"حماية الصحة العامة أو" - Translation from Arabic to English

• protection of public health or

The State party has failed, however, to present any arguments as to why those requirements were necessary in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
لكن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج على أن تلك الشروط ضرورية لتحقيق الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

These rights, however, are subject to such restrictions as may be prescribed by law in the interests of the national economy, national security, public order and the protection of public health or morality, or for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others or of meeting the just requirements of the general welfare of a democratic society.
غير أن هذه الحقوق تخضع للقيود التي يحددها القانون لصالح الاقتصاد الوطني أو اﻷمن الوطني أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اﻷخلاق العامة أو بغرض ضمان الاعتراف والاحترام الواجبين لحقوق وحريات اﻵخرين أو تلبية المتطلبات العادلة للرفاهة العامة لمجتمع ديمقراطي.

Consistent with the provisions of the Covenant there is provision in the Constitution for restrictions on this right, imposed in conformity with the law, which are necessary in a democratic society in the interest of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of rights and freedoms of others, or of meeting the just requirements of the general welfare of a democratic society.
واتساقا مع أحكام العهد، يقضي الدستور بقيود تفرض على هذا الحق وفقا للقانون، وهي قيود لازمة في مجتمع ديمقراطي لصالح اﻷمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اﻷخلاق أو حماية حقوق وحريات اﻵخرين، أو تلبية المتطلبات العادلة للرفاهة العامة لمجتمع ديمقراطي.

This clause complies with the provision of article 21 of the Covenant which stipulates that restrictions may be placed on the exercise of this right which are in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وهذا النص مماثل لنص المادة ٢١ من العهد التي تنص على أنه يجوز وضع قيود على هذا الحق تكون متطابقة مع القانون وضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة اﻷمن القومي أو السلامة العامة أو النظام أو حماية الصحة العامة أو اﻵداب العامة أو حماية حقوق اﻵخرين وحرياتهم.

The State party should guarantee the right of peaceful assembly and impose only those restrictions that are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحق في التجمع السلمي، وأن تقتصر فقط على وضع القيود الضروريـة في مجتمع ديمقراطي، من أجل صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

They may be limited only when the restriction is provided by law, it is necessary in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others, and it is necessary in a democratic society.
ولا يجوز تقييدها سوى في حال وجود نص قانوني يتيح ذلك التقييد، وكان ذلك ضرورياً لخدمة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وكان ذلك ضرورياً في مجتمع ديمقراطي.

The Committee recalls that under article 21 of the Covenant, any restriction on the right of peaceful assembly must be imposed in conformity with the law and must be necessary in a democratic society for one of the public purposes specified in the Covenant, namely, the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وتذكّر اللجنة بأن فرض أي قيود على الحق في التجمع السلمي يجب أن يتوافق مع القانون وأن يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لأحد الأغراض المحددة في العهد، أي الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

He states that these rights can be exercised by a citizen of Belarus under any circumstances, subject to the restrictions that are provided in law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ويشير إلى إمكانية ممارسة المواطن البيلاروسي لهذه الحقوق في أي ظروف رهناً بالقيود المنصوص عليها في القانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولا يمكن فرض أي قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي تتمشى مع القانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

To that end, the rights to freedom of expression and of peaceful assembly could be subjected to certain restrictions imposed in conformity with the law and which were necessary in a democratic society in the interest of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولهذا الغرض، يمكن أن يخضع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي لبعض القيود المفروضة طبقاً للقانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The author states that these rights can be exercised by Belarusian citizens under any circumstances, subject to the restrictions that are provided in law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ويقول صاحب البلاغ إنه يمكن لمواطني بيلاروس ممارسة هذه الحقوق في أي ظرف من الظروف رهناً بالقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

In his opinion, the national authorities, including the domestic courts, did not attempt to justify the restrictions or provide arguments as to the necessity of such restrictions in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ويرى صاحب البلاغ أن السلطات الوطنية، بما فيها المحاكم المحلية لم تحاول أن تبرر القيود التي فرضتها أو أن تقدم حججاً تبرر ضرورة فرض تلك القيود لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

At the same time, under article 23 of the Constitution, no restrictions may be placed on rights and freedoms of citizens other than those imposed in conformity with the law, in the interests of national security, public safety, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وفي الوقت نفسه، وفقاً للمادة 23 من الدستور لا يمكن فرض قيود على حقوق المواطنين وحرياتهم غير القيود المفروضة طبقاً للقانون ولصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

In particular, the State party has not specified which required details related to the planning and conduct of the mass events might be missing, the absence of which would pose a threat to public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وعلى وجه التحديد، لم تحدد الدولة الطرف ما هي المعلومات التفصيلية الناقصة المطلوبة التي تتعلق بالتخطيط للتجمعات الجماهيرية وتسييرها والتي يشكل نقصها خطراً يهدد السلامة العامة أو الأمن العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

In this connection, the State party notes that article 21 of the Covenant recognizes the right to peaceful assembly, but also provides for restriction to that right in conformity with the law in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of rights and freedoms of others.
وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة 21 من العهد تعترف بالحق في التجمع السلمي غير أنها تنص على تقييد هذا الحق وفقاً للقانون ومن أجل مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

In particular, the authors claim that the restriction in question was neither justified by reasons of national security nor public safety, public order, the protection of public health or morals, nor was it necessary for the protection of the rights and freedoms of others, and it therefore breaches article 19, paragraph 2, of the Covenant.
ويدعي أصحاب البلاغ، بشكل خاص، أن التقييد المقصود هنا لم يُبرر بأسباب تتعلق بالأمن القومي ولا السلامة العامة، ولا النظام العام، ولا حماية الصحة العامة أو الأخلاق، كما أنه لم يكن ضرورياً لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، فهو لذلك يخالف الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.