"دولة أن تمارس" - Translation from Arabic to English

• State to exercise
• State shall practise
• State may exercise
• State could exercise
• State exercises
• nation to exercise

It further provides that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes.
وتنص كذلك على أنه من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.

Recalling that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes,
وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية؛

[Recalled] that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes.
[يذكِّر] بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.

The Working Group reminds the Government that, under article 2 of the Declaration, no State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances.
ويذكر الفريق العامل الحكومة بأنه بموجب المادة 2 من الإعلان لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.

A State may exercise this option only once during a review cycle.
ويجوز لكل دولة أن تمارس هذا الخيار مرة واحدة فقط خلال كل دورة استعراض.

Thus, the weaker link that such a person might have with another State was insufficient for the exercise, by that State, of diplomatic protection, and therefore would not result in a situation where more than one State could exercise such protection on behalf of the same person.
ومن ثم، قيل إن الصلة الأضعف التي قد يرتبط بها الشخص مع دولة أخرى لا تكفي لممارسة هذه الدولة للحماية الدبلوماسية، وبالتالي، فإنها لن تتسبب في وضع يمكن فيه لأكثر من دولة أن تمارس هذه الحماية باسم نفس الشخص.

It recalls that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes.
وتذكر هذه الديباجة بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.

The preamble of the Rome Statute, while recognizing the primacy of national criminal jurisdictions, recalled that it was the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over the perpetrators of serious crimes.
وتذكِّر ديباجة نظام روما الأساسي، مع اعترافها بأولوية ولايات القضائية الجنائية الوطنية، بأنه من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على مرتكبي الجرائم الخطيرة.

In its commitment to fighting impunity, Kenya had ratified the Rome Statute of the International Criminal Court, which recognized the duty of every State to exercise criminal jurisdiction over the perpetrators of serious crimes.
وفي سياق التزام كينيا بمكافحة الإفلات من العقاب، صدقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعترف بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على مرتكبي الجرائم الخطيرة.

86. It was the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes.
86 - وأردف قائلا إن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.

“Recalling that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes,
" واذ تشير الى أن من واجب كل دولة أن تمارس اختصاصها الجنائي على أولئك المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية ،

He recalled that under the Statute of the International Criminal Court, the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished, and it was the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes.
وأشار إلى أنه وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجب ألاّ تمر دون عقاب أخطر الجرائم التي تثير اهتمام المجتمع الدولي ككلّ، ويتعيَّن على كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية في حق الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.

70. It was, however, a primary duty of every State to exercise criminal jurisdiction over those responsible for international crimes and to provide victims of past violations with effective remedies, including reparations.
70 - وتابعت قائلة إنه واجب أساسي مع ذلك على كل دولة أن تمارس الاختصاص الجنائي على الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدولية وأن تتيح سبل الانتصاف الفعالة لضحايا الانتهاكات السابقة، بما في ذلك الجبر لهم.

Lastly, the States Parties to the Statute recall `that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes' (sixth considerandum).
وأخيرا تذكر الدول الأطراف في النظام الأساسي ' بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية ` (الحيثية السادسة).

(d) The fourth through sixth paragraphs of the preamble to the Rome Statute of the International Criminal Court, in which the States Parties to the Statute affirm the need for the international community as a whole to combat impunity for the most serious crimes and recall the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes.
(د) الفقرات من الرابعة إلى السادسة من ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تؤكد فيها الدول الأطراف ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي ككل من أجل مكافحة إفلات مرتكبي أشد الجرائم جسامة من العقاب وتشير إلى أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.

It wishes to remind the Government of its obligation under article 2 of the Declaration that no State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances even if such acts are allegedly carried out by the authorities of another State.
وهو يود أن يذكر الحكومة بالتزامها بموجب المادة ٢ من اﻹعلان التي تقضي بأنه لا يجوز ﻷي دولة أن تمارس أفعال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها حتى إذا أُدعي أن سلطات دولة أخرى هي التي تنفذ هذه اﻷفعال.

The Working Group reiterates articles 2 and 10 of the Declaration, which provide that " no State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances " , and that " accurate information on the detention of any person deprived of liberty and their place or places of detention shall be made promptly available to their family members, their counsel " .
ويكرر الفريق العامل تأكيد المادتين 2 و10 من الإعلان اللتين تنصان على أنه: " لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها " وعلى أن توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز أي شخص محروم من حريته وعن مكان أو أمكنة احتجازه في متناول أفراد أسرته أو محاميه.

If one takes the position that the State of nationality of such a corporation may not bring a claim as the corporation no longer exists at the time of presentation of the claim, then no State may exercise diplomatic protection in respect of an injury to the corporation.
وإذا أُخذ بالموقف القائل إنه لا يجوز لدولة الجنسية لهذه الشركة أن تقدم مطالبة لأن الشركة لم تعد موجودة وقت تقديم المطالبة، لا يجوز عندئذ لأي دولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية في حال تعرض الشركة لضرر.

Under international law, no State could exercise jurisdiction over crimes committed in the territory of another State unless it had a link with the offender or the offended or the crime was universally recognized -- as in the case of piracy -- or established in treaty law.
فبموجب القانون الدولي، لا تستطيع أي دولة أن تمارس ولاية قضائية على جرائم ارتكبت في أراضي دولة أخرى ما لم تكن لها صلة بالجاني أو المجني عليه أو أن الجريمة معترف بها عالميا - كما هو الحال في ما يتصل بالقرصنة - أو أن تكون الجريمة قد ذكرت بالتحديد في قانون المعاهدات.

Although each State exercises its sovereign right in implementing its migration policies, it is our conviction that the asymmetry currently existing between the free flow of production inputs and the restricted flow of persons will have to cease to exist over time.
ومع أن لكل دولة أن تمارس حقها السيادي في تنفيذ سياستها الخاصة بالهجرة، ففي اقتناعنا أن التباين القائم حاليا بين التدفق الحر لمختلف مواد الإنتاج، والتدفق المقيد للأشخاص لن يعمر طويلا مع مرور الزمن.

Archives also enable every nation to exercise its right to an undistorted written record, and the right of each people to know the truth about its past.
وتتيح المحفوظات أيضاً لكل دولة أن تمارس حقها في صَون ذاكرتها المكتوبة دون تحريف، ولكل شعب أن يمارس حقه في معرفة حقيقة ماضيه.