"على المعاهدات القائمة" - Translation from Arabic to English

• to existing treaties
• on existing treaties
• on the treaties

Concern was expressed that any automatic application of the legal standard on transparency to existing treaties would have a retroactive effect, forbidden under the law of treaties.
وأُعرب عن خشية من أنَّ أيَّ انطباق تلقائي للمعيار القانوني الخاص بالشفافية على المعاهدات القائمة سيكون بأثر رجعي، وهو ما لا يجيزه قانون المعاهدات.

While it had been agreed that there would be no expectation that States would or should use the mechanism offered by such a convention and that they should not be pressured to do so, any application of the transparency rules to existing treaties would raise serious issues.
وفي حين أنه تم الاتفاق على عدم توقع استخدام الدول للآلية التي تتيحها هذه الاتفاقية وألاّ تخضع لأي ضغوط للقيام بذلك، فمن شأن أي تطبيق لقواعد الشفافية على المعاهدات القائمة أن يثير مشاكل خطيرة.

It was further said that it would be for States to consider how to make the legal standard applicable to existing treaties as a matter of public international law.
وقيل كذلك إنَّه يعود للدول أن تنظر في كيفية جعل الصك القانوني منطبقا على المعاهدات القائمة باعتبار ذلك مسألة من مسائل القانون الدولي العام.

25. A single report requires amendments to existing treaties.
25 - إن الأخذ بفكرة تقديم تقرير موحد سيتطلب إدخال تعديلات على المعاهدات القائمة.

Bilateral treaty relations between the Russian Federation and other countries in this field are based on existing treaties on the provision of mutual legal assistance and relevant intergovernmental agreements.
وتقوم العلاقات التعاهدية الثنائية بين الاتحاد الروسي والبلدان الأخرى في هذا المجال على المعاهدات القائمة بشأن توفير المساعدة القانونية المتبادلة والاتفاقات الحكومية الدولية ذات الصلة.

The legitimacy of an investor-State dispute settlement mechanism was therefore derived from the consent of the contracting parties, and any rules on transparency developed by UNCITRAL should not automatically apply to existing treaties without the express consent of the contracting parties, nor should they undermine State sovereignty.
ومضت قائلة إن شرعية آلية فض المنازعات بين الدول والمستثمرين تنبع بالتالي من موافقة الأطراف المتعاقدة ومن ثم فأية قواعد تضعها الأونسيترال بشأن الشفافية لا ينبغي أن تسري تلقائيا على المعاهدات القائمة دون موافقة صريحة من الأطراف المتعاقدة ويجب ألا تنطوي على أي مساس بسيادة الدول.

It was further said that it was not for UNCITRAL to determine whether and how the legal standard on transparency would apply to existing treaties.
40- وقيل كذلك إنه ليس للأونسيترال أن تقرّر ما إذا كان المعيار القانوني الخاص بالشفافية سوف ينطبق على المعاهدات القائمة ولا الكيفية التي سينطبق بها عليها.

Different views were expressed on whether such instruments, including joint declarations or a convention, should be prepared to make the legal standard applicable to existing treaties.
43- وأُعرب عن آراء مختلفة حول ما إذا كان صك من هذا القبيل، يتضمن إعلانات مشتركة أو اتفاقية، ينبغي أن يُعد لجعل المعيار القانوني الخاص بالشفافية منطبقا على المعاهدات القائمة.

Views were expressed in favour of pursuing further the option to prepare an instrument that, once adopted by States, could make the legal standard on transparency applicable to existing treaties.
45- وأُبديت آراء تناصر المضي قُدما في بحث خيار إعداد صك يمكن، بمجرد اعتماد الدول له، أن يجعل المعيار القانوني الخاص بالشفافية منطبقا على المعاهدات القائمة.

It was further said that an essential component of the revised compromise proposal (see para. 16 above), was the need, ancillary to the rules on transparency, for a convention which would provide States a simple and efficient mechanism to apply the rules to existing treaties.
118- وقيل كذلك إنَّ من العناصر الأساسية في الاقتراح التوفيقي المنقَّح (انظر الفقرة 16 أعلاه) الحاجة إلى تكميل قواعد الشفافية باتفاقية توفر للدول آلية بسيطة ناجعة لتطبيق القواعد على المعاهدات القائمة.

The Commission had mandated Working Group II (Arbitration and Conciliation) to formulate a draft convention on the application of the transparency rules to existing treaties.
وقد كلفت اللجنة الفريق العامل الثاني (التحكيم والتوفيق) بصياغة مشروع اتفاقية بشأن تطبيق قواعد الشفافية على المعاهدات القائمة.

After discussion, the Working Group agreed to request the Secretariat to further explore the options of making the legal standard on transparency applicable to existing treaties and to prepare some drafting proposals for such instruments for consideration at a later stage.
46- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أن يطلب إلى الأمانة أن تمضي قُدما في بحث خيارات لجعل المعيار القانوني الخاص بالشفافية منطبقا على المعاهدات القائمة وأن تعد بعض الاقتراحات الصياغية لصكوك من هذا القبيل للنظر فيها في مرحلة لاحقة.

Some delegations proposed a differently worded mandate as follows: " The Commission gives the mandate to the Working Group to draft a convention to facilitate the application of the rules on transparency while taking into account the concerns by some States as regards possible difficulties of immediate application of the rules on transparency to existing treaties. "
126- واقترحت بعض الوفود صياغة مختلفة لولاية الفريق على النحو التالي: " تكلِّف اللجنةُ الفريقَ العامل بأن يصوغ اتفاقية لتسهيل تطبيق قواعد الشفافية، مع مراعاة ما أبدته بعض الدول من شواغل بشأن احتمال وجود صعوبات تحول دون تطبيق قواعد الشفافية مباشرة على المعاهدات القائمة " .

3. Ms. Matias (Israel), supporting the call for timely completion, concurred that the complex new issues required careful attention, as they had broad effects in terms of retroactivity and applicability to existing treaties.
3 - السيدة ماتياس (إسرائيل): أعربت عن تأييدها للدعوة إلى إنجاز الأعمال في الوقت المناسب، وقالت إنها تتفق مع الرأي القائل بأن جدَّة المسائل وطابعها المعقد يتطلبان عناية دقيقة لما لها من آثار واسعة النطاق من حيث رجعية الأثر والتطبيق على المعاهدات القائمة.

It was said that the options of making the legal standard applicable to existing treaties by joint interpretative declarations pursuant to article 31 (3) (a) of the Vienna Convention, by amendment or modification pursuant to articles 39-41 of the Vienna Convention or by a subsequent agreement between States pursuant to article 30 of the Vienna Convention were interesting and practically possible options, which should be further explored.
وقيل إنَّ خيار جعل المعيار القانوني الخاص بالشفافية منطبقا على المعاهدات القائمة بمقتضى إعلانات تفسيرية عملا بالمادة 31 (3) (أ) من اتفاقية فيينا، أو بإدخال تعديلات أو تغييرات عملا بالمواد 39 إلى 41 من اتفاقية فيينا، أو بالتوصل إلى اتفاق لاحق بين الدول عملا بالمادة 30 من اتفاقية فيينا، كلها خيارات مثيرة للاهتمام وممكنة عمليا، وينبغي المضي قُدما في بحثها.

It was said, in support of that approach, that applying the rules to existing treaties only where the parties expressly " opted-in " to the rules by a subsequent agreement (as proposed in paragraph 132 above) would thwart the reasonable expectations of those countries who intended to benefit from dynamic clauses in their treaties, and that it would send a negative message regarding the virtues of transparency.
وقيل، في دعم ذلك النهج، إنَّ حصر تطبيق القواعد على المعاهدات القائمة في الحالات التي يوافق فيها الأطراف صراحةً على تطبيق القواعد بمقتضى اتفاق يبرم لاحقاً (حسبما يُقترح في الفقرة 132 أعلاه) سيحبط التوقعات المعقولة للبلدان التي تزمع الاستفادة من البنود الدينامية المتضمنة في معاهداتها، كما سيرسل رسالة سلبية بشأن فضائل الشفافية.

Sharing the concerns expressed by some delegations, his delegation questionned the congruity of article 19 with customary international law regarding the concept of “State crime”, and the system of countermeasures, arbitration and conciliation and its potential effect on existing treaties.
وتشارك كندا بعض الوفود التي عبرت عن قلقها، وتتساءل بشأن ملاءمة المادة ٩١ من القانون العرفي الدولي، ومفهوم " جريمة الدولة " ، ونظام التدابير المضادة، وإجراءات التحكيم والتوفيق وبشأن احتمال تأثير هذا النظام على المعاهدات القائمة.

Although the article 73 savings clause is cast in very broad language -- exempting any treaty question that may arise from the outbreak of hostilities -- the present study does not deal with the question of the conclusion of treaties during armed conflict and is limited to the effect of armed conflict on existing treaties.
ورغم أن شرط الاستثناء الوارد في المادة 73 قد صيغ صياغة واسعة جدا - تستثني أي مسألة تعاهدية تنشأ عن نشوب الأعمال العدائية - فإن هذه الدراسة لا تتناول مسألة إبرام المعاهدات وقت النزاع المسلح وتقتصر على أثر النزاع المسلح على المعاهدات القائمة.

13. Concerning the obligation to extradite, it was pointed out that whether that obligation existed depended on the treaties made between the parties and on the circumstances.
13 - وفيما يتعلق بالالتزام بالتسليم، ذُكر أن مسألة وجود هذا الالتزام أو عدم وجوده تعتمد على المعاهدات القائمة بين الأطراف وعلى الظروف.