"عجز الميزانيات" - Translation from Arabic to English

• budget deficits

:: Government budget deficits have gradually declined and, in some countries, have become surpluses.
:: تراجع عجز الميزانيات الحكومية تدريجيا وتحول، في بعض البلدان، إلى فائض.

Fiscal constraints will restrict further fiscal stimulus in many countries as budget deficits increased significantly in 2009.
وستحد القيود المالية من التوسع في الحوافز المالية مع ازدياد عجز الميزانيات بدرجة كبيرة في عام 2009.

In Yemen, total external debt has been rising as a result of substantial budget deficits.
وفي اليمن، يتزايد إجمالي الدين الخارجي نتيجة لضخامة عجز الميزانيات.

Unsustainable budget deficits and weakened fiscal positions caused by the bail-outs of financial institutions, led to severe sovereign debt crisis in the EU in 2010.
وأسفر عجز الميزانيات غير المحتمل وضعف المواقف المالية، نتيجة لعمليات إنقاذ المؤسسات المالية، عن أزمة دين سيادي حادة في الاتحاد الأوروبي في عام 2010.

The promotion of full employment in these countries in order to enable people to support themselves should be considered a basic priority in social and economic strategies, alongside the control of inflation and budget deficits.
وينبغي في تلك البلدان اعتبار مسألة تعزيز العمالة الكاملة بغية تمكين أفراد الشعب من إعالة أنفسهم، من اﻷولويات اﻷساسية في الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية، جنبا إلى جنب، مع مكافحة التضخم وأوجه عجز الميزانيات.

Governments expect stock markets to assist them in mobilizing the resources needed to finance budget deficits and planned investment projects.
وتنتظر الحكومات من أسواق اﻷسهم ان تساعدها على حشد الموارد التي تلزم لسد عجز الميزانيات ولتمويل مشاريع الاستثمار المخططة.

The inflationary conditions and high budget deficits of the 1970s and 1980s led developed-country Governments to become more cautious in applying monetary and fiscal stimuli.
فاﻷوضاع التضخمية وارتفاع عجز الميزانيات خلال السبعينات والثمانينات دفعت بحكومات البلدان المتقدمة النمو الى توخي قدر أكبر من الحذر في تطبيق الحوافز النقدية والمالية.

Chronic budget deficits with liquidity overhang, coupled with supply shortages, continue to feed the inflation process that burst out with the initial moves towards economic reform in the early 1990s.
ولا يزال عجز الميزانيات المزمن والسيولة الزائدة، والنقص في الامدادات، تغذي عملية التضخم التي اندلعت عندما حدثت التحركات اﻷولى نحو الاصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينات.

8. It is noteworthy that, as the world’s economies make progress, even if at different speeds, in reducing inflation, controlling the growth of money and credit, curtailing unsustainable budget deficits and liberalizing domestic financial markets, attention has begun to turn to a second generation of policy measures that are increasingly being viewed as part and parcel of the adjustment process.
٨ - ومن الجدير بالملاحظة أنه مع تقدم اقتصادات العالم - حتى وإن اختلفت - ومن أجل الحد من التضخم وضبط نمو المال والائتمان، وتقليص عجز الميزانيات غير المستدام وتحرير أسواق المال المحلية، بدأ الاهتمام بالتحول إلى جيل ثان من التدابير في مجال السياسات يتزايد النظر إليها كجزء لا يتجزأ من عملية التكيف.

However, many of the African countries still suffer from large macroeconomic imbalances, despite the progress achieved recently, inter alia, in reducing inflation, budget deficits, and exchange rate overvaluation in the context of economic reform programmes.
لكن عددا كبيرا من البلدان الافريقية لا يزال يعاني من اختلالات كبيرة في الاقتصاد الكلي على الرغم من التقدم الذي أحرز مؤخرا في جملة أمور منها تقليل التضخم وخفض عجز الميزانيات والحد من المغالاة في تقييم أسعار الصرف في سياق برامج الاصلاح الاقتصادي.

Prospects for significant reductions in the short run are remote owing to forthcoming liberalization of certain sectors (such as utilities in Estonia) and persistent budget deficits.
والاحتمال بعيد أن يشهد انخفاضا مهما في اﻷجل القصير نظرا إلى التحرير المرتقب لبعض القطاعات )قطاع المرافق في استونيا مثلا( واستمرار عجز الميزانيات.

In the euro area, the economic recovery, even if weak, and fiscal austerity measures are projected to reduce budget deficits to 4.4 per cent of GDP on average in 2011, but deficits in Japan and the United States are expected to widen further.
وفي منطقة اليورو، يُتوقّع أن يؤدّي الانتعاش الاقتصادي، حتى وإنْ كان ضعيفا، وتدابيرُ التقشف المالي إلى انخفاض أرقام عجز الميزانيات ليصبح متوسطها 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، ولكن يُتوقّع مزيد من اتّساع العجز في الولايات المتحدة واليابان.

This increases pressure on the entities and forces them to seek alternatives -- such as resorting to borrowing -- to cover budget deficits and meet their financial commitments.
ويؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الكيانين، ويجبرهما على البحث عن بدائل - مثل اللجوء إلى الاقتراض - لتغطية عجز الميزانيات والوفاء بالتزاماتهما المالية.

There is a renewed realization that social policy considerations, especially productive employment, should be given greater importance within macroeconomic policy, rather than being viewed as residual assistance to poor people and disadvantaged groups who have been adversely affected by macroeconomic policies aimed only at lowering inflation or eliminating budget deficits.
وهناك إدراك جديد بأنه ينبغي إيلاء اهتمام أكبر لاعتبارات السياسة الاجتماعية، لا سيما العمالة المنتجة، في إطار السياسة الاقتصادية الكلية، بدلا من اعتبارها مساعدة تكميلية للفقراء والفئات المحرومة الذين تضرروا من السياسات الاقتصادية الكلية التي لم يكن لها من هدف إلا خفض التضخم أو إنهاء عجز الميزانيات.

Even with continued progress in structural reforms, including enhanced revenue performance, however, it is predicted that the Government will continue to run significant budget deficits for the foreseeable future, in large part owing to high rates of security expenditure.
غير أنّه من المتوقع، حتى مع استمرار التقدم في إجراء الإصلاحات الهيكلية ومنها تحسين الإيرادات، أن تستمر الحكومة في المستقبل المنظور في مواجهة عجز الميزانيات الذي يعود سببه بالأساس إلى ارتفاع مستوى النفقات الأمنية.

The global financial crisis of 2008 has wreaked havoc on livelihoods. The promotion of austerity policies to deal with the consequent increases in government budget deficits has led to the erosion of economic and social rights for both developing and developed countries alike.
وقد أحدثت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 خرابا شديدا في سبل كسب لقمة العيش، وكان من شأن وضع سياسات تقشف لمعالجة الزيادة الناجمة عن ذلك في عجز الميزانيات الحكومية أن أدى إلى انتقاص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية والمتقدمة النمو على حد سواء.

64. The development of stock markets in the region has been encouraged by the Governments of member countries. This came about at a time when most were burdened with budget deficits and lacked the funds needed to finance infrastructural and other projects.
٦٤ - ولاتزال حكومات الدول اﻷعضاء تشجع نمو أسواق اﻷسهم في المنطقة، وهي تفعل ذلك بينما غالبية اﻷسواق مثقلة بأعباء عجز الميزانيات ومفتقرة إلى اﻷموال اللازمة لتمويل مشاريع الهياكل اﻷساسية وغيرها من المشاريع.

48. The ability for Governments in the ECE region to address economic inequality with progressive income taxes and to raise tax revenue to address budget deficits is increasingly constrained owing to the globalization of these economies.
48 - وتعرضت قدرة الحكومات في منطقة اللجنة على مواجهة التفاوت الاقتصادي عن طريق استخدام ضرائب الدخل التصاعدية وزيادة الإيرادات الضريبية في معالجة عجز الميزانيات لقيود متزايدة جراء عولمة هذه الاقتصادات.

According to some investors, the relative risk characteristics of advanced and emerging economies may have changed in favour of the latter, owing to budget deficits and public debt problems in some European economies.
ويرى بعض المستثمرين أن خصائص الخطر النسبي في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة ربما تكون قد تغيرت لصالح الاقتصادات الصاعدة، بسبب عجز الميزانيات ومشكلات الديون العامة في بعض البلدان الأوروبية().

According to the International Monetary Fund (IMF), growth in developed economies, in particular the United States of America, European Union countries, Australia and Japan, remained sluggish. Unsustainable budget deficits and weakened fiscal positions caused by the bail outs of financial institutions led to a severe sovereign debt crisis in the European Union in 2010.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، ظل النمو متباطئا في الاقتصادات المتقدمة النمو، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، واليابان، وأسفر عجز الميزانيات غير المحتمل وضعف المواقف المالية، نتيجة لعمليات إنقاذ المؤسسات المالية، عن أزمة دين سيادي حادة في الاتحاد الأوروبي في عام 2010.