"جناح الحبس المؤقت" - Translation from Arabic to English

• the temporary confinement ward

He also claims that because of the conditions in the temporary confinement ward, he was not able to prepare for his trial.
ويدعي أيضاً أنه لم يستطع إعداد دفاعه بسبب الظروف السائدة في جناح الحبس المؤقت.

He submits that he was subjected to further beatings during his detention in the temporary confinement ward and that he was denied medical assistance.
ويدعي أنه تعرض للضرب مرة أخرى أثناء وجوده في جناح الحبس المؤقت وأنه حرم من الحصول على المساعدة الطبية.

The complainant reiterates that he was kept in the temporary confinement ward in order to break him physically and morally and to prevent him from preparing his defence.
ويؤكد صاحب الشكوى مجدداً أنه احتجز في جناح الحبس المؤقت من أجل تحطيمه جسدياً ومعنوياً ومنعه من إعداد دفاعه.

Thereafter, the complainant was taken back to the temporary confinement ward at the Chekhov District Police Station.
وبعد ذلك، أُعيد إلى جناح الحبس المؤقت في مخفر شرطة مقاطعة تشيكوف.

2.3 The complainant submits that, while in detention in the temporary confinement ward, he was subjected to torture and inhuman treatment.
2-3 ويدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء احتجازه في جناح الحبس المؤقت.

3.1 The complainant claims that the inhuman conditions of his detention at the temporary confinement ward amounted to torture.
3-1 يدعي صاحب الشكوى أن احتجازه في ظروف غير إنسانية في جناح الحبس المؤقت يرقى إلى مستوى التعذيب.

2.4 The complainant submits that his defence attorney, appointed ex officio, did not assist him properly during the trial, and refused to assist him in complaining about torture and inhuman treatment in the temporary confinement ward.
2-4 ويدعي صاحب الشكوى أن المحامي الذي عُيِّن لتمثيله لم يقم بدوره في الدفاع عنه كما يجب أثناء المحاكمة، ورفض مساعدته للتظلم من التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في جناح الحبس المؤقت.

2.6 The complainant submits that, on an unspecified date, he filed a complaint with the Prosecutor's Office regarding the duration and the inhuman conditions of his detention in the temporary confinement ward.
2-6 ويدعي صاحب البلاغ أنه قام، في تاريخ غير محدد، برفع شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن المدة التي قضاها في جناح الحبس المؤقت في ظروف غير إنسانية.

The letter confirmed that the complainant had been kept in the temporary confinement ward from 14 December 2000 to 2 May 2001 and that the conditions in the ward were substandard.
وأكدت الرسالة أن صاحب الشكوى احتجز في جناح الحبس المؤقت في الفترة من 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 إلى 2 أيار/مايو 2001، وأن الظروف السائدة في ذلك الجناح لا تفي بالمعايير.

The letter also stated that at the time of the inquiry the temporary confinement ward was closed for renovation, and that there was no possibility of subjecting any officials to disciplinary action because the prosecutor who was in charge at the time of the complainant's detention had been dismissed in 2002 and the director of the ward had retired in 2003.
وذكرت الرسالة أيضاً أن جناح الحبس المؤقت كان مغلقاً أثناء إجراء التحقيق بغرض ترميمه، وأنه من المتعذر تماماً فرض إجراءات تأديبية على أي موظف لأن المدعي العام الذي كان مسؤولاً أثناء فترة احتجاز صاحب الشكوى قد أقيل في عام 2002، ومدير الجناح أحيل على التقاعد في عام 2003.

2.7 The complainant submits that, on an unspecified date, he filed a complaint with the Prosecutor's Office requesting recognition that his lengthy confinement in the temporary confinement ward in inhuman conditions constituted torture and demanding prosecution of the officials responsible.
2-7 ويدعي صاحب الشكوى أنه قام، في تاريخ غير محدد، برفع شكوى إلى مكتب المدعي العام طلب فيها الاعتراف بأن المدة التي قضاها في جناح الحبس المؤقت في ظروف غير إنسانية يشكل تعذيباً، وطالب بمقاضاة الموظفين المسؤولين.

The Court found that, in violation of article 13 of the Federal Law on the detention in custody of suspects and those accused of having committed crimes, the complainant was held in the temporary confinement ward from 14 December 2000 to 2 April 2001 and again from 25 June 2001 to 24 July 2001.
وخلصت المحكمة إلى أن صاحب الشكوى قد أودع جناح الحبس المؤقت خلال الفترة الممتدة من 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 إلى 2 نيسان/أبريل 2001، ثم من 25 حزيران/يونيه 2001 إلى 24 تموز/يوليه 2001، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 13 من القانون الاتحادي المتعلق باحتجاز الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين بارتكاب جرائم.

The State party again reiterates that Samara Regional Court granted the complainant 10,000 roubles of compensation for moral damages and that the Prosecutor's Office repeatedly refused to initiate criminal investigations regarding his excessive detention in the temporary confinement ward.
وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن محكمة سمارا الإقليمية قد أمرت بمنح صاحب الشكوى 10 آلاف روبل تعويضاً عن الضرر المعنوي وأن مكتب المدعي العام رفض مراراً فتح تحقيقات جنائية بشأن توقيفه مدة أطول من اللازم في جناح الحبس المؤقت.

However, the Committee notes the complainant's explanations that the subject matter of his application to the European Court was different and that it was submitted more than six months after the entry into force of the last domestic court's judgement relating to the complainant's detention in the temporary confinement ward.
لكن اللجنة تشير إلى أن صاحب الشكوى أوضح أن موضوع الالتماس الذي رفعه إلى المحكمة الأوروبية كان مختلفاً، وأنه رفعه بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بدء نفاذ آخر حكم أصدرته المحكمة المحلية بشأن احتجازه في جناح الحبس المؤقت.