"ضمانية غير حيازية" - Translation from Arabic to English

• non-possessory security

In this Guide, these modern types of pledge are considered to be non-possessory security rights and not pledges.
وفي هذا الدليل تعتبر هذه الأنواع العصرية من رهن الوفاء حقوقا ضمانية غير حيازية لا رهون وفاء.

These transactions are essentially non-possessory security rights, and they are primarily used in States where the secured transactions law has not yet generally recognized non-possessory security rights.
وهذه المعاملات هي بشكل أساسي حقوق ضمانية غير حيازية وتُستخدم بصفة رئيسية في الدول التي لم يعترف فيها قانون المعاملات المضمونة عموما بالحقوق الضمانية غير الحيازية بعد.

100. In some States, there is some reluctance to allow non-possessory security rights in inventory.
100- وهناك شيء من الممانعة في بعض الدول للسماح بحقوق ضمانية غير حيازية في مخزون.

In States that permit the creation of non-possessory security rights only in certain types of asset, but not in inventory, retention of title is used for inventory financing.
وفي الدول التي لا تسمح بإنشاء حقوق ضمانية غير حيازية إلا في أنواع معيّنة من الموجودات، ولكن ليس في المخزون، يستخدم الاحتفاظ بحق الملكية في التمويل بضمان المخزون.

For example, in some legal systems, persons not carrying on a business are prevented from granting non-possessory security rights and may only pledge their assets.
فعلى سبيل المثال، تمنع بعض النظم القانونية الأشخاص الذين لا يديرون منشأة تجارية من منح حقوق ضمانية غير حيازية وتجيز لهم فحسب أن يرهنوا موجوداتهم.

Because of the difficulty of recording and keeping track of these various security rights, given the mobility of movable property and its transformation over time, many States enacted prohibitions on the creation of non-possessory security rights.
ونظرا لصعوبة تسجيل تلك الحقوق الضمانية المتنوعة ومتابعتها، وبالنظر إلى حركة الممتلكات المنقولة وتحولها بمرور الوقت، سنت دول كثيرة حظرا على إنشاء حقوق ضمانية غير حيازية.

This type of seller's security right is usually available only in States that have also decided to permit lenders to take non-possessory security rights over tangible property.
ولا يتاح هذا النوع من الحقوق الضمانية للبائع عادة إلا في الدول التي قرّرت أيضا أن تجيز للمقرضين أن يحصلوا على حقوق ضمانية غير حيازية في الممتلكات الملموسة.

Moreover, until recently, in many States it was not possible to grant non-possessory security in tangible property, even to a seller.
وعلاوة على ذلك، فقد ظل منح حقوق ضمانية غير حيازية في الممتلكات الملموسة، ولو للبائع، أمرا يتعذر الوصول إليه في دول عديدة حتى عهد قريب.

This type of seller's security right is usually available only in States that have also decided to permit lenders to take non-possessory security rights over tangible assets.
ولا يتاح هذا النوع من الحقوق الضمانية للبائع عادة إلا في الدول التي قرّرت أيضا أن تجيز للمقرضين أن يحصلوا على حقوق ضمانية غير حيازية في الممتلكات الملموسة.

That is, while some States sought to create a denominated non-possessory security device over movable property, other States simply modified the rules governing existing devices like the pledge, in order to permit non-possessory security rights.
وهذا يعني أنه بينما سعت بعض الدول إلى أن تنشئ أداة معيّنة للضمان غير الحيازي للممتلكات المنقولة، اكتفت دول أخرى بمجرّد تعديل القواعد التي تحكم الأدوات القائمة، مثل رهن الوفاء، بغية السماح بحقوق ضمانية غير حيازية.

135. First, all relevant statutes dealing with non-possessory security rights (which are often great in number) may be merged into one text, an approach that ensures comprehensiveness, consistency and transparency of the rules.
135- فأولا، يمكن دمج جميع القوانين ذات الصلة التي تتناول حقوقا ضمانية غير حيازية (والتي كثيرا ما تكون متعددة للغاية) في نص واحد، وهو نهج يكفل شمول القواعد واتساقها وشفافيتها.

155. In other legal systems, title-based devices are the main mechanism by which non-possessory security rights may be created.
155- وفي نظم قانونية أخرى، تمثل الأدوات القائمة على حق الملكية الآلية الرئيسية التي يمكن بواسطتها إنشاء حقوق ضمانية غير حيازية.

Some legal systems provide for a non-possessory security interest, so that security can be taken over assets without taking actual possession of the assets; in other systems, as regards those assets which are not subject to a title registration system, security may only be taken by physical possession or constructive possession.
وينص بعض النظم القانونية على مصالح ضمانية غير حيازية ، بحيث يمكن أخذ الضمان على اﻷصول دون تولي الحيازة الفعلية لﻷصول ؛ وفي نظم أخرى لا يمكن أخذ الضمان ، فيما يتعلق باﻷصول التي لا تخضع لنظام لتسجيل الملكية ، الا باحتياز مادي أو احتياز حكمي .

25. Because the granting of a security right should not make it difficult or impossible for the debtor or other grantor to continue to operate its business, the Guide recommends that the legal regime provide for non-possessory security rights in a broad range of assets coupled with a mechanism in the form of a public registry for providing notice to third parties as to the possible existence of such security rights.
25- بما أن منح الحقوق الضمانية لا ينبغي أن يجعل من الصعب أو المستحيل على المدين أو أي مانح آخر أن يواصل تسيير منشأته، يوصي الدليل بأن ينص النظام القانوني على حقوق ضمانية غير حيازية في طائفة واسعة من الموجودات، مقترنة بآلية تتخذ شكل نظام سجل عمومي من أجل إشعار الأطراف الثالثة باحتمال وجود تلك الحقوق الضمانية.

Once a legal system permits the creation of non-possessory security rights in all assets of a grantor while the grantor is allowed to dispose of certain of the assets in the ordinary course of its business, there is no need to preserve the construction or the terminology of enterprise mortgages or floating charges (see also para. 199 below).
وعندما يجيز النظام القانوني إنشاء حقوق ضمانية غير حيازية في كل موجودات المانح، مع السماح في الوقت نفسه للمانح بالتصرف في فئات معينة من الموجودات في سياق العمل المعتاد لمنشأته، لا يكون هناك حاجة إلى الحفاظ على الصيغة التفسيرية أو المصطلحية الخاصة برهون المنشآت أو الرهون العائمة (انظر أيضا الفقرة 199 أدناه).

199. Once a legal system permits the creation of non-possessory security rights in all present and future assets of a grantor under a regime that permits the grantor to dispose of certain of the assets in the ordinary course of its business, many of the particular devices that States have designed to permit businesses to obtain credit by granting security rights over the enterprise as a whole are no longer necessary.
199- بمجرد أن يسمح النظام القانوني بإنشاء حقوق ضمانية غير حيازية في كل موجودات المانح الحالية والمقبلة بموجب نظام يجيز للمانح التصرف بجانب معيّن من الموجودات في سياق العمل المعتاد لمنشأته، لا تعود هناك ضرورة للعديد من الأدوات المعيّنة التي صممتها الدول للمساح للمنشآت بالحصول على ائتمان بمنح حقوق ضمانية في المنشأة ككل.