"عموميين أجانب" - Translation from Arabic to English

• foreign public
• foreign bribery

France, while reporting partial compliance, stated that 15 proceedings on charges of corruption of a foreign public official were pending.
وفي سياق التليغ عن الامتثال الجزئي، ذكرت فرنسا أن 15 ملاحقة قضائية تجري بشأن رشو موظفين عموميين أجانب.

Although passive bribery by foreign public officials has not been made a criminal offence in Australia, its laws provide for evidence sharing with the respective government so that the official may be prosecuted domestically.
ولئن كان ارتشاء موظفين عموميين أجانب لم يُجعل جرماً جنائياً في أستراليا، فإنَّ قوانينها تنص على تبادل الأدلَّة مع الحكومة ذات الصلة حتى يتسنَّى ملاحقة الموظف المعني قضائياً على الصعيد المحلي.

He also called for coordinated and effective legal action against multinational corporations that had been found guilty of bribery of foreign public officials.
ودعا أيضاً إلى اتخاذ تدابير قانونية منسَّقة وفعَّالة ضد الشركات المتعدّدة الجنسيات التي ثبتت عليها تهمة رشو موظفين عموميين أجانب.

Finland, which reported compliance with the provision under review, added that no cases of active bribery of a foreign public official had been investigated and prosecuted to date, while Canada indicated that one such case had been recorded since the establishment of the offence in 1998.
وأضافت فنلندا، التي أبلغت عن الامتثال للمادة موضع الاستعراض، أنه لم تجر تحقيقات أو ملاحقة قضائية لأي حالة رشو موظفين عموميين أجانب حتى تاريخة، في حين أشارت كندا الى أن حالة واحدة من هذا القبيل سُجلت منذ تعريف هذه الجريمة في 1998.

Combined penalties in foreign bribery cases
مجموع العقوبات الصادرة في قضايا تتعلق برشاوى موظفين عموميين أجانب (بملايين دولارات الولايات المتحدة الأمريكية)

14. The tax legislation of Bulgaria did not allow the deductibility of bribes paid to foreign public officials.
14- كما لا تسمح تشريعات الضرائب في بلغاريا باقتطاع مبالغ الرشوة التي تدفع لموظفين عموميين أجانب من الضريبة.

16. The Government of Singapore indicated that the Income Tax Act did not provide specifically for the non-deductibility of bribes paid to foreign public officials.
16- وأشارت حكومة سنغافورة إلى أن قانون ضريبة الدخل لا ينص بالتحديد على عدم استقطاع الرشاوى المدفوعة إلى موظفين عموميين أجانب.

However, foreign public officials have been prosecuted for money-laundering based on corruption or pursuant to the mail and wire fraud statutes, where such officials have fallen within U.S. jurisdiction.
بيد أنَّ هناك موظفين عموميين أجانب جرت ملاحقتهم قضائيا بسبب غسل الأموال استنادا إلى قانون الفساد أو عملا بقوانين الاحتيال عبر البريد والاتصالات السلكية عند خضوع أولئك الموظفين للولاية القضائية للولايات المتحدة.

4. The United States reported that their Internal Revenue Code included provisions to make it impossible for individuals to obtain tax benefits or deductions for payments outside the United States that would constitute bribes or other inappropriate payments to foreign public officials.
4- وأفــادت الولايـات المتحــدة بــأن قانونهـــا الـخـــاص بالعائـدات الداخليـة (Internal Revenue Code)(2) يتضمن أحكاما تجعل من المستحيل على الأفراد أن يحصلوا على مزايا أو تخفيضات ضريبية عن أي مدفوعات خارج الولايات المتحدة يمكن أن تمثل رشاوى أو مدفوعات أخرى غير مشروعة إلى موظفين عموميين أجانب.

12. Half of the countries replying reported that their legal systems did not include provisions to make it impossible for individuals to obtain tax benefits or deductions for payments outside their countries that would constitute bribery or other inappropriate payments to foreign public officials.
12- ذكر نصف البلدان المجيبة أن نظمها القانونية لا تتضمن أحكاما تجعل من غير الجائز للأفراد أن يحصلوا على ميزات أو اقتطاعات ضريبية نظير المدفوعات التي يدفعونها خارج بلدانهم مما يشكل رشاوى أو مدفوعات في غير محلها إلى موظفين عموميين أجانب.(14)

Recent progress includes Law 108/2001, amending both the Criminal Code and Law 34/87, which introduced some amendments to the legal regime against corruption and extended the scope of application so as to include certain foreign public officials; and the Law on the Organization and Functioning of Political Parties, which modifies the financing regime of political parties and election campaigns.
ويشمل التقدم الذي أحرز مؤخرا صدور القانون 108/2001، الذي يعدّل المدونة الجنائية، والقانون34/87، الذي يستحدث بعض التعديلات على النظام القانوني لمكافحة الفساد ويوسع نطاق انطباقه ليشمل موظفين عموميين أجانب معينين؛ وقانون تنظيم الأحزاب السياسية وعملها، الذي يعدل نظام تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.

:: Forthcoming revision of the Penal Code to provide for the primary responsibility of entities for certain offences (organized crime: art. 260 ter PC; money-laundering: art. 305 bis PC; bribing of Swiss public servants: art. 322 ter PC; granting of an unfair advantage: art. 322 quinquies PC; bribing of foreign public servants: art. 322 septies PC).
:: مراجعة القانون الجنائي مستقبلا لكي ينص بخاصة على المسؤولية الأولية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم معينة (المنظمات الإجرامية: المادة 260 ثالثا من القانون الجنائي؛ غسل الأموال: المادة 305 مكررا من القانون الجنائي؛ إرشاء موظفين عموميين سويسريين: المادة 322 ثالثا من القانون الجنائي؛ منح امتياز: المادة 322 خامسا من القانون الجنائي؛ إرشاء موظفين عموميين أجانب: المادة 322 سابعا من القانون الجنائي.

11. In the period from 1996 to 1998 prosecutions for bribery of foreign public officials were undertaken in Cameroon, Italy, Lebanon, Slovenia and South Africa and sentences were pronounced in Cameroon, Italy, Lebanon and Slovenia. None of the countries replying indicated that there had been any legal transaction (i.e. payment of a fine) to avoid prosecution for the bribery of foreign public officials.
11- وفي الفترة من 1996 إلى 1998، (9) جرت محاكمات بسبب رشو موظفين عموميين أجانب في الكاميرون وإيطاليا ولبنان وسلوفينيا(10) وجنـوب أفريقيـا،(11) وصدرت أحكام في الكاميرون وإيطاليا ولبنان وسلوفينيـا.(12) ولم يشر أي من البلدان المجيبة إلى وجود أي معاملة قانونية (أي دفع غرامـة) لتجنب محاكمة بسبب رشو موظفين عموميين أجانب.(13)

Table 1 compares estimated amounts of proceeds of corruption repatriated to the countries of origin to estimated amounts recovered by members of the OECD Anti-Bribery Convention in foreign bribery cases since 2005, when the United Nations Convention against Corruption entered into force.
ويعرض الجدول 1 مقارنة بين المبالغ المقدرة لعائدات الفساد المُعادَة إلى بلدانها الأصلية والمبالغ المقدرة التي استردتها البلدان الأطراف في اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة الرشوة في قضايا تتعلق برشاوى موظفين عموميين أجانب منذ عام 2005 عندما دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ.