"عن التأخّر" - Translation from Arabic to English

• for delay
• to delay

Proposals regarding the identification of an appropriate limitation level for shipper liability for delay
مقترحات بشأن استبانة مستوى مناسب للحدّ من مسؤولية الشاحن عن التأخّر

It was suggested that, notwithstanding the Working Group's support for the exclusion of shipper liability for delay from the draft convention, a shipper could still cause delay and damage to other shippers.
وذكر أنه بصرف النظر عن تأييد الفريق العامل لاستبعاد مسؤولية الشاحن عن التأخّر من مشروع الاتفاقية، فيمكن لأحد الشاحنين أن يسبّب بالفعل تأخيرا أو ضررا لشاحنين آخرين.

More specific arguments were put forward in support of the view that liability for delay should be non-mandatory, as set out in A/CN.9/WG.III/WP.91.
وسيقت آراء أكثر تحديدا تأييدا للرأي القائل بأن المسؤولية عن التأخّر ينبغي ألاّ تكون إلزامية، على النحو الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.91.

In light of that possibility, a number of other proposals were made regarding how best to deal with the issue of liability for delay in the draft convention.
وعلى ضوء هذا الاحتمال، أدلي بعدد من الاقتراحات الأخرى حول أفضل السبل لمعالجة مسألة المسؤولية عن التأخّر في مشروع الاتفاقية.

4. No compensation in respect of delay is payable unless notice of loss due to delay was given to the carrier within twenty-one consecutive days of delivery of the goods.
٤- لا يُدفع أي تعويض فيما يتعلّق بالتأخّر ما لم يوجَّه إلى الناقل في غضون واحد وعشرين يوما متتالياً من تسليم البضاعة إشعار بالخسارة الناجمة عن التأخّر.

It was stated that one of the advantages of deleting liability for delay for both the shipper and the carrier from the draft convention was to give greater flexibility to jurisdictions that had specific rules on carrier delay.
وقيل إن إحدى مزايا حذف المسؤولية عن التأخّر فيما يخص الشاحن والناقل على حدّ سواء من مشروع الاتفاقية هو إتاحة مرونة أكبر للولايات القضائية التي تملك قواعد محدّدة بشأن تأخّر الناقل.

In addition, the view was expressed that it was better to have no rule on liability for delay in the draft convention than to formulate one that was inadequate or detrimental to the operation of mandatory domestic law.
وبالإضافة إلى ذلك، أُعرب عن رأي مؤدّاه أن عدم وجود أي قاعدة بشأن المسؤولية عن التأخّر في مشروع الاتفاقية أفضل من صوغ قاعدة لا تفي بالغرض أو تقوّض سريان القانون الداخلي الإلزامي.

Furthermore, a compromise solution that limited the notion of delay to a failure to deliver the goods within the agreed delivery period would fit well with a commercial approach that had been advocated to the problem of liability for delay.
وكما أن إيجاد حلّ توفيقي يجعل مفهوم التأخّر مقصورا على عدم تسليم البضائع في غضون الفترة المتفق عليها للتسليم يتناسب تماما مع النهج التجاري المدعو إلى اتباعه لحل مشكلة المسؤولية عن التأخّر.

During the proceedings, the secured creditor could also receive the contractual rate of interest on the secured portion of the claim to compensate for delay imposed by the proceedings.
وأثناء الاجراءات، يمكن أيضا للدائن المضمون أن يحصل على سعر الفائدة التعاقدية على الجزء المضمون من المطالبة تعويضا عن التأخّر الذي اقتضته الاجراءات.

Draft article 31. Shipper's liability for delay
مشروع المادة 31- مسؤولية الشاحن عن التأخّر

In response, it was noted that, as currently worded, the draft article did not require an express agreement on a delivery time or period, neither did it allow the carrier to exclude its liability for delay.
84- وردّا على ذلك لوحظ أن مشروع المادة، بصيغته الحالية، لا يشترط وجود اتفاق صريح بشأن وقت التسليم أو فترة التسليم، كما أنه لا يسمح للناقل بأن يستبعد مسؤوليته عن التأخّر.

Although efforts had been made to include that information, it was felt that such information was so closely related to draft article 22 and the liability of the carrier for delay in delivery of the goods, that it was best not to risk upsetting the approved content of those provisions.
وبالرغم من الجهود التي بُذلت من أجل إدراج تلك المعلومة، فقد أُعرب عن الاعتقاد بأنها وثيقة الصلة جداً بمشروع المادة 22 ومسؤولية الناقل عن التأخّر في تسليم البضاعة، ومن ثم فإن من الأفضل عدم المجازفة بما قد يُفسِد مضمون تلك الأحكام الموافَق عليها.

178. The Working Group was reminded that it had considered the topic of liability for delay in the delivery of goods during a number of its sessions, and that the topic was one of particular sensitivity on the part of both shippers and carriers.
178- ذكِّر الفريق العامل بأنه درس موضوع المسؤولية عن التأخّر في تسليم البضائع في عدد من دوراته، وأن هذا الموضوع ذو أهمية خاصة للشاحن والناقل على حدّ سواء.

(d) Liability for delay should be made non-mandatory, or subject to freedom of contract, in regard to both the carrier and the shipper;
(د) أن تُجعل المسؤولية عن التأخّر غير إلزامية، أو أن تُخضع لحرّية التعاقد، فيما يتعلق بالناقل والشاحن كليهما؛

(g) Liability for delay should be mandatory on the part of the carrier, but more flexible with respect to shippers;
(ز) أن تضفي صبغة إلزامية على المسؤولية عن التأخّر من جانب الناقل، على أن تكون أشدّ مرونة تجاه الشاحن؛

(j) Liability for delay should be mandatory on the part of both the shipper and the carrier; and
(ي) أن يضفي على المسؤولية عن التأخّر طابعا إلزاميا يطال الشاحن والناقل معا؛

The Working Group was reminded that the first option for several delegations was to have mandatory rules on carrier delay in the draft convention, failing which they would prefer the deletion of all references to liability for delay from the text of the draft convention, thus leaving the determination of such matters to domestic law.
وذُكّر الفريق العامل بأن الخيار الأول من منظور عدّة وفود هو النص في مشروع الاتفاقية على قواعد إلزامية بشأن تأخّر الناقل، فإذا لم يتأتَّ ذلك فإنها تفضّل حذف جميع الإشارات إلى المسؤولية عن التأخّر من نص مشروع الاتفاقية، ومن ثم ترك البتّ في هذه المسائل للقانون الداخلي.

Nothing in this Convention prevents the carrier from claiming shipper liability for delay under the applicable law " .
ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الناقل من الادّعاء بمسؤولية الشاحن عن التأخّر بموجب القانون المنطبق " .

Subject to article 61, paragraph 2, compensation for loss of or damage to the goods due to delay shall be calculated in accordance with article 22 and liability for economic loss due to delay is limited to an amount equivalent to two and one-half times the freight payable on the goods delayed.
رهنا بأحكام الفقرة 2 من المادة 61، يُحسَب وفقا للمادة 22 التعويضُ عن هلاك البضاعة أو تلفها الناجم عن التأخّر، وتكون المسؤولية عن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن التأخّر محدودة بمبلغ يعادل ضِعفي ونصفَ أجرة النقل الواجب دفعها عن البضاعة المتأخّرة.

The phrase " done with the intent to cause such loss or damage to the goods or the loss due to delay or " should be added immediately after the phrase " in article 19, " in draft article 83, subparagraph (a) as shown below in order to keep the consistency with the wording in article 63:
6- ينبغي، من أجل الاتساق مع الصيغة المستخدمة في المادة 63، أن تضاف في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 83 عبارة " ارتُكب بقصد التسبّب في ذلك الهلاك أو التلف أو في الخسارة الناجمة عن التأخّر أو " بعد عبارة " في المادة 19 " مباشرة، على النحو المبين أدناه:

However, it was noted that mere deletion of all references to delay might not be sufficient to remove the possibility of delay being implied given that the term " loss " as used in both variants, could be interpreted to encompass loss caused by delay.
غير أنه أشير إلى أن مجرّد حذف جميع الإشارات إلى التأخّر قد لا يكون كافيا لتحاشي احتمال ورود إشارة ضمنية إلى التأخّر بالنظر إلى أن مصطلح " الخسارة " على النحو المستخدم به في كلا الخيارين يمكن تفسيره على أنه يشمل الخسارة الناجمة عن التأخّر.