"عائدات جميع" - Translation from Arabic to English

• proceeds of all
• proceeds from all

Switzerland is encouraged to criminalize the laundering of the proceeds of all offences established in accordance with the Convention and all variants thereof.
وتُشجَّع سويسرا على تجريم غسل عائدات جميع الأفعال المجرَّمة وفقا للاتفاقية بمختلف أشكالها.

Further, they had different thematic scopes, as some were targeting the proceeds of corruption and some the proceeds of all crimes.
كما أنَّ لها نطاقات موضوعاتية مختلفة، إذ إنَّ بعضها يستهدف عائدات الفساد وبعضها الآخر عائدات جميع الجرائم.

17. The Organized Crime Convention widened the definition of money-laundering to include the proceeds of all serious crime.
17- وَسَّعت اتفاقية الجريمة المنظمة تعريفها لغسل الأموال ليشمل عائدات جميع الجرائم الخطرة.

Several States were encouraged to extend the list of predicate offences or to criminalize the laundering of the proceeds of all offences established in accordance with the Convention.
39- وشُجِّعت عدَّة دول إما على توسيع قائمة الجرائم الأصلية أو على تجريم غسل عائدات جميع الأفعال المجرَّمة وفقا للاتفاقية.

a. Legislation that criminalizes the laundering of proceeds from all serious crimes
(أ) تشريعات تجرم غسل عائدات جميع الجرائم الخطيرة

By paragraph 21 of its resolution 1483 (2003), the Council changed the level of the proceeds of all export sales of Iraqi petroleum, petroleum products and natural gas to be deposited into the Compensation Fund to 5 per cent.
وبموجب الفقرة 21 من القرار 1483 (2003)، غير المجلس مستوى عائدات جميع مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي العراقية المقرر إيداعه في صندوق التعويضات إلى 5 في المائة.

By paragraph 21 of resolution 1483 (2003), the Council set the percentage of the proceeds of all export sales of Iraqi petroleum, petroleum products and natural gas to be deposited into the Compensation Fund at 5 per cent.
وبموجب الفقرة 21 من القرار 1483 (2003)، قرر المجلس أن تودع في صندوق التعويضات نسبة 5 في المائة من عائدات جميع مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي

This percentage, originally set at 30 per cent by the Security Council under its resolution 705 (1991), is currently at 5 per cent in accordance with paragraph 21 of Council resolution 1483 (2003), which provides that 5 per cent of the proceeds of all export sales of Iraqi petroleum, petroleum products and natural gas shall be deposited into the Compensation Fund.
وهذه النسبة المئوية، التي كان مجلس الأمن قد حددها بداية في قراره 705 (1991) بـ 30 في المائة، تبلغ الآن 5 في المائة وفقاً للفقرة 21 من قرار المجلس 1483 (2003)، التي تنص على أن تودع في صندوق التعويضات نسبة 5 في المائة من عائدات جميع صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

As matters stand, consistent with paragraph 21 of resolution 1483 (2003), 5 per cent of the proceeds of all export sales of petroleum, petroleum products and natural gas from Iraq are deposited into the Compensation Fund.
وفي الوقت الراهن، وتمشيا مع الفقرة 21 من منطوق القرار 1483 (2003)، تودع في صندوق التعويضات نسبة 5 في المائة من عائدات جميع صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

This percentage, originally set at 30 per cent by the Security Council under its resolution 705 (1991), is currently at 5 per cent in accordance with paragraph 21 of Council resolution 1483 (2003) and subsequent resolutions, which provide that 5 per cent of the proceeds of all export sales of Iraqi petroleum, petroleum products and natural gas shall be deposited into the Compensation Fund.
وهذه النسبة المئوية التي حددها مجلس الأمن بادئ الأمر في قراره 705 (1991) في 30 في المائة تبلغ حاليا 5 في المائة وفقا للفقرة 21 من قرار المجلس 1483 (2003) وقراراته اللاحقة التي تنص على أن تودع في صندوق التعويضات نسبة 5 في المائة من عائدات جميع صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

Further, as provided under paragraph 21 of Security Council resolution 1483 (2003), 5 per cent of the proceeds of all sales of petroleum, petroleum products and natural gas from Iraq following the date of the adoption of the resolution would be deposited into the Compensation Fund.
وبالإضافة إلى ذلك، وحسبما نصت عليه الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن 1483 (2003)، تقرر إيداع 5 في المائة من عائدات جميع مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي من العراق بعد تاريخ اتخاذ هذا القرار في حساب صندوق التعويضات.

This percentage, originally set at 30 per cent by the Security Council under its resolution 705 (1991), is currently at 5 per cent in accordance with paragraph 21 of Council resolution 1483 (2003), which provides that 5 per cent of the proceeds of all export sales of Iraqi petroleum, petroleum products and natural gas shall be deposited into the Compensation Fund.
وهذه النسبة المئوية، التي حددها مجلس الأمن بادئ الأمر في قراره 705 (1991) بـ 30 في المائة، تبلغ الآن 5 في المائة وفقا للفقرة 21 من قرار المجلس 1483 (2003) التي تنص على أن تودع في صندوق التعويضات نسبة 5 في المائة من عائدات جميع صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

This percentage, originally set at 30 per cent by the Security Council under its resolution 705 (1991), is currently at 5 per cent in accordance with paragraph 21 of Council resolution 1483 (2003), which provides that 5 per cent of the proceeds of all export sales of Iraqi petroleum, petroleum products and natural gas shall be deposited into the Compensation Fund.
وهذه النسبة المئوية، التي حددها مجلس الأمن بادئ الأمر في قراره 705 (1991) بـ 30 في المائة، تبلغ حاليا 5 في المائة وفقا للفقرة 21 من قرار المجلس 1483 (2003) التي تنص على أن تودع في صندوق التعويضات نسبة 5 في المائة من عائدات جميع صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (General Assembly resolution 55/25, annex I), which entered into force on 29 September 2003, widens the definition of money-laundering to include the proceeds of all serious crime and gives legal force to a number of issues addressed in the Political Declaration adopted by the General Assembly at its twentieth special session, in 1998 (resolution S-20/2).
7 - واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريـمـة المنظمة عبر الوطنية (قرار الجمعيــة العامة 55/25، المرفق الأول)، التي دخلت حيِّز النفاذ في 29 أيلول/سبتمبر 2003، توسِّع نطاق تعريف غسل الأموال بحيث يشمل عائدات جميع الجرائم الخطيرة ويضفي قوة القانون على عدد من المسائل التي تناولها الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين في عام 1998 (القرار دإ-20/2).

The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, which entered into force on 29 September 2003, expanded the definition of the offence of money-laundering to include the proceeds of all serious crime and gives legal force to a number of issues addressed in the Political Declaration adopted by the General Assembly at its twentieth special session, in 1998.
6- واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريـمـة المنظمة عبر الوطنية،() التي دخلت حيِّز النفاذ في 29 أيلول/سبتمبر 2003، توسِّع نطاق تعريف غسل الأموال بحيث يشمل عائدات جميع الجرائم الخطيرة، وتضفي قوة قانونية على عدد من المسائل التي تناولها الإعلان السياسي، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين في عام 1998.

This percentage, originally set at 30 per cent by the Security Council under its resolution 705 (1991), is currently at 5 per cent in accordance with paragraph 21 of Council resolution 1483 (2003) and subsequent resolutions, which provide that 5 per cent of the proceeds of all export sales of Iraqi petroleum, petroleum products and natural gas shall be deposited into the Compensation Fund.
وهذه النسبة المئوية التي حددها مجلس الأمن بادئ الأمر في قراره 705 (1991) في 30 في المائة تبلغ حالياً 5 في المائة وفقا للفقرة 21 من قرار المجلس 1483 (2003) وقراراته اللاحقة التي تنص على أن تودع في صندوق التعويضات نسبة 5 في المائة من عائدات جميع صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

(a) Income from 5 per cent of proceeds from all export sales of Iraqi oil:
(أ) الإيرادات المتأتية من نسبة 5 في المائة من عائدات جميع صادرات العراق من مبيعات النفط:

1. Decides to postpone until 1 January 2016 the requirement that Iraq deposit five per cent of the proceeds from all export sales of petroleum, petroleum products and natural gas and five per cent of the value of any non-monetary payments of petroleum, petroleum products and natural gas made to service providers into the Compensation Fund;
١- يقرر أن يرجئ حتى 1 كانون الثاني/يناير 2016 المطلب القاضي بأن يودع العراق في صندوق التعويضات خمسة في المائة من عائدات جميع مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وخمسة في المائة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسددة لمقدمي الخدمات؛