"سمية وخطرة" - Translation from Arabic to English

• toxic and dangerous
• toxic and hazardous

This includes unexploded ordnance which may contain toxic and dangerous products, which over time may be released into the environment.
وهي تشمل الذخائر غير المنفجرة التي قد تحتوي منتجات سمية وخطرة قد تتسرب إلى البيئة مع مرور الوقت.

No occurrences of illegal movement and dumping of toxic and dangerous products and wastes in the Philippines were reported by the Government.
ولم تبلغ الحكومة عن حدوث حالات نقل وإلقاء منتجات ونفايات سمية وخطرة بشكل غير قانوني في الفلبين.

This region includes a widespread mining and processing industry which releases toxic and dangerous products.
وتوجد في هذه المنطقة صناعات تعدين ومعالجة واسعة النطاق تنبعث منها منتجات سمية وخطرة.

While the Special Rapporteur very strongly discourages parties to an armed conflict from attacking facilities containing toxic and dangerous products under any circumstances, he calls upon them to comply, in all such cases, with the obligation to give advance warning.
وفي حين أن المقرر الخاص يثني بكل قوة الأطراف في نزاع مسلح عن الهجوم على منشآت تحتوي على منتجات سمية وخطرة أياً كانت الظروف، فإنه يدعوها إلى التقيد، في جميع تلك الحالات، بالالتزام بتوجيه إنذار مسبق.

30. Official and estimated figures do not include workers who died of occupational diseases related to long-term exposure to toxic and hazardous wastes and materials: the " hidden " deaths.
30- ولا تشمل الأرقام الرسمية والمقدرة العاملين الذين يموتون جرّاء الإصابة بأمراض مهنية مرتبطة بالتعرض مدة طويلة لنفايات ومواد سمية وخطرة: الوفيات " المكتومة " .

Although, not per se war debris, military remnants of war can also be the source of a release of toxic and dangerous products.
ورغم أن المخلفات العسكرية للحرب لا تندرج بحد ذاتها ضمن الأنقاض التي تخلّفها الحروب، فإنها يمكن أن تشكل بدورها مصدراً لإطلاق منتجات سمية وخطرة.

In some of the reports which have retained the attention of the Special Rapporteur, private corporations are linked to the release of toxic and dangerous products into the environment in the course of armed conflict.
وقد جاء في بعض التقارير التي استرعت انتباه المقرر الخاص أن لشركات خاصة علاقة بإطلاق منتجات سمية وخطرة في البيئة أثناء النزاعات المسلحة.

The State affected by the release of toxic and dangerous products has an obligation to guarantee the fulfilment of all human rights which might be adversely affected, including the right to life, to adequate food, to health, to work and to information.
والدول المتأثرة بإطلاق منتجات سمية وخطرة ملزمة بضمان إعمال جميع حقوق الإنسان التي تكون قد تضررت جراء ذلك، بما فيها الحق في الحياة والحق في الغذاء الكافي، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في الحصول على المعلومات.

40. Existing regulations do not address the generation of toxic and dangerous wastes in production processes and technologies, nor are they aimed at halting the production of these wastes.
40- ولا تهتم اللوائح المعمول بما إذا كانت عمليات وتكنولوجيات الإنتاج تولد نفايات سمية وخطرة أم لا، كما أنها لا تهدف إلى وقف إنتاج هذه النفايات.

Indeed, inadequate development projects involving the transfer of inappropriate technology, export of waste-intensive industries and movement of toxic and dangerous products may induce forced evictions and displace persons or groups;
والواقع أن المشاريع اﻹنمائية غير الملائمة التي تنطوي على نقل تكنولوجيا غير ملائمة وتصدير صناعات كثيفة النفايات ونقل منتجات سمية وخطرة قد تتسبب في حالات إخلاء قسري وتشريد لﻷشخاص أو الجماعات؛

These measures include the adoption of legislation and policies aimed to achieve food safety through a range of protective measures by both public and private means to prevent contamination of foodstuffs by toxic and dangerous chemicals.
وتشمل هذه التدابير اعتماد تشريعات وسياسات تؤمن سلامة الأغذية وذلك باتخاذ تدابير للحماية بوسائل عامة وخاصة لمنع تلوث المواد الغذائية بمواد كيميائية سمية وخطرة.

34. The Special Rapporteur notes that there are many cases that have been brought to his attention of disputes between citizens and Governments in developing countries and between developing countries and transnational corporations over the movement of toxic and dangerous products and wastes.
34- ويشير المقرر الخاص إلى كثرة الحالات التي وصلت إلى علمه بشأن منازعات وقعت بين مواطنين وحكومات في بلدان نامية وبين بلدان نامية وشركات عبر وطنية تتعلق بعمليات نقل منتجات ونفايات سمية وخطرة.

In practice, however, a greater part of the information he receives concerns movements and transportation of toxic and dangerous products and wastes that appear to be officially legal, particularly in the form of trade and development assistance.
ومع ذلك، فمن الناحية العملية يتعلق الجزء الأكبر من المعلومات التي يتلقاها بحركة ونقل منتجات ونفايات سمية وخطرة عبر الحدود، والتي تبدو قانونية من الناحية الرسمية، ولا سيما تلك التي تأخذ شكل مساعدة تجارية وإنمائية.

In his statement, the Special Rapporteur raised his concern about the human rights implications of aspects of the international trade in obsolete ships, where vessels containing toxic and dangerous products and chemicals are sold for dismantling in countries which lack resources to ensure adequate protection of workers and the environment.
وأثار قلقه في هذا البيان إزاء الآثار التي تخلفها التجارة الدولية في السفن العتيقة على حقوق الإنسان حيث تباع السفن التي تحتوي على منتجات ومواد كيميائية سمية وخطرة لتفكيكها في بلدان تفتقر إلى الموارد لتأمين حماية كافية للعمال والبيئة.

In the particular case of the release of toxic and dangerous products during armed conflicts, although the State might not be responsible for the act that caused the dispersion of chemicals in the environment, it can be argued that the State may be subject to an obligation to take all possible measures to ensure the safety of the local population in the aftermath of the incident. .
وفي حالة إطلاق منتجات سمية وخطرة أثناء النزاعات المسلحة بوجه خاص، ورغم أن الدولة قد لا تكون مسؤولة عن الفعل الذي أدى إلى نثر المواد الكيميائية في البيئة، فإنه يمكن المجادلة بالقول إن الدولة قد تخضع لالتزام باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان سلامة السكان المحليين في أعقاب الحادث.

The Government of Peru indicated that the importation of any toxic and dangerous products and wastes has been prohibited under Ministerial Resolution No. 141-88-S.A./DM of 20 April 1988 and Supreme Decree No. 03688S.A. of 29 November 1988.
أشارت حكومة بيرو إلى أن استيراد أية منتجات ونفايات سمية وخطرة محظور بموجب القرار الوزاري رقم 141-88-S.A./DM الصادر بتاريخ ٠٢ نيسان/أبريل ٨٨٩١ والمرسوم رقم 036-88-S.A. الصادر بتاريخ ٩٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٨٨٩١.

(h) To reinforce national capacities to detect and halt any illegal attempt to introduce toxic and dangerous products into the territory of any State in contravention of national legislation and relevant international legal instrument;
)ح( تعزيز القدرات الوطنية على اكتشاف وإيقاف أي محاولة غير قانونية ﻹدخال منتجات سمية وخطرة إلى إقليم أي دولة، بشكل يخالف التشريعات الوطنية والصكوك القانونية ذات الصلة؛

(b) Human rights responsibilities of transnational corporations and other business enterprises that dump toxic and dangerous products and wastes;
(ب) ما تتحمله الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التي تلقي منتجات ونفايات سمية وخطرة من مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان؛

58. In conformity with the mandate of the Commission on Human Rights, most of the preceding reports by the Special Rapporteur have focused primarily on the adverse effects on the enjoyment of human rights of populations in developing countries from illicit movements of toxic and dangerous products and wastes.
58- عملاً بولاية لجنة حقوق الإنسان، ركز معظم التقارير السابقة التي أعدها المقرر الخاص، في المقام الأول، على الآثار الضارة التي تخلفها عمليات النقل غير المشروعة لمنتجات ونفايات سمية وخطرة على تمتع السكان في البلدان النامية بحقوق الإنسان.

73. Following from the mandate of the Commission on Human Rights, previous reports by the Special Rapporteur have focused primarily on the adverse effects on the enjoyment of human rights of populations in developing countries from illicit movements of toxic and dangerous products and wastes.
73- عملاً بولاية لجنة حقوق الإنسان، ركزت التقارير السابقة التي أعدها المقرر الخاص، أساساً، على الآثار الضارة التي تخلفها حركات النقل غير المشروعة لمنتجات ونفايات سمية وخطرة على تمتع السكان في البلدان النامية بحقوق الإنسان.