"غالبية الدول المجيبة" - Translation from Arabic to English

• most responding States
• majority of responding States
• most of the responding States
• majority of the responding States

Responding to a question on application of article 10 in the context of offences established under the Protocols, most responding States indicated that legal persons could be liable to any offence established under national legislation.
وردّا على سؤال بشأن تطبيق المادة 10 في سياق الأفعال المجرّمة في البروتوكولات، أشارت غالبية الدول المجيبة إلى أن الهيئات الاعتبارية ستكون مسؤولة عن أي فعل مجرّم بمقتضى التشريعات الوطنية.

most responding States considered that an in-depth review would foster effective implementation of the Organized Crime Convention and its Protocols.
7- ورأت غالبية الدول المجيبة أن الاستعراض المتعمّق يشجّع على التنفيذ الفعّال لاتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها.

most responding States saw the review mechanisms for the Convention against Corruption and for the Convention against Transnational Organized Crime as interconnected and, in certain respects, complementary processes.
28- رأت غالبية الدول المجيبة أن آلية استعراض اتفاقية مكافحة الفساد وآلية استعراض اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عمليتان مترابطتان، وفي بعض الجوانب متكاملتان.

A majority of responding States around the world have adopted national plans and established central coordination bodies to guide and monitor national drug control policy.
واعتمدت غالبية الدول المجيبة في أرجاء مختلفة من العالم خططا وطنية وأنشأت هيئات تنسيق مركزية لتقوم بتوجيه السياسة الوطنية لمراقبة المخدرات ورصد تنفيذها.

The majority of responding States throughout the world have adopted balanced and comprehensive national drug control strategies and have established central coordination bodies to guide national drug control policies, thus demonstrating a high degree of sustained political commitment to tackling the world drug problem.
وقد اعتمدت غالبية الدول المجيبة في جميع أنحاء العالم استراتيجيات وطنية متوازنة وشاملة لمكافحة المخدرات وأنشأت هيئات تنسيق مركزية من أجل توجيه السياسات الوطنية لمكافحة المخدرات مدلّلة بذلك على درجة عالية من الالتزام السياسي المستدام لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.

most of the responding States reported being able to provide all types of assistance listed in paragraph 3.
وقد أفادت غالبية الدول المجيبة بأنها تستطيع تقديم جميع أنواع المساعدة المدرجة في الفقرة 3.

The majority of the responding States had designated a central authority with the responsibility and power to execute requests for extradition or to transmit them to the competent authorities for execution.
وقامت غالبية الدول المجيبة بتعيين سلطة مركزية تتحمل المسؤولية ولها صلاحية تنفيذ الطلبات من أجل التسليم أو احالتها إلى السلطات المختصة من أجل التسليم.

most responding States indicated that under their law article 23 was applicable in the context of proceedings relating to the commission of any offence, as the purpose of obstructing justice in relation to a specific offence was not a required element of the offence of obstruction of justice.
وأشارت غالبية الدول المجيبة إلى أن المادة 23 تطبّق بمقتضى قوانينها في سياق الإجراءات ذات الصلة بارتكاب أي جرم، ذلك أن الغرض من عرقلة سير العدالة فيما يتعلق بفعل إجرامي محدد ليس عنصرا مشترطا فيما يتعلق بجريمة عرقلة سير العدالة.

most responding States reported that jurisdiction could be asserted when an offender was not extradited, in cases such as lack of guarantee of due process, fear of discrimination or penalty contrary to the public order of the requested State.
وقد ذكرت غالبية الدول المجيبة أنه يمكن تأكيد سريان الولاية القضائية عندما لا يجري تسليم الجاني، في حالات مثل عدم وجود ما يكفل المحاكمة حسب الأصول أو الخوف من التمييز أو العقوبة التي تتعارض مع النظام العام للدولة المتلقية للطلب.

most responding States indicated that under their law article 23 was applicable in the context of proceedings relating to the commission of any offence, as the purpose of obstructing justice in relation to a specific offence was not a required element of the offence of obstruction of justice.
وأشارت غالبية الدول المجيبة إلى أن المادة 23 تطبَّق بمقتضى قوانينها في سياق الإجراءات ذات الصلة بارتكاب أي جرم، ذلك أن الغرض من عرقلة سير العدالة فيما يتعلق بفعل إجرامي محدد ليس عنصرا مشترطا فيما يتعلق بجريمة عرقلة سير العدالة.

most responding States considered that a mechanism to review the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto would be important and necessary.
5- رأت غالبية الدول المجيبة أن مسألة وضع آلية لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها مسألة هامة وضرورية.

While most responding States had reported that they required the presence of dual criminality in order to grant an extradition request (see para. 61 above), 44 States reported that dual criminality was not a requirement in granting mutual legal assistance.
ومع أن غالبية الدول المجيبة أفادت بأنها تشترط ازدواجية التجريم لتلبية طلب التسليم (انظر الفقرة 61 أعلاه)، أفادت 44 دولة() بأن ازدواجية التجريم ليست شرطا لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

While most responding States had reported that they required dual criminality for the granting of an extradition request (see para. 74 above), approximately a third also reported that dual criminality was not a requirement in granting mutual legal assistance.
ومع أن غالبية الدول المجيبة أفادت بأنها تشترط ازدواجية التجريم لتلبية طلب التسليم (انظر الفقرة 74 أعلاه)، أفاد قرابة الثلث أيضا() بأن ازدواجية التجريم ليست شرطا لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

51. On the question of whether article 15 would also apply to offences covered by the two supplementary Protocols in force at the time of distribution of the questionnaire, most responding States reported that rules of jurisdiction were of a general nature, thus applying to all offences established under domestic legislation, including those established pursuant to the Protocols.
51- وفيما يتعلق بالسؤال عما إذا كانت المادة 15 تنطبق أيضا على الجرائم التي يشملها البروتوكولان المكملان للاتفاقية اللذان كانا ساريي المفعول وقت توزيع الاستبيان، ذكرت غالبية الدول المجيبة أن قواعد الولاية القضائية ذات طبيعة عامة، وهي بالتالي تنطبق على جميع الأفعال المجرّمة بمقتضى التشريعات الداخلية، بما فيها الأفعال المجرّمة عملا بالبروتوكولين.

The majority of responding States provided details as to the nature of such suspicious transactions and criteria for the reporting requirement to the national financial intelligence unit, or another relevant authority.
وقدّمت غالبية الدول المجيبة معلومات مفصّلة عن طبيعة تلك المعاملات المشبوهة ومعايير الإلزام بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية الوطنية أو غيرها من السلطات المعنية.

The majority of responding States that made such reservations did so by means of a declaration at the time of ratifying, or acceding to, the Convention, using the same language as that formulated in the Convention.
27- وذكرت غالبية الدول المجيبة التي أبدت تحفّظات من هذا القبيل أنها فعلت ذلك بإصدار إعلان وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، مستخدمة نفس العبارات التي صيغت بها الاتفاقية.

In that regard, among the majority of responding States a legal presumption had been instituted, either through constitutional rules or court practice, that all court hearings were to be open to the public.
65- وفي هذا الصدد، استُهلّ في غالبية الدول المجيبة الأخذ بقرينة قانونية إما من خلال القواعد الدستورية أو بحكم واقع الممارسة القضائية في المحاكم، تكون جميع جلسات المحاكم بمقتضاها مفتوحة للجمهور.

most of the responding States reported not having concluded such agreements with other parties.
وقد أفاد غالبية الدول المجيبة بأنها لم تبرم اتفاقات من هذا القبيل مع أطراف أخرى.

Since its adoption in 1994, the majority of the responding States have made the Declaration on Crime and Public Security available to police agencies, public prosecutors, ministries of the interior, ministries of justice, ministries of foreign affairs, immigration services, customs services and other relevant government agencies.
5- منذ اعتماد الإعلان بشأن الجريمة والأمن العام في 1994، جعلت غالبية الدول المجيبة هذا الإعلان متاحا لإطلاع أجهزة الشرطة وأعضاء النيابات العامة ووزارات الداخلية والعدل، ووزارات الشؤون الخارجية، والدوائر المعنية بالهجرة ودوائر الجمارك، وغيرها من الوكالات الحكومية ذات الصلة.