"سياسة اللجوء" - Translation from Arabic to English

• asylum policy
• Refugee Policy
• policy of using

UNHCR considers the 1996 Intergovernmental Conference of the European Union (IGC) as a possible forum where a positive outcome might result from the discussions on the future of European Union asylum policy.
وتعتبر المفوضية المؤتمر الحكومي الدولي للاتحاد اﻷوروبي المعقود في عام ٦٩٩١ منبراً يمكن أن تؤدي المناقشات التي تدور فيه بشأن مستقبل سياسة اللجوء في الاتحاد اﻷوروبي إلى نتيجة إيجابية.

However, Norwegian asylum policy is already based on the principle of fair and humane treatment of each applicant, in accordance with the Immigration Act and Norway's international obligations.
ومع ذلك، فإن سياسة اللجوء التي تتبعها النرويج تستند بالفعل إلى أساس مبدأ المعاملة المنصفة والإنسانية لكل مقدم طلب، بما يتوافق مع قانون الهجرة والتزامات النرويج الدولية.

Sweden asked whether there was a need to review the asylum policy, and what the most urgent issues were.
وتساءلت السويد عن مدى وجوب استعراض سياسة اللجوء وعن أكثر القضايا إلحاحاً في هذا المجال.

Brazil indicated that another area that might deserve further attention was Refugee Policy.
وذكرت البرازيل إلى أن سياسة اللجوء تشكل مجالاً آخر قد يستحق مزيداً من الاهتمام.

She also distinguished between Refugee Policy, which concerned the broader external normative framework including the promotion of solutions, and asylum policy, which related to the internal operation of procedures and access to them.
كما ميزت بين سياسة اللاجئين التي تتعلق بالإطار المعياري الخارجي الأوسع بما في ذلك تعزيز الحلول، وبين سياسة اللجوء التي تتعلق بتطبيق الإجراءات في الداخل وإمكانية الوصول إليها.

The Committee recommends that the State party reconsider its policy of using administrative detention and immigration legislation to detain and remove non-citizens on the ground of national security, inter alia, by extensively reviewing the use of the security certificates and ensuring the prohibition of the use of information obtained by torture, in line with relevant domestic and international law.
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياسة اللجوء إلى الاحتجاز الإداري والتشريع المتعلق بالمهاجرين لاحتجاز غير المواطنين وترحيلهم بدواعي الأمن القومي وذلك بطرائق منها إعادة النظر بصورة معمقة في استخدام الشهادات الأمنية وكفالة حظر استعمال المعلومات التي تُنتزع عن طريق التعذيب، بما يتسق مع القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.

The forthcoming reform of the asylum policy would focus on three areas: increasing capacity, improving waiting times for cases to be considered and carrying out a procedural review.
وسيجري إصلاح سياسة اللجوء وفق ثلاثة محاور هي: تعزيز قدرات الإيواء، وتحسين مهل النظر في الطلبات، ومراجعة الإجراءات المتبعة.

However, the Government and national public opinion increasingly indicate that such a generous asylum policy can no longer be sustained by an economy with its own difficulties.
إلا أن الحكومة والرأي العام الوطني يشيران على نحو متزايد إلى أن سياسة اللجوء السخية هذه سياسة لم يعد بالإمكان المضي فيها بالاستناد إلى اقتصاد يكابد صعوباته الخاصة.

73. The Committee notes with satisfaction that the revised asylum policy in place has enhanced the protection of asylum-seeker and refugee children who are unaccompanied or separated from their parents.
73- تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بأن سياسة اللجوء المنقحة المعمول بها قد عززت حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين الأطفال الذين لا يرافقهم أحد أو المنفصلين عن آبائهم.

asylum policy will also be reviewed.
وستراجع أيضاً سياسة اللجوء.

569. The Committee notes with satisfaction that the revised asylum policy in place has enhanced the protection of asylum-seekers and refugee children who are unaccompanied or separated from their parents.
569- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن سياسة اللجوء المنقحة المعمول بها قد عززت حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم.

Other important factors included Albania's liberal asylum policy; the generous hospitality extended by host families in Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro; and international burden-sharing through a humanitarian evacuation programme.
كما كانت هناك عوامل هامة أخرى تمثلت في سياسة اللجوء إلى ألبانيا المتسمة بالتسامح؛ وضيافة كريمة قدمتها العائلات المضيفة في كل من ألبانيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والجبل الأسود؛ واقتسام الأعباء الدولية بموجب برنامج إنساني للترحيل.

133. UNHCR continues to strengthen its participation and relevance in European asylum policy developments through enhanced cooperation with the European Union, its member States and institutions.
133- وتواصل المفوضية تعزيز مشاركتها ودورها في تطوير سياسة اللجوء الأوروبية من خلال تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والدول والمؤسسات الأعضاء فيه.

68. In keeping with its international obligations under the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, the Government of Jamaica, in July 2009, developed a Refugee Policy.
68- وضعت " سياسة اللجوء " في تموز/يوليه 2009 انسجاماً مع التزامات حكومة جامايكا الدولية بمقتضى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

The Committee recommends that the State party review the current Refugee Policy with a view to better protecting the rights of members of indigenous peoples and of ethnic minorities seeking refuge or asylum, and that it establish national asylum legislation, as well as procedures related to the protection of refugees and asylum seekers, in line with international human rights standards.
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياسة اللجوء الحالية بهدف توفير حماية أفضل لحقوق أفراد الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية الذين يبحثون عن ملاذ أو يلتمسون اللجوء، وبوضع تشريعات وطنية للجوء، إلى جانب إجراءات بشأن حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء، تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

12. While welcoming the adoption of the National Refugee Policy in 2009, the Committee regrets the lack of legislation on asylum-seeker and refugee protection.
12- وفيما ترحب اللجنة باعتماد سياسة اللجوء الوطنية في عام 2009، فإنها تأسف للافتقار إلى تشريعات بشأن حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء.

10. While the Committee welcomes the adoption of the National Refugee Policy in 2009 to strengthen the framework for the determination of refugee status, it regrets that legislation protecting the rights of asylum seekers and refugees has not yet been adopted.
10- وفيما ترحب اللجنة باعتماد سياسة اللجوء الوطنية في عام 2009 لتعزيز الإطار المعتمد في تحديد صفة اللاجئ، تأسف لعدم اعتماد تشريعات بشأن حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى حد الآن.

The Committee recommends that the State party review the current Refugee Policy with a view to better protecting the rights of members of indigenous peoples and of ethnic minorities seeking refuge or asylum, and that it establish national asylum legislation, as well as procedures related to the protection of refugees and asylum-seekers, in line with international human rights standards.
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياسة اللجوء الحالية بهدف توفير حماية أفضل لحقوق أفراد الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية الذين يبحثون عن ملاذ أو يلتمسون اللجوء، وبوضع تشريعات وطنية للجوء، إلى جانب إجراءات بشأن حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء، تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.