"صاحب الشكوى إلى تونس" - Translation from Arabic to English

• the complainant to Tunisia
• the complainants to Tunisia
• the alleged victim to Tunisia

At the same time, pursuant to rule 108, paragraph 9, of its rules of procedure, the Committee requested the State party not to deport the complainant to Tunisia while his complaint was being considered.
كما طلبت اللجنة، وهي تتصرف وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف ألا ترحِّل صاحب الشكوى إلى تونس ريثما تفرغ من النظر فيها.

At the same time the Committee, pursuant to rule 108, paragraph 9, of its rules of procedure, requested the State party not to deport the complainant to Tunisia while his complaint was being considered.
وفي نفس الوقت، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى تونس طوال فترة النظر في الشكوى.

8. In light of the above considerations, the Committee against Torture, acting under article 22, paragraph 7, of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, concludes that the decision of the State party to expel the complainants to Tunisia would not constitute a violation of article 3 of the Convention.
8- وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قرار الدولة الطرف بطرد صاحب الشكوى إلى تونس لا يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.

11.2 The Committee must determine whether, by extraditing the alleged victim to Tunisia, the State party failed to fulfil its obligation under article 3, paragraph 1, of the Convention to refrain from expelling or returning a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture.
11-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الدولة بتسليمها صاحب الشكوى إلى تونس قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

8.2 To justify its refusal to comply with the Committee's decision requesting it not to deport the complainant to Tunisia while his case was being considered by the Committee, the State party puts forward four arguments:
8-2 ولتبرير رفض التقيد بقرار اللجنة الداعي إلى عدم طرد صاحب الشكوى إلى تونس طوال فترة نظر اللجنة في قضيته، تتمسك الدولة الطرف بأربع مجموعات من الحجج:

9. The Committee against Torture, acting under article 22, paragraph 7, of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, concludes that the deportation of the complainant to Tunisia was a violation of articles 3 and 22 of the Convention.
9- ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن طرد صاحب الشكوى إلى تونس يشكل انتهاكاً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية.

The State party informed the Committee that following the Committee's decision the Government refrained from expelling the complainant to Tunisia and in response to his request for asylum provided him with a residence permit valid from 2 January 2001 to be renewed on 2 January 2011.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 وستُجدد في 2 كانون الثاني/ يناير 2011.

The State party informed the Committee that following the Committee's decision the Government refrained from expelling the complainant to Tunisia and in response to his request for asylum provided him with a residence permit valid from 2 January 2001 to be renewed on 2 January 2011.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 وستُجدد في 2 كانون الثاني/يناير 2011.

The State party informed the Committee that following the Committee's decision the Government refrained from expelling the complainant to Tunisia and in response to his request for asylum provided him with a residence permit valid from 2 January 2001 to be renewed on 2 January 2011.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 على أن تُجدد في 2 كانون الثاني/ يناير 2011.

The State party informed the Committee that following the Committee's decision the Government refrained from expelling the complainant to Tunisia and in response to his request for asylum provided him with a residence permit valid from 2 January 2001 to be renewed on 2 January 2011.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 على أن تُجدد في 2 كانون الثاني/يناير 2011.

The Committee therefore considers that, by expelling the complainant to Tunisia under the conditions in which that was done and for the reasons adduced, thereby presenting the Committee with a fait accompli, the State party not only failed to demonstrate the good faith required of any party to a treaty, but also failed to meet its obligations under articles 3 and 22 of the Convention.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أي دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

The Committee therefore considers that, by expelling the complainant to Tunisia under the conditions in which that was done and for the reasons adduced, thereby presenting the Committee with a fait accompli, the State party not only failed to demonstrate the good faith required of any party to a treaty, but also failed to meet its obligations under articles 3 and 22 of the Convention.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أي دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و 22 من الاتفاقية.

The Committee therefore considers that, by expelling the complainant to Tunisia under the conditions in which that was done and for the reasons adduced, thereby presenting the Committee with a fait accompli, the State party not only failed to demonstrate the good faith required of any party to a treaty, but also failed to meet its obligations under articles 3 and 22 of the Convention.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أية دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و22 من الاتفاقية

The Committee therefore considers that, by expelling the complainant to Tunisia under the conditions in which that was done and for the reasons adduced, thereby presenting the Committee with a fait accompli, the State party not only failed to demonstrate the good faith required of any party to a treaty, but also failed to meet its obligations under articles 3 and 22 of the Convention.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أية دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

11.4 In assessing whether the State party's extradition of the alleged victim to Tunisia was in violation of article 3 of the Convention, the Committee must take into account all relevant considerations, including the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.
11-4 ولتحديد ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى تونس يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.