"حقوق مقاصة" - Translation from Arabic to English

• rights of set-off
• set-off rights

Such notifications were said to be merely intended to cut off any rights of set-off that the debtor might acquire based on dealings with the assignor that were unrelated to the original contract.
وقيل ان الاشعارات التي من هذا القبيل لا يراد بها سوى الحرمان من أية حقوق مقاصة قد يكتسبها المدين استنادا الى معاملات مع المحيل لا صلة لها بالعقد اﻷصلي .

It also ensures that, once a receivable arises, the debtor cannot accumulate rights of set-off from unrelated contracts with the assignor or modify the original contract without the consent of the assignee.
وهو يكفل أيضا أن المدين لا يستطيع، حالما ينشأ المستحق، أن يجمع حقوق مقاصة من عقود مع المحيل غير ذات صلة فيما بينها أو يعدل العقد الأصلي بدون موافقة المحال اليه.

In that connection, it was observed that that obligation depended on the contract from which the receivable arose and, in particular, on whether the account debtor had any defences or rights of set-off, as well as on the payment instructions given to the debtor.
وفي هذا الصدد لوحظ أن الالتزام يعتمد على العقد الذي نشأ عنه المستحق، ولا سيما على ما إذا كانت لدى صاحب الحساب المدين أية دفوع أو حقوق مقاصة. وكذلك على تعليمات السداد المعطاة للمدين.

(c) The debtor does not and will not have any defences or rights of set-off.
(ج) بأنه ليس للمدين، ولن يكون له، أي دفوع أو حقوق مقاصة.

(83 A) The insolvency law should stay the exercise of set-off rights arising out of obligations in respect of separate transactions, subject to exceptions for certain financial contracts as set forth in paragraph (84).
(83 ألف) ينبغي لقانون الإعسار أن يوقف ممارسة حقوق مقاصة ناشئة عن التزامات تتعلق بمعاملات منفصلة، رهنا باستثناءات لبعض العقود المالية على النحو المذكور في الفقرة (84).

Subparagraph (c) places on the assignor the risk of hidden defences or rights of set-off of the debtor that may defeat in whole or in part the assignee's claim.
118- وتلقي الفقرة الفرعية (ج) على عاتق المحيل المخاطر المتعلقة بوجود دفوع أو حقوق مقاصة غير معلنة لدى المدين قد تبطل مطالبة المحال اليه بصورة كلية أو جزئية.

A notification given in violation of an agreement between the assignor and the assignee, however, does not cut off any rights of set-off of the debtor from contracts unrelated to the original contract (see article 20).
بيد أن الاشعار الموجه بشكل مخل باتفاق جرى بين المحيل والمحال اليه لا يحول دون حصـول المدين على أي حقوق مقاصة ناشئة عن عقود ليست لها صلة بالعقد الأصلي (انظر المادة 20).

(c) The debtor does not and will not have any defences or rights of set-off.
(ج) أنه ليست للمدين، ولن تكون له، أي دفوع أو حقوق مقاصة.

" (c) the debtor does not have, at the time of assignment, any defences or rights of set-off arising under the original contract or any other agreement with the assignor, other than those specified in the assignment.
" )ج( أنه ليس للمدين ، وقت اجراء اﻹحالة ، أي دفوع أو حقوق مقاصة ناشئة عن العقد اﻷصلي أو عن أي اتفاق آخر مع المحيل ، غير الدفوع والحقوق المحددة في الاحالة .

However, the view was expressed that an exception had to be made in draft article 19 to the effect that a notification that would not include payment instructions could cut off the debtor's rights of set-off acquired after notification based on contracts with the assignor that were unrelated to the original contract.
إلا أن البعض رأى ضرورة النص على استثناء في مشروع المادة ٩١ ، بحيث يقال ان الاشعار الذي لا يتضمن تعليمات سداد يمكن أن يلغي ما للمدين من حقوق مقاصة مكتسبة بعد الاشعار استنادا الى عقود مبرمة مع المحيل لا صلة لها بالعقد اﻷصلي .

(c) the debtor does not and will not have any defences or rights of set-off.
)ج( وأنه ليس للمدين ، حالا ولا استقبالا ، أي دفوع أو حقوق مقاصة .

" 1. In a claim by the assignee against the debtor for payment of the assigned receivables, the debtor may raise against the assignee all defences or rights of set-off arising from the original contract, or any other contract that was part of the same transaction, of which the debtor could avail itself if such claim were made by the assignor.
" 1- عندما يطالب المحال إليه المدين بسداد المستحقات المحالة، يجوز للمدين أن يتمسك تجاه المحال إليه بكل ما ينشأ عن العقد الأصلي وأي عقد آخر يشكّل جزءا من المعاملة ذاتها، من دفوع أو حقوق مقاصة كان يمكن للمدين أن يتمسك بها لو كانت تلك المطالبة صادرة عن المحيل.

According to paragraph 2, any other rights of set-off (independent set-off) may be raised against the assignee only if they are available to the debtor at the time notification is received.
وطبقا للفقرة 2، لا يجوز التمسك تجاه المحال اليه بأي حقوق مقاصة أخرى (المقاصة المستقلة) الا إذا كانت متاحة للمدين وقت تسلم الاشعار.

It is also intended to validate practices in which notification is given without any payment instructions (e.g. to cut off the debtor's rights of set-off arising from contracts unrelated to the original contract).
والقصد منه أيضا هو اثبات صحة الممارسات التي يعطى فيها الاشعار بدون أي تعليمات سداد (وذلك مثلا بغية الحيلولة دون حصول المدين على حقوق مقاصة ناشئة عن عقود ليست لها صلة بالعقد الأصلي).

While the thrust of that suggestion was found to be generally acceptable, the Working Group preferred a simpler formulation along the following lines: " the debtor does not have and will not have any defences or rights of set-off " .
وبينما اعتبر أن الفكرة الرئيسية لهذا الاقتراح مقبولة بصفة عامة ، فضّل الفريق العامل استخدام صيغة أكثر بساطة وفقا للعبارة التالية : " لا تكون للمدين أية دفوع أو حقوق مقاصة ولا تكون له أية دفوع أو حقوق مقاصة مستقبلا " .

Paragraph 1 (c), denying any hidden defences or rights of set-off to the debtor, in essence provided that, in the absence of an agreement, the risk for hidden defences was borne by the assignor who, as contractual partner of the debtor, was in a better position to know whether the contract would be correctly implemented.
والفقرة 1 (ج)، التي تحرم المدين من أي دفوع خفية أو حقوق مقاصة خفية، تنص من حيث الجوهر على أن المحيل هو الذي يتحمل مخاطرة وجود دفوع خفية في حالة عدم وجود اتفاق. والمحيل، بصفته شريكا للمدين، في وضع أفضل لمعرفة ما ان كان العقد سينفذ تنفيذا صحيحا.

According to that suggestion, subparagraph (c) should read along the following lines: " if the receivable is an existing receivable, the debtor does not have and will not have any defences or rights of set-off and, if the receivable is a future receivable, the debtor will not have any defences or rights of set-off at or after the time when the receivable arises " .
وحسب ذلك الاقتراح ، ينبغي قراءة الفقرة الفرعية )ج( كما يلي : " اذا كان الحق حقا حاليا ، لا يكون للمدين أية دفوع أو حقوق مقاصة ولا تكون له هذه الدفوع والحقوق مستقبلا ، واذا كان الحق حقا آجلا ، لا تكون للمدين أية دفوع أو حقوق مقاصة وقت نشوء الحق أو بعده " .

[(83 B) A creditor whose claim is subject to valid set-off rights existing at the time of commencement of insolvency proceedings, the exercise of which have been stayed pursuant to paragraph (83 A), should be treated as having a secured claim to the extent of such valid but unexercised set-off rights, including the ability to obtain relief from the stay.]
[(83 باء) ينبغي أن يعامل الدائن الذي تكون مطالبته مرهونة بممارسة حقوق مقاصة صحيحة وقائمة عند بدء إجراءات الإعسار، وتكون ممارستها قد أوقفت وفقا للفقرة (83 ألف)، باعتباره حائزا لمطالبة مضمونة بقدر قيمة حقوق المقاصة الصحيحة هذه التي لم تمارس، بما في ذلك القدرة على الحصول على إعفاء من الوقف.]