"رعاياها ضد" - Translation from Arabic to English

• its nationals against
• national against
• their nationals against

It should be recalled that article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws provided that a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed.
وينبغي الإشارة الى أن المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية قد نصت على أنه لا يجوز لدولةٍ أن تشمل بالحماية الدبلوماسية شخصاً من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً.

To break with the principle contained in article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, whereby a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed, would cause more problems than it would solve.
وقال إن من شأن الخروج على المبدأ الذي تتضمنه المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية والذي مفاده أنه لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً، أن يتسبب في خلق مزيد من المشاكل بدلاً من أن يحلها.

However, to reduce the conflict arising from dual nationality in the event of diplomatic protection, he felt the draft articles should incorporate the principle in article 4 of the Hague Convention to the effect that a State might not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed.
على أنه أضاف أن من رأيه أنه ينبغي، لتقليل الصراع الذي ينشأ عن ازدواج الجنسية في حالة الحماية الدبلوماسية، أن يتضمن مشروع المواد المبدأ الوارد في المادة 4 من اتفاقية لاهاي وهو أنه لا يجوز للدولة منح الحماية الدبلوماسية لواحد من رعاياها ضد دولة يحمل هذا الشخص جنسيتها أيضا.

Article 5 is limited to the exercise of diplomatic protection by one of the States of which the injured person is a national against a State of which that person is not a national.
ويقتصر موضوع المادة 5 على ممارسة الحماية الدبلوماسية من جانب واحدة من الدول التي يعتبر الشخص المتضرر من رعاياها ضد دولة لا يعتبر هذا الشخص من رعاياها.

Article 6 is limited to the exercise of diplomatic protection by one of the States of which the injured person is a national against a State of which that person is not a national.
ويقتصر موضوع المادة 6 على ممارسة الحماية الدبلوماسية من جانب واحدة من الدول التي يعتبر الشخص المتضرر من رعاياها ضد دولة لا يعتبر هذا الشخص من رعاياها.

He agreed that the topic was primarily concerned with the basis, conditions, modalities and consequences of diplomatic protection, particularly claims brought by States on behalf of their nationals against another State.
وقال إنه يتفق على أن الموضوع يتعلق في المقام اﻷول بأساس الحماية الدبلوماسية وشروطها وطرائقها ونتائجها، ولا سيما المطالبات التي تقدمها الدول باسم رعاياها ضد دولة أخرى.

41. Turning to “Diplomatic protection”, he said that the question of claims brought by States on behalf of their nationals against another State was acquiring greater significance with the increased exchange of persons and commerce across State lines.
٤١ - وقال بشأن " الحماية الدبلوماسية " ، إن مسألة المطالبات التي تقدمها الدول بالنيابة عن رعاياها ضد دولة أخرى تكتسب مزيدا من اﻷهمية مع المراد تبادل اﻷشخاص والتجارة عبر الحدود الدولية.

" A State may not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possesses. "
" لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل الشخص جنسيتها أيضا " ().

(d) " A State may not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possesses " (art. 4);
(د) " لا يجوز لدولة أن توفر حماية دبلوماسية لأحد رعاياها ضد دولة يحمل هذا الشخص جنسيتها أيضاً " (المادة 4)؛

" A State may not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possesses. "
" لا يجوز للدولة أن توفر حماية دبلوماسية لأحد رعاياها ضد دولة يحمـل هـذا الشـخص جنسيتها أيضاً " ().

" The ordinary practice whereby a State does not exercise protection on behalf of one of its nationals against a State which regards him as its own national, does not constitute a precedent which is relevant here.
" إن الممارسة المعتادة المتمثلة في أن الدولة لا تمارس الحماية نيابة عن أحد رعاياها ضد دولة تعتبره من رعاياها لا تشكل سابقة ذات صلة بهذا الموضوع.

Particular emphasis was placed on article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws was opposed to this view, since it stated that " A State may not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possesses " .
وأكد هؤلاء الأعضاء خاصة على المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية باعتبارها نقطة انطلاق لهذا الرأي حيث إن المادة تنص على أنه " لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضا " .

The principle set forth in the article was in obvious contradiction with the one embodied in article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, according to which " a State may not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possesses " .
والمبدأ الذي تتضمنه المادة يتعارض بشكل واضح مع المبدأ الذي تتضمنه المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية، التي تنص على أنه " لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً " .

Furthermore, the draft article allowed States to extend diplomatic protection to persons with dual nationality; however, the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws established that a State could not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possessed.
وعلاوة على ذلك فإن مشروع المادة يسمح للدول بممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح أشخاص يحملون جنسية مزدوجة؛ إلا أن اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية قد نصت على أنه لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة أخرى يحمل ذلك الشخص جنسيتها أيضاً.

Draft article 6 is limited to the exercise of diplomatic protection by one or all of the States of which the injured person is a national against a State of which that person is not a national.
ويقتصر موضوع مشروع المادة 6 على ممارسة الحماية الدبلوماسية من جانب واحدة من الدول أو جميع الدول التي يكون الشخص المضرور من رعاياها ضد دولة لا يكون هذا الشخص من رعاياها.

The decisions of the Iran-United States Claims Tribunal and the United Nations Compensation Commission did not provide sufficient proof that according to customary law, a State could exercise diplomatic protection on behalf of an injured national against another State of which that individual was also a national.
وذكر أن قرارات محكمة مطالبات التعويضات بين إيران والولايات المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات لا تقدم دليلا كافيا على أنه يمكن للدولة وفقا للقانون العرفي أن تمارس الحماية الدبلوماسية لصالح شخص مضرور من رعاياها ضد دولة أخرى يكون هذا الفرد هو أيضا من رعاياها.

The United States understands this topic to involve the procedural prerequisites and conditions for the exercise of formal diplomatic protection by a State on behalf of its national, i.e., the espousal of a claim of a national against the Government of another State.
٣ - وتدرك الولايات المتحدة أن هذا الموضوع ينطوي على المقتضيات والشروط اﻹجرائية المتعلقة بممارسة إحدى الدول للحماية الدبلوماسية الرسمية باﻷصالة عن أحد رعاياها، أي تبني مطالبة أحد رعاياها ضد حكومة دولة أخرى.

In 1949 in its advisory opinion in the case concerning Reparation for Injuries, the International Court of Justice described the practice of States not to protect their nationals against another State of nationality as " the ordinary practice " .
ووصفت محكمة العدل الدولية، في الفتوى التي أصدرتها عام 1949 في قضية التعويض عن الأضرار، ممارسـة الدول المتمثلـة في عدم حماية رعاياها ضد دولة أخرى من دول الجنسية بأنها " الممارسة العادية " ().

In 1949 in its advisory opinion in the case concerning Reparation for Injuries, the International Court of Justice described the practice of States not to protect their nationals against another State of nationality as " the ordinary practice " .
وقد وصفت محكمة العدل الدولية، في الفتوى التي أصدرتها عام 1949 في قضية التعويض عن الأضرار، ممارسـة الدول المتمثلـة في عدم حماية رعاياها ضد دولة أخرى من دول الجنسية بأنها " الممارسة العادية " ().