"فإن المحكمة الأوروبية" - Translation from Arabic to English

• the European Court

19. the European Court of Human Rights has further recognized the considerable evolution with regard to the legal position concerning the death penalty.
19- وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أقرت بما حدث من تطور ملحوظ بشأن الموقف إزاء عقوبة الإعدام.

Thus, his complaint was declared inadmissible not by the European Commission but by the European Court of Human Rights.
وبالتالي، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي التي أعلنت عدم قبول شكواه وليست اللجنة الأوروبية.

In a case such as Mr. Doğan's, the European Court will primarily review compliance with the European Convention on Human Rights, while the Working Group will review compliance with the Covenant and customary international law.
وفي قضية مثل قضية السيد دوغان، فإن المحكمة الأوروبية ستستعرض أولاً الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين سيستعرض الفريق العامل الامتثال للعهد والقانون الدولي العرفي.

For example, in the case of Loizidou v. Turkey, the European Court of Human Rights had taken a position different from that of the International Court of Justice on the question of territorial reservations in declarations of compulsory jurisdiction.
وعلى سبيل المثال، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخذت في قضية لويزيدو ضد تركيا موقفا مختلفا عن موقف محكمة العدل الدولية في مسألة التحفظات الإقليمية في الإعلانات المتعلقة بالولاية الجبرية.

202. Likewise, the European Court of Human Rights habitually authorizes the payment of compensation to the victims of unlawful expulsion.
202 - وبالمثل، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تجيز عادة دفع تعويضات لضحايا الطرد غير القانوني.

Moreover, their claim regarding the IG Farben shares was not examined by the European Court at all.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة الأوروبية لم تنظر على الإطلاق في مطالبتهم المتعلقة بأسهم شركة IG Farben.

the European Court of Human Rights has also considered a number of cases, one of the most famous possibly being Lingens v. Austria.
كذلك فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نظرت في عدد من القضايا التي ربما يكون من أشهرها قضية لينجينز ضد النمسا Lingens v. Austria.

In addition to ordinary and extraordinary legal remedies available to an individual at the national level in cases of violations of human rights and fundamental freedoms, the European Court of Human Rights guarantees the control over the implementation of the European Convention on Human Rights at the regional level.
وإضافة إلى سبل الانتصاف القانونية العادية والاستثنائية المتاحة للفرد على المستوى الوطني في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تضمن الرقابة على تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي.

Furthermore, the European Court of Human Rights had ruled in 2004 that two people convicted in 1993 by an illegal court should be released, and called for an end to their arbitrary detention, but the responsible authorities in the Russian Federation had failed to comply.
وعلاوة على هذا، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت، في عام 2004، بإطلاق سراح شخصين كانت قد سبقت إدانتهما في عام 1993 على يد محكمة غير قانونية، كما طالبت هذه المحكمة الأوروبية بإنهاء مما يتعرض له هذان الشخصان تعسفي، ولكن السلطات المسؤولة في الاتحاد الروسي لم تمتثل لهذا الحكم.

Although this case did not primarily concern the question of responsibility, the European Court of Human Rights reiterated the view that establishing an international organization did not release parties to the Human Rights Convention from the obligations assumed thereunder.
ورغم أن هذه القضية لم تكن تتعلق أساسا بمسألة المسؤولية، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت الرأي القائل إن إنشاء منظمة دولية لا يعفي الأطراف في اتفاقية حقوق الإنسان من الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجبها.

4.5 The State party observes that preventive detention is by no means unique to New Zealand, and that, while no communications have yet been brought to the Committee on this issue, the European Court of Human Rights has addressed it in several relevant cases.
4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن الحبس الوقائي ليس حكراً على نيوزيلندا بأي حال، وأنه إذا كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم يعرض عليها حتى الآن بلاغات بشأن هذه القضية، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت في عدة قضايا متصلة بهذا الموضوع.

Instead, the European Court of Human Rights, sitting as a panel of three judges, on 17 March 2000 (after the entry into force of Protocol No. 11), declared the application inadmissible.
وبدلاً من ذلك، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المعقودة في شكل مجلس يتألف من ثلاثة قضاة، في 17 آذار/مارس 2000، (بعد دخول البروتوكول رقم 11 حيز التنفيذ)، أعلنت الدعوى غير مقبولة.

On the issue of special surveillance, on 8 March 2011 the European Court of Human Rights had reached a decision in the case of Goranova-Karaeneva v. Bulgaria (No. 12739/05).
74- أما فيما يتعلق بمسألة المراقبة الخاصة فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان توصلت، في 8 آذار/مارس 2011، إلى قرار في قضية غورانوفا - كارانيفا ضد بلغاريا (رقم 12739/05).

40. While the International Court of Justice and arbitral tribunals tend to accord more interpretative value to rather specific subsequent practice by States, the European Court of Human Rights mostly limits itself to broad and sometimes rough comparative assessments of the domestic legislation or international positions adopted by States.
40 - وفي حين أن محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم عادة ما تميل إلى إعطاء قيمة تفسيرية أكبر لممارسات لاحقة محددة نوعا من جانب الدول، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غالبا ما تقتصر على تقييمات مقارنة واسعة النطاق وغير دقيقة للقوانين المحلية أو المواقف الدولية التي تعتمدها الدول().

(4) Whereas the International Court of Justice and arbitral tribunals tend to accord more interpretative weight to rather specific subsequent practice by States, the European Court of Human Rights often relies on broad comparative assessments of the domestic legislation or international positions adopted by States.
(4) وفي حين أن محكمة العدل الدولية والهيئات القضائية عادة ما تميل إلى إعطاء وزن تفسيري أكبر لممارسات لاحقة محددة نوعاً ما، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غالباً ما تقتصر على إجراء تقييمات مقارنة واسعة النطاق للقوانين المحلية أو المواقف الدولية التي تعتمدها الدول().

(27) Moreover, the European Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights do not limit their consideration to the will of the State that is the author of the invalid reservation; both Courts take into account the specific nature of the instruments that they are mandated to enforce.
27) وفي الواقع، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لا تقتصران على النظر في الاعتبارات المتعلقة فقط بإرادة الدولة التي أبدت التحفظ غير الصحيح، بل تأخذان كلتاهما في الحسبان الطابع الخاص للصك الذي تكفلان الامتثال له.

Reasoning along the same lines, the European Court of Human Rights judged a firefighting exemption tax imposed exclusively on men in the German Land of Baden-Wurtemberg to be unlawful, invoking the prohibition of forced labour (in particular, art. 4, para. 3 (d) ECHR) and of discrimination (art.14 ECHR).
وبنفس المعنى فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حكمت بأنه من غير القانوني دفع ضريبة للتحرر من خدمة الإطفاء المفروضة فقط على الرجال، مما يستبعد حظر العمل القهري (وخاصة الفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالارتباط بحظر التمييز(85).

However, the European Court did find itself empowered to check whether the UN Security Council resolutions were consonant with norms of jus cogens, since, the court said, these rules have a higher status, are nonderogable, and are binding on all subjects of international law, including UN organs.
ومع ذلك فإن المحكمة الأوروبية وجدت أن لها سلطة التأكد من اتفاق قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة أو عدم اتفاقها مع معايير القواعد الآمرة، فهذه القواعد كما تقول المحكمة لها وضع أرفع، وغير قابلة للانتقاص منها، وملزمة لجميع أشخاص القانوني الدولي، بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة().

(26) Moreover, the European Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights do not limit their consideration to the will of the State that is the author of the invalid reservation; both Courts take into account the specific nature of the instruments that they are mandated to enforce.
26) وفي الواقع، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لا تقتصران على النظر في الاعتبارات المتعلقة فقط بإرادة الدولة التي أبدت التحفظ غير الصحيح، بل تأخذان كلتاهما في الحسبان الطابع الخاص للصك الذي تكفلان الامتثال له.

61. Thus, the European Court of Human Rights believes that, in and of itself, disguised extradition does not run counter to the European Convention on Human Rights if it is the result of cooperation between the States involved and if the transfer is based on an arrest warrant issued by the authorities of the country of origin of the person concerned.
61 - وهكذا، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر أن التسليم المقنع لا يخالف في حد ذاته اتفاقية القوانين الأوروبية إذا كان نتيجة للتعاون بين الدول المعنية، وإذا كانت عملية الإحالة قائمة على مذكرة إحضار صادرة عن سلطات البلد الأصلي للشخص المعني().