"جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة" - Translation from Arabic to English

• full guarantees stipulated in article
• the full guarantees of article

While the Covenant does not prohibit such categories of courts, nevertheless the conditions which it lays down clearly indicate that the trying of civilians by such courts should be very exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14.
ومع أن العهد لا يحظر هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة إلى أن محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جدا، وأن تجرى بشروط تسمح أساساً بتوافر جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

While the Covenant does not prohibit such categories of courts, nevertheless the conditions which it lays down clearly indicate that the trying of civilians by such courts should be very exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14.
ومع أن العهد لا يحظر هذه الفئات من المحاكم، الا أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة الى أن محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جدا، وأن تجرى بشروط تسمح أساسا بتوافر جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

While the Covenant does not prohibit such categories of courts, nevertheless the conditions which it lays down clearly indicate that the trying of civilians by such courts should be very exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14.
ومع أن العهد لا يحظر هذه الفئات من المحاكم، الا أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة الى أن محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جدا، وأن تجرى بشروط تسمح أساسا بتوافر جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة ٤١.

While the Covenant does not prohibit such categories of courts, nevertheless the conditions which it lays down clearly indicate that the trying of civilians by such courts should be very exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14.
ومع أن العهد لا يحظر هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة إلى أن محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جداً، وأن تجري بشروط تسمح أساسا بتوافر جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

The State party's failure to demonstrate the need to rely on a military court in this case meant that the Committee did not need to examine whether the military court, as a matter of fact, afforded the full guarantees of article 14.
ويعني إخفاق الدولة الطرف في بيان الحاجة إلى اللجوء إلى محكمة عسكرية في هذه القضية أن اللجنة ليست مضطرة للنظر في ما إن كانت المحكمة العسكرية توفر، في الواقع، جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

While the Covenant does not prohibit such categories of courts, nevertheless the conditions which it lays down clearly indicate that the trying of civilians by such courts should be very exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14.
ومع أن العهد لا يحظر هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة إلى أن محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جدا، وأن تجرى بشروط تسمح أساسا بتوافر جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

While the Covenant does not prohibit such categories of courts, nevertheless the conditions which it lays down clearly indicate that the trying of civilians by such courts should be very exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14.
ومع أن العهد لا يحظر هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة إلى أن محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جداً، وأن تجرى بشروط تسمح أساساً بتوافر جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

While the Covenant does not prohibit such categories of courts, nevertheless the conditions which it lays down clearly indicate that the trying of civilians by such courts should be very exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14 " .
ومع أن العهد لا يحظر هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة إلى أن محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جداً، وأن تجري بشروط تسمح أساساً بتوافر جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 " .

The Committee recalls its general comment No. 32 (2007), in which it states that, while the Covenant does not prohibit the trial of civilians in military courts, nevertheless such trials should be exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14.
وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 32(2007) الذي تقول فيه أنه مع أن العهد لا يمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إلا أن هذه المحاكمات ينبغي أن تتم بصورة استثنائية وأن تستوفي جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

While the Covenant does not prohibit such categories of courts, nevertheless the conditions which it lays down clearly indicate that the trying of civilians by such courts should be very exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14 " .
ومع أن العهد لا يحظر هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة إلى أن محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جداً، وأن تجرى بشروط تسمح أساساً بتوافر جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 " .

Furthermore, paragraph 4 of general comment No. 13 on article 14, while clearly stating that the trial of civilians by such courts should be very exceptional, stresses, I believe more importantly, that the trying of civilians by such courts should take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفقرة 4 من التعليق العام رقم 13 للجنة بشأن المادة 14، تؤكد بوضوح أن محاكمة مدنيين أمام هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جداً، وتشدد مع ذلك على أمر أراه أكثر أهمية وهو أن محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم ينبغي أن تجري في ظل ظروف تراعي بالفعل جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

While the Covenant does not prohibit such categories of courts, nevertheless the conditions which it lays down clearly indicate that the trying of civilians by such courts should be very exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14 " .
ومع أن العهد لا يحظر هذه الفئات من المحاكم، فإن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة إلى أن محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جداً، وأن تجري بشروط تسمح أساساً بتوافر جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 " .

2. Paragraph 7.8 of the ruling on communication No. 1640/2007 states that the Committee " ... recalls its general comment No. 32 (2007), in which it states that, while the Covenant does not prohibit the trial of civilians in military courts, nevertheless such trials should be exceptional and take place under conditions which genuinely afford the full guarantees stipulated in article 14.
2- تنصّ الفقرة 7-8 من استنتاجات اللجنة بشأن البلاغ 1640/2007 على أن اللجنة " ... تذكّر بتعليقها العام رقم 32(2007) الذي تقول فيه إنه مع أن العهد لا يمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، إلا أن هذه المحاكمات ينبغي أن تتم بصورة استثنائية وأن تستوفي جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

Furthermore the Committee, in the wording of paragraph 8.7, came to the conclusion that the State party's failure to demonstrate the need to rely on a military court in the case means that the Committee need not examine whether the military court, as a matter of fact, afforded the full guarantees of article 14.
وبالإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى ما يستشف من الفقرة 8-7، فقد خلصت اللجنة إلى استنتاج مؤداه أن تقصير الدولة الطرف في إثبات ضرورة اللجوء إلى محكمة عسكرية للبت في هذه القضية، يعني أنه لا حاجة للجنة لقرار ما إذا كانت المحكمة العسكرية قد احترمت في واقع الحال جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

The State party's failure to demonstrate the need to rely on a military court in this case means that the Committee need not examine whether the military court, as a matter of fact, afforded the full guarantees of article 14.
وعدم إثبات الدولة الطرف دواعي اللجوء إلى محكمة عسكرية في القضية قيد النظر، يعني أن اللجنة ليست في حاجة إلى النظر فيما إذا كانت المحكمة العسكرية قد كفلت، في واقع الحال، جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14().

In this respect, the Committee on Human Rights, in its General Comment 13 on article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, stated that while the Covenant does not prohibit military tribunals, the use of such courts for trying civilians should be very exceptional and take place in conditions which genuinely afford the full guarantees of article 14 (HRI/GEN/1/Rev.3, para. 4).
وفي هذا الخصوص، فقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان، في تعليقها العام ٣١ على المادة ٤١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه إذا كان العهد لا يحظر المحاكم العسكرية، فإن استخدام هذه المحاكم لمحاكمة المدنيين ينبغي أن يكــون استثنائيا جداً وأن يجري بشروط تسمح أساساً بتوافر جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة ٤١ HRI/GEN/1/Rev.3)، الفقرة ٤(.