committee.
١٣٢- وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في إنشاء لجنة لحقوق اﻹنسان كي تتخذ اﻹجراءات اللازمة بشأن التوصيات التي تقدمها اللجنة.

The Committee would like to suggest that the State party consider establishing a national mechanism for the purpose of coordinating the implementation of the Convention, including between governmental departments and between central and local governmental authorities.
٩٨٤ - وتود اللجنة أن تقترح أن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية وطنية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التنسيق بين الادارات الحكومية وبين السلطات الحكومية المركزية والمحلية.

225. The Committee would like to suggest that the State party consider establishing a national mechanism for the purpose of coordinating the implementation of the Convention, including between governmental departments and between central and local governmental authorities.
٥٢٢- وتود اللجنة أن تقترح أن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية وطنية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التنسيق بين الادارات الحكومية وبين السلطات الحكومية المركزية والمحلية.

The Committee would like to suggest that the State party consider establishing a permanent national mechanism for the purpose of coordinating the implementation of the Convention and it notes the need for an effective overall system for the collection of data on the rights of the child at the federal level, including in particular on especially vulnerable groups of children.
٥٨٤ - بود اللجنة أن تقترح أن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية وطنية دائمة لتنسيق تنفيذ اﻹتفاقية، وتلاحظ أن هناك ضرورة لانشاء نظام شامل وفعال لجمع البيانات عن حقوق الطفل على المستوى اﻹتحادي، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، فئات اﻷطفال اﻷكثر تعرضا للضرر.

230. The Committee suggests that the State party consider establishing a national coordinating committee or similar mechanism composed of members of different ministries and bodies dealing with matters relating to the implementation of the rights of the child, including budgetary resources, which could also assist in the preparation of the report.
٠٣٢ - وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في إنشاء لجنة تنسيق وطنية أو آلية مماثلة مؤلفة من أعضاء من الوزارات والهيئات المختلفة التي تعالج المسائل المتصلة بإعمال حقوق الطفل، بما في ذلك موارد الميزانية، ويمكن لتلك اﻵلية أن تساعد أيضا في إعداد التقرير.

23. The Committee recommends that the State party consider establishing and exercising extraterritorial jurisdiction over all offences under the Optional Protocol, taking into account also the relevant international instruments to which it is a party, including the Rome Statute of the International Criminal Court. Extradition
23- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء ولاية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الولاية فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وأن تراعي في ذلك أيضاً الصكوك الدولية ذات الصلة التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

14. The Committee recommends that the State party consider establishing a technical body or mechanism, with adequate human, technical and financial resources, for advising the Council of Australian Governments on the coherence of the policies and strategies of its entities and ministries responsible for the implementation of the Convention throughout its territory.
14- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء هيئة أو آلية تقنية مزودة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل إسداء المشورة إلى مجلس الحكومات الأسترالية بشأن انسجام سياسات واستراتيجيات وحداتها ووزاراتها المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية في جميع أراضيها.

33. The Committee recommends that the State party consider establishing extraterritorial jurisdiction for war crimes of child recruitment if committed by or against a person who is a citizen of or has other links with the State party.
33- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء ولاية قضائية خارج نطاق الحدود الإقليمية بالنسبة لجرائم الحرب المتعلقة بتجنيد الأطفال التي يرتكبها أي شخص من مواطني الدولة الطرف أو له صلات أخرى بها، أو التي ترتكب ضد هذا الشخص.

The Committee reiterates its previous recommendation that the State party consider establishing a national human rights institution in accordance with the Principles relating to the status of national institutions (the Paris Principles), taking into account the Committee's general recommendation No. 17 (1993) on the establishment of national institutions to facilitate implementation of the Convention.
تكرر اللجنة توصياتها السابقة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية.

In doing so, the Committee recommends that the State party consider establishing a specific department within DSWS or a separate agency for coordinating the implementation of the Convention and ensure that it has sufficient authority and adequate human, technical and financial resources to effectively coordinate actions for the implementation of children's rights across different sectors.
وفي هذا السياق، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء إدارة محددة داخل إدارة معايير الرعاية الاجتماعية، أو وكالة مستقلة، لتنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية، مع ضمان منحها السلطة الكافية وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية اللازمة للتنسيق الفعال لإجراءات إعمال حقوق الطفل في القطاعات المختلفة.

The Committee recommends that the State party consider the establishment of an independent national human rights institution in accordance with the Paris Principles.
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

The Committee recommends that the State party consider the establishment of an independent national human rights institution in accordance with the Paris Principles.
26- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس.

610. The Committee also recommends that the State party consider the establishment of an independent body to monitor the implementation of the Convention.
610- كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء هيئة مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية.

The Committee reiterates its previous recommendation that the State party consider the establishment of an independent national human rights institution, with a broad mandate to promote and protect human rights, in accordance with the Paris Principles.
تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تكون مستقلة ولديها ولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.