"على أسس محظورة" - Translation from Arabic to English

• on prohibited grounds

Non-discrimination denotes the absence of distinction of any kind, exclusion, restriction or preference based on prohibited grounds.
ويعني عدم التمييز عدم وجود أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل القائم على أسس محظورة.

Accordingly, it requests States to adopt measures, including legislation, to prevent and eliminate formal and informal discrimination and to ensure that individuals and entities in the private sphere do not discriminate on prohibited grounds.
وبناء عليه، تطلب إلى الدول أن تعتمد تدابير، تشمل تشريعات، لمنع التمييز الرسمي وغير الرسمي والقضاء عليه وكفالة عدم تمييز أفراد وكيانات القطاع الخاص على أسس محظورة.

14. States parties should take steps to remove de facto discrimination on prohibited grounds, where individuals and groups are deprived of the means or entitlements necessary for achieving the right to water.
14- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير للقضاء على التمييز القائم بحكم الأمر الواقع على أسس محظورة والذي يتم في إطاره حرمان الأفراد والمجموعات من السبل أو الحقوق اللازمة لإعمال الحق في الماء.

14. States parties should take steps to remove de facto discrimination on prohibited grounds, where individuals and groups are deprived of the means or entitlements necessary for achieving the right to water.
14- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لإزالة التمييز القائم بحكم الواقع على أسس محظورة والذي يتم في إطاره حرمان الأفراد والمجموعات من السبل أو الحقوق اللازمة لإعمال الحق في الماء.

States parties should take steps to remove de facto discrimination on prohibited grounds, where individuals and groups are deprived of the means or entitlements necessary for achieving the right to water.
14- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لإزالة التمييز القائم بحكم الواقع على أسس محظورة والذي يتم في إطاره حرمان الأفراد والمجموعات من السبل أو الحقوق اللازمة لإعمال الحق في الماء.

Such an approach has also been taken by the Institute of International Law in its 2003 resolution on humanitarian assistance, which stipulates that the offer and distribution of humanitarian assistance shall occur " without any discrimination on prohibited grounds " .
واتخذ معهد القانون الدولي أيضاً هذا النهج حيث ينص القرار الذي اعتمده بشأن المساعدة الإنسانية في عام 2003 على أنه ينبغي أن تعرض المساعدة الإنسانية وأن توزع " دون أي تمييز قائم على أسس محظورة " ().

Such an approach has also been taken by the Institute of International Law in its 2003 resolution on humanitarian assistance, which stipulates that the offer and distribution of humanitarian assistance shall occur " without any discrimination on prohibited grounds " .
واتخذ معهد القانون الدولي أيضاً هذا النهج في قراره الصادر بشأن المساعدة الإنسانية في عام 2003 والذي يقضي بأن تعرض المساعدة الإنسانية وتوزع " دون أي تمييز قائم على أسس محظورة " ().

46. In the context of development, efforts to promote equality should focus on, inter alia, ensuring fairness in the distribution of benefits and opportunities and eradicating distinctions that are based on prohibited grounds and that have the purpose or effect of impairing the enjoyment of human rights.
46 - وفي سياق التنمية، ينبغي أن تركز الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة على جملة أمور من بينها كفالة الإنصاف في توزيع الفوائد والفرص والقضاء على أشكال التمييز القائمة على أسس محظورة والتي لها غرض أو أثر يعيق التمتع بحقوق الإنسان.

In this respect, the obligation to protect entails the obligation to ensure that individuals and entities in the private sphere do not discriminate on prohibited grounds and thus the adoption of all necessary measures to prevent, eradicate and punish discriminatory practices between private actors (see E/C.12/GC/20, paras. 11 and 36-40).
وفي هذا الصدد، يستتبع واجب الحماية واجب كفالة عدم تمييز الأفراد والكيانات في القطاع الخاص بناء على أسس محظورة وبالتالي اعتماد كافة التدابير اللازمة لمنع الممارسات التمييزية في أوساط الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، والقضاء عليها، والمعاقبة عليها (انظر E/C.12/GC/20، الفقرة 11 والفقرات من 36 إلى 40).

As the Committee on Economic, Social and Cultural Rights states in general comment No. 20: " Eliminating formal discrimination requires ensuring that a State's constitution, laws and policy documents do not discriminate on prohibited grounds " .
وقد ذكرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم 20 أن: " إلغاء التمييز الرسمي يتطلب كفالة عدم النص في دستور الدولة وقوانينها ووثائقها المتعلقة بالسياسة العامة على التمييز على أسس محظورة " .