"عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي" - Translation from Arabic to English

• inability to fulfil a contractual obligation

No one shall be imprisoned on the ground of inability to fulfil a contractual obligation
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي

72. Article 11 of the Covenant states that a person shall not be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.
٢٧- تنص المادة ١١ من العهد على أنه لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

Article 460 of the Code of Civil Procedure stipulates that no one may be imprisoned solely for inability to fulfil a contractual obligation, stating that:
174- أكدت المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية: على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

505. The imprisonment of a person merely on the grounds of inability to fulfil a contractual obligation is neither conceivable nor possible as far as Aruba is concerned.
٥٠٥- لا يتصور ولا يمكن سجن فرد لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي في أروبا.

67. The laws of Jamaica do not allow for a person to be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.
٧٦- إن قوانين جامايكا لا تسمح بأن يُسجن أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

The State party, giving due consideration to article 11 of the Covenant, according to which no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation, should provide the Committee with information clarifying the meaning of this term.
ينبغي أن تقوم الدولة الطرف، مع التقييد بالمراعاة الواجبة للمادة 11 من العهد، التي تنص على عدم سجن أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي معين، بتزويد اللجنة بمعلومات توضح معنى هذا التعبير.

52. No one may be deprived of their liberty merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.
52- ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

(d) Prohibition of imprisonment because of inability to fulfil a contractual obligation (article 11);
(د) حظر سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة 11)؛

There has been no change in the law of the United Kingdom and, accordingly, imprisonment on the ground of inability to fulfil a contractual obligation continues not to be available as a matter of law.
٣٨٢- لم يطرأ أي تغيير على قانون المملكة المتحدة وبالتالي، فإنه لا يزال من غير الجائز قانونا سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

The penalties mentioned in paragraph 108 of the report for failure to pay child support should be clarified, as they appeared to be incompatible with the prohibition of imprisonment for inability to fulfil a contractual obligation under article 11 of the Covenant.
٨٣ - وأضافت قائلة إن العقوبات المذكورة في الفقرة ١٠٨ من التقرير، والمفروضة على عدم دفع نفقة الطفل في حاجة إلى إيضاح، حيث أنها تبدو غير متسقة مع حظر حبس أى إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي بمقتضى المادة ١١ من العهد.

107. All contractual obligations in the Sudan are governed by the Civil Transactions Act, and whenever there is a dispute pertaining thereto, such dispute is conducted in accordance with the Civil Procedures Act 1983; therefore, no one would be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.
٧٠١- جميع الالتزامات التعاقدية في السودان ينظمها قانون المعاملات المدنية، وكلما ظهر خلاف فيما يتعلق بذلك يسوى هذا الخلاف طبقاً لقانون الاجراءات المدنية لعام ٣٨٩١؛ وبالتالي لا يجوز سجن أحد لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

The Estonian Constitution also includes the spirit of this article: no person may be deprived of his or her liberty solely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation (art. 20, EC).
وكذلك استوعب الدستور الاستوني روح هذه المادة: فلا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي )المادة ٠٢ من دستور استونيا(.

In this regard, the Special Representative wishes to draw attention to article 11 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which states that " No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation " .
وفي هذا الصدد، يود الممثل الخاص أن يوجه الانتباه إلى المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه " لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي " .

The State party should take urgent steps to release persons detained in hospitals, in accordance with article 16 of the Convention and article 11 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Burundi is a party, and which states that " no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation " .
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة للإفراج عن المحتجزين في المستشفيات وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبوروندي طرف فيه، وهي المادة التي تنص على أنه " لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي " .

Giving due consideration to article 11 of ICCPR, according to which no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation, Grenada should provide the HR Committee with information clarifying the meaning of this term and ensure the full implementation of article 11.
وقالت إنه ينبغي لغرينادا أن تقوم، مع التقيد على النحو الواجب بالمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على عدم سجن أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي معين، بتزويد اللجنة بمعلومات توضح معنى هذا التعبير وبكفالة تطبيق المادة 11 من العهد تطبيقاً كاملاً(49).

While the facility of damages compensation is entirely acceptable, it is contrary to the Provisions Relating to Criminal Law and Procedure Applicable in Cambodia During the Transitional Period, which are still in force, and to article 11 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which states that no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.
وفي حين أن وسيلة الانتصاف المتمثلة في التعويض عن اﻷضرار مقبولة تماما، فإنها تعد مناقضة ﻟ " أحكام تتصل بالسلطة القضائية والقانون الجنائي والاجراءات المنطبقة في كمبوديا اثناء الفترة الانتقالية " ، لا تزال سارية، وللمادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر حبس أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.