"حيز سياساتي" - Translation from Arabic to English

• policy space

policy space should be created by changing the fundamental orientation and nature of policy prescriptions, and by enhancing fiscal space.
وينبغي إتاحة حيز سياساتي بتغيير التوجه الأساسي والطبيعة لقواعد السياسات وكذلك تعزيز الحيز المالي.

Adequate policy space is essential for the effective management of resource rents.
ولا غنى عن وجود حيز سياساتي كاف لضمان فعالية إدارة ريع الموارد.

There was a need to allow for policy space for the concerns of poor, vulnerable and marginalized individuals and groups, and to give them a voice.
وهناك حاجة إلى إتاحة حيز سياساتي لشواغل الفقراء والمستضعفين والمهمشين من الأفراد والجماعات وإسماع صوتهم.

Flexibility and sufficient policy space were required.
وينبغي التحلي بالمرونة وتوفير حيز سياساتي كاف.

This implies the need for sufficient policy space in developing countries for enhancing necessary production and trading capacities.
وهذا ما يعني ضرورة أن يكون لدى البلدان النامية حيز سياساتي كاف لتحسين القدرات اللازمة للإنتاج والتجارة.

It should leave policy space for national and subregional specificities.
وينبغي أيضا أن يخصص في الخطة حيز سياساتي يتيح مراعاة الخصائص الوطنية ودون الإقليمية.

The issue of allowing for policy space for developing countries with respect to food security was emphasized.
وشُدد على مسألة إتاحة حيز سياساتي للبلدان النامية فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

IMF must provide more comprehensive and flexible financial responses to the needs of developing countries, without imposing procyclical conditionalities and respecting their need for adequate policy space.
ويجب على صندوق النقد الدولي أن يقدم استجابات مالية أشمل وأكثر مرونة لاحتياجات البلدان النامية، دون فرض شروط مسايرة للدورات الاقتصادية ومع احترام حاجتها إلى حيز سياساتي مناسب.

Regional financial institutions, on the contrary, could effectively support developing countries in having greater policy space to experiment with alternative strategies of development.
أما المؤسسات المالية الإقليمية، فعلى العكس من ذلك، يمكنها أن تدعم بصورة فعالة البلدان النامية في الحصول على حيز سياساتي أوسع لتجربة استراتيجيات إنمائية بديلة.

At the multilateral and regional levels, policy space and greater flexibility for developing countries, including through special and differential treatment in the form of asymmetrical liberalization and longer transition periods, were important.
13- وعلى الصعيدين المتعدد الأطراف والإقليمي، تتسم بالأهمية إتاحة حيز سياساتي ومزيد من المرونة للبلدان النامية، بوسائل منها المعاملة الخاصة والتفاضلية في شكل تحرير غير تناظري وقدرات انتقالية أطول.

Although still controversial, the need for adequate policy space did not imply reneging on existing commitments but rather making them clearer and ensuring that they worked to further development.
ومع أن الحاجة إلى حيز سياساتي كاف تظل مسألة مثيرة للجدل، فإنها لا تعني نكث التعهدات القائمة وإنما جعل هذه التعهدات أوضح والتأكد من أنها تسهم في تعزيز التنمية.

124. Least developed countries need policy space in a broad range of areas, including fiscal, trade and macroeconomic policy, to be able to pursue their development goals.
124 - وتحتاج أقل البلدان نمواً إلى حيز سياساتي في طائفة واسعة من المجالات تشمل السياسة النقدية والسياسة التجارية وسياسة الاقتصاد الكلي حتى تتمكن من بلوغ أهدافها الإنمائية.

28. A number of participants noted the need of developing countries for adequate policy space to carry out countercyclical policies and for national ownership of their development goals.
28 - وأشار عدد من المشاركين إلى حاجة البلدان النامية إلى حيز سياساتي كافٍ لتنفيذ سياسات مكافحة تقلبات الدورات الاقتصادية وحاجتها إلى تملك زمام تحقيق أهدافها الإنمائية على الصعيد الوطني.

Figures 3 to 5 indicate that the potential impact of additional clearance revenue would be substantial, and would provide policymakers with wider policy space to consider.
35- وتبين الأشكال من 3 إلى 5 أن الأثر المحتمل لإيرادات المقاصة الإضافية كانت ستكون ضخمة وكانت ستهيئ لواضعي السياسات النظر في حيز سياساتي أوسع.

There was a need for adequate policy space and an enabling global environment that would include not only development-oriented policies in the areas of trade, finance and debt, but also better representation of developing countries and emerging economies in the governance of the international financial system.
وثمة حاجة إلى حيز سياساتي ملائم وبيئة عالمية مواتية لا تشمل سياسات موجهة نحو التنمية في مجالات التجارة والمالية والديون فحسب ولكن أيضا تحسين تمثيل البلدان النامية والاقتصادات الناشئة في إدارة النظام المالي الدولي.

These included the unfulfilled hopes of the Oslo Accords and the stalemate in efforts leading to the establishment of a viable Palestinian State, the Israeli blockade and closure policy in the occupied Palestinian territory, the forced erosion of the productive base, a restrained economy operating below its potential and a lack of policy space for economic recovery and sustained growth.
وشملت هذه القضايا الآمال غير المتحققة لاتفاقات أوسلو والجمود الذي أصاب جهود إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، والحصار الإسرائيلي، وسياسة الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتآكل القاعدة الإنتاجية المفروض، وتقييد الاقتصاد الذي يعمل دون طاقته، وعدم وجود حيز سياساتي للانتعاش الاقتصادي والنمو المطرد.

In the context of globalization, major challenges in the pursuit of poverty eradication and sustainable development include securing adequate policy space for countries, ensuring clarity on the implications of available policy options and choices, and enhancing understanding of how to best coordinate policy actions to achieve a balanced integration across the three dimensions.
وفي سياق العولمة، تتضمّن التحديات الأساسية التي تواجه القضاء على الفقر والتنمية المستدامة، كفالة وجود حيز سياساتي ملائم للبلدان، بما يضمن الوضوح في تبعات الخيارات السياساتية المتاحة، وتعزيز فهم الطريقة الفضلى لتنسيق الإجراءات السياساتية، من أجل تحقيق الاندماج المتوازن بين الأبعاد الثلاثة.

In this context, the General Assembly and a strengthened Economic and Social Council could both act to mitigate the impact of the international financial and economic crisis and to ensure the right of developing countries to policy space for sustainable development.
وفي هذا السياق، يمكن لكل من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعد تعزيزه، أن يعملا على التخفيف من أثر الأزمة المالية والاقتصادية وضمان حق البلدان النامية في حيز سياساتي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.