"سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية" - Translation from Arabic to English

• macroeconomic and sectoral policies
• of macroeconomic and sector policies
• macroeconomic and sectoral policy

Toolkits to mainstream and integrate macroeconomic and sectoral policies in national development strategies
مجموعات أدوات للاستخدام في تعميم وإدماج سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية

macroeconomic and sectoral policies have, however, rarely given due attention to population considerations.
إلا أن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية قلما تولي الاهتمام الواجب للاعتبارات السكانية.

Most LDCs have in fact made substantial efforts to reorient their macroeconomic and sectoral policies with a view to creating a favourable environment and sound basis for sustained growth and development.
والواقع أن معظم أقل البلدان نموا قد بذل الكثير من الجهد في سبيل إعادة توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التي تتبعها بقصد تهيئة بيئة ملائمة وأساس سليم للنمو والتنمية المطردين.

It was based on reciprocal rights and duties of members and called for the coordination of macroeconomic and sectoral policies in order to ensure competitiveness.
وهي تستند الى الحقوق والواجبات المتبادلة لﻷعضاء وتتطلب تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية بغية ضمان التنافسية.

Nearly all now record statistical indicators of the incidence of poverty on a regular basis. Annual budgetary processes to review the impact of macroeconomic and sector policies on the poor are beginning to be used more often.
كما أن جميعها تقريبا تسجل الآن بصفة منتظمة مؤشرات إحصائية على ما يظهر من حالات فقر، وبدأ اللجوء بقدر أكبر إلى عمليات الميزانية السنوية لاستعراض أثر سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية على الفقراء.

Objective: To contribute to achieving higher and sustained economic growth through enhanced macroeconomic and sectoral policy analysis, international trade and finance.
الهدف: المساهمة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي المطرد، بتعزيز سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية والتجارة الدولية والشؤون المالية.

Groups among the less poor may be expected to respond more easily to overall changes in macroeconomic and sectoral policies that generate employment and remove the biases against agriculture and small and medium industries.
ويمكن توقع استجابة مجموعات من بين اﻷقل فقرا بصورة أسهل للتغييرات اﻹجمالية في سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التي تولد العمالة وتزيل حالات التحيز ضد المنشآت الزراعية والصغيرة والمتوسطة.

Specifically, it is examining macroeconomic and sectoral policies, institution-building, private sector participation, and methods of increasing the efficiency of public administration.
وتقوم اللجنة، بصفة محددة، بدراسة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية وبناء المؤسسات ومشاركة القطاع الخاص وطرق زيادة كفاءة اﻹدارة الحكومية.

14.1. Promote the harmonization and coordination of the macroeconomic and sectoral policies of our countries.
١٤-١ تشجيع مواءمة وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية للبلدان.

Objective of the Organization: to strengthen the capacity of member States to mainstream and integrate macroeconomic and sectoral policies in national development strategies that are supportive of higher and sustained economic growth for poverty reduction
هدف المنظمة: تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تعميم وإدماج سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الداعمة لزيادة النمو الاقتصادي واستدامته لأغراض الحد من الفقر.

There should be complementarity between macroeconomic and sectoral policies at the national level and between policies at the national and international level.
وينبغي أن يوجد تكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية على الصعيد الوطني، وبين السياسات على الصعيدين الوطني والدولي.

Specifically, it is examining macroeconomic and sectoral policies, institution-building, private-sector participation, and methods of increasing the efficiency of public administration.
وتقوم اللجنة، بصفة محددة، بدراسة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية وبناء المؤسسات ومشاركة القطاع الخاص وطرق زيادة كفاءة اﻹدارة الحكومية.

Objective of the Organization: To strengthen the capacity of member States to mainstream and integrate macroeconomic and sectoral policies in national development strategies that are supportive of higher and sustained economic growth for poverty reduction.
هدف المنظمة: تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تعميم وإدراج سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الداعمة لزيادة النمو الاقتصادي واستدامته لأغراض الحد من الفقر.

Objective of the Organization: to strengthen the capacity of member States to mainstream and integrate macroeconomic and sectoral policies in national development strategies that are supportive of higher and sustained economic growth for poverty reduction
هدف المنظمة: تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تعميم وإدماج سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الداعمة لزيادة النمو الاقتصادي واستدامته لأغراض الحد من الفقر

Further details should be provided on the macroeconomic and sectoral policies that had been established to promote gender equality and on the assistance the Government was providing to women of different incomes and social groups to enable them to establish microenterprises.
وينبغي تقديم المزيد من التفاصيل عن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التي اتبعت للترويج للمساواة الجنسانية، وعن المساعدة التي تقدمها الحكومة للنساء ذوات الدخول المختلفة ومن الفئات الاجتماعية المختلفة لتمكينهن من إنشاء مشاريع صغيرة.

31. The Bank's adjustment operations support macroeconomic and sectoral policies that promote economic growth, efficient resource allocation, and more efficient delivery of public-sector services.
١٣ - وتدعم عمليات التكيف التي يضطلع بها البنك سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التي تعزز النمو الاقتصادي، وتخصيص الموارد بكفاءة، وزيادة كفاءة أداء خدمات القطاع العام.

5. To coordinate macroeconomic and sectoral policies on a regional basis.
٥ - مواءمة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية على الصعيد اﻹقليمي .

That implied the need for greater policy space to mobilize domestic resources and align forward-looking macroeconomic and sectoral policies with development goals, which were currently often still restricted by inappropriate external conditionalities, trade rules and the constraints imposed by international financial markets.
واستلزم ذلك إتاحة حيز أكبر على مستوى السياسات لتعبئة الموارد المحلية ومواءمة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التطلعية مع الأهداف الإنمائية - التي لا تزال غالبا مقيدة بشروط خارجية غير مناسبة وقواعد تجارية وقيود تفرضها الأسواق المالية الدولية.

The effects of stabilization and structural adjustment programmes on human resource development as well as trends in the incidence of chronic and conjunctural poverty and the effects of macroeconomic and sector policies on poverty alleviation and reduction will be reported on.
وسوف توضع تقارير عن آثار برامج التثبيت والتعديل الهيكلي على تنمية الموارد البشرية وعن الاتجاهات المتعلقة بالفقر المزمن والمصحوب بعوامل أخرى وآثار سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية على تخفيف الفقر والحد منه.

In addition, and of increasing importance since the early 1980s, the World Bank and IMF undertake negotiations with Governments on macroeconomic and sectoral policy issues, in which the priorities of national Governments and those of the World Bank and IMF are reconciled.
وبالاضافة الى ذلك، يجري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبصورة متزايدة اﻷهمية منذ أوائل الثمانينات، مفاوضات مع الحكومات في مسائل سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية يوفق فيها بين أولويات الحكومات الوطنية وأولويات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.