"فقاعات الأصول" - Translation from Arabic to English

• asset bubbles

They can also increase inflationary pressures and trigger asset bubbles if reserve accumulation is left unsterilized.
ويمكن لها أيضا أن تزيد الضغوط التضخمية وتسبب تشكل فقاعات الأصول إذا تُرك الاحتياطي المتراكم دون تحييد.

In terms of preventing future crises, it would be helpful to develop early warning systems that would, for example, identify emerging asset bubbles.
أما من حيث منع حدوث الأزمات في المستقبل، فسيكون من المفيد تطوير نظم إنذار مبكّر من شأنها، على سبيل المثال، تحديد فقاعات الأصول الناشئة.

For the financial supply chain, the key is to address systemic risks and realign incentives in order to induce investors to support the engines of real economic growth, rather than the creation of asset bubbles.
أما عن سلسلة التوريد المالية، فإن المفتاح الأساسي يتلخص في معالجة المخاطر الشاملة وإعادة تنظيم الحوافز من أجل دعم محركات النمو الاقتصادي الحقيقي، بدلاً من خلق فقاعات الأصول.

These include the return of food and fuel crises that are threatening hard-won development gains, sluggish recovery in the advanced economies and a deluge of short-term capital flows that in turn is leading to volatility in capital markets, the build-up of asset bubbles and the appreciation of exchange rates.
ومن هذه التحديات عودة أزمة المواد الغذائية والوقود التي تهدد مكاسب التنمية التي كانت تحققت بشق الأنفس، وحدوث انتعاش بطيء في الاقتصادات المتقدمة، وطوفان من تدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل التي تؤدي هي أيضا إلى حدوث تقلب في أسواق رأس المال، وتراكم في فقاعات الأصول وارتفاع في أسعار الصرف.

Declining economic growth strengthens the temptation to loosen monetary policy. But in today’s deflationary environment, typical monetary expansion alone can do little to help the real economy, because the money either remains idle or fuels asset bubbles and capital outflows.
ويعمل تراجع النمو الاقتصادي على تعزيز إغراء تخفيف قيود السياسة النقدية. ولكن في بيئة اليوم الانكماشية، لا يستطيع التوسع النقدي التقليدي وحده أن يقدم الكثير لمساعدة الاقتصاد الحقيقي، لأن المال إما أن يبقى راكداً أو يغذي فقاعات الأصول وتدفقات رأس المال إلى الخارج.

Markets on their own may be neither efficient nor stable, but the politics of deregulation gave scope to unprecedented excesses that led to asset bubbles and the rolling crisis that has followed their collapse. And the politics of crisis has led to responses that are far from adequate.
والدرس المستفاد هنا هو أن السياسة والاقتصاد عنصران لا ينفصلان. فالأسواق في حد ذاتها قد لا تكون فعّالة ولا مستقرة، ولكن سياسة إلغاء القيود التنظيمية أعطت مجالاً لتجاوزات غير مسبوقة أدت إلى نشوء فقاعات الأصول والأزمة الطاحنة التي أعقبت انهيار تلك الفقاعات.

True enough, interest rates were falling, though not as fast as the fall in expected profit on new investment. So, even in the so-called boom years, most Western economies were kept afloat not by new investment, but by asset bubbles based on increasingly unsustainable leverage.
صحيح أن أسعار الفائدة كانت في انخفاض، وإن لم يكن بنفس سرعة هبوط الأرباح المتوقعة على الاستثمارات الجديدة. لذا فحتى في إبان ما يسمى بسنوات الطفرة، ظلت أغلب الاقتصادات الغربية طافية، ليس بفضل استثمارات جديدة، بل بفعل فقاعات الأصول التي نشأت بسبب الاستدانة المتزايدة الإفراط.

The Japanese economy has, in fact, been on the leading edge of many of the more serious problems that have afflicted the global economy in recent years. From asset bubbles and a dysfunctional financial system to currency suppression and monetary-policy blunders, Japan has been in many respects the laboratory of our future.
وهذا مجرد واحد من الدروس التي تقدمها اليابان لبقية العالم. فقد كان الاقتصاد الياباني في واقع الأمر على الخطوط الأمامية في مواجهة العديد من المشاكل الأكثر خطورة والتي ابتلي بها الاقتصاد العالمي في الأعوام الأخيرة. فمن فقاعات الأصول والنظام المالي المختل إلى خفض العملة قسراً وأخطاء السياسة النقدية، كانت اليابان في كثير من النواحي بمثابة المختبر لمستقبلنا.

To change this, the government needs to promote market-based credit allocation. China needs a flexible and efficient financial sector, underpinned by an effectively supervised and regulated capital market, to avoid asset bubbles and support productive and innovative firms.
الواقع أن النظام المالي في الصين يظل خاضعاً للتنظيم إلى حد كبير وتهيمن عليه البنوك، وأغلبها مملوكة للدولة. ولكي تتبدل هذه الحال، فيتعين على الحكومة أن تعمل على تشجيع تخصيص الائتمان استناداً إلى السوق. كما تحتاج الصين إلى قطاع مالي يتسم بالمرونة والكفاءة، وتدعمه سوق رأسمالية تتمتع بقدر كبير من الكفاءة في الإشراف والتنظيم، لتجنب فقاعات الأصول ودعم الشركات المنتجة المبدعة.

The implication here is that relying on free movement of capital to achieve exchange-rate appreciation and current-account deficits may generate a myriad of problems, including slower economic growth and the threat of asset bubbles and financial crises of their own. So, a more orderly way to induce current-account deficits without risking disruption of emerging economies’ growth should be considered.
المغزى الضمني هنا هو أن الاعتماد على الحركة الحرة لرؤوس الأموال بهدف رفع سعر الصرف وحث العجز في الحساب الجاري قد يسفر عن ظهور عدد لا يحصى من المشاكل، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي والتهديد بنشوء فقاعات الأصول والأزمات المالية. وعلى هذا فمن الأهمية بمكان أن نتبع سبيلاًأكثر تنظيماً في حث العجز في الحساب الجاري من دون المخاطرة بتعطيل نمو الأسواق الناشئة.

More generally, the rapid expansion of credit risks increasing inflationary pressure and fueling the formation of asset bubbles. Conversely, when the monetary authority tightens credit too quickly, asset prices become more volatile, resulting in more non-performing loans and triggering economic shocks.
وبشكل أكثر عموماً فإن التوسع السريع في مخاطر الائتمان كان سبباً في زيادة الضغوط التضخمية وتغذية نشوء فقاعات الأصول. بل وعندما تشدد السلطات النقدية القيود المفروضة على الإئتمان بسرعة أكبر مما ينبغي، فإن أسعار الأصول تصبح أكثر تقلبا، وهو ما يؤدي إلى المزيد من القروض المتعثرة ويستحث الصدمات الاقتصادية.

If allowing a currency to appreciate freely is costly, the second option is unsterilized foreign-exchange intervention. This is effective in stemming upward exchange-rate pressure, but it feeds the beast: it exacerbates overheating in already fast-growing emerging markets, causing inflation and leading to excessive credit growth, which can fuel dangerous asset bubbles.
إذا كان السماح لقيمة العملة بالارتفاع بحرية مكلفاً، فإن الخيار الثاني يتلخص في التدخل الثقيل في أسعار صرف النقد الأجنبي. وهذا الخيار فعّال في منع ضغوط سعر الصرف التصاعدية، ولكنه يغذي الوحش: فهو يسفر عن تفاقم فرط النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة السريعة النمو بالفعل، فيتسبب في التضخم ويؤدي إلى نمو ائتماني مفرط، وهو ما قد يعمل بدوره على تغذية فقاعات الأصول الخطرة.

Herein lies the dilemma (one that China currently faces) of market-oriented reforms. While cross-border capital flows and interest and exchange rates must be liberalized to maintain economic development, such reforms raise the risk of asset bubbles if implemented under distorted benchmark prices.
وهنا تكمن المعضلة (التي تواجهها الصين حاليا) في ما يتصل بالإصلاحات الموجهة نحو السوق. فعلى الرغم من ضرورة تحرير تدفقات رأس المال عبر الحدود وأسعار الصرف والفائدة من أجل الحفاظ على التنمية الاقتصادية، فإن مثل هذه الإصلاحات تزيد من خطر نشوء فقاعات الأصول إذا تم تنفيذها في ظل أسعار مرجعية مشوهة.

This leaves little room for fiscal stimulus, while the tax cut is more likely to be saved than invested. That is why the Fed had to resort to quantitative easing, even though it tends to stimulate asset bubbles rather than productive investments.
ففي الولايات المتحدة كان الجمهوريون، الذي فازوا بانتخابات التجديد النصفي، عازمين على تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية التي أقرها بوش بالكامل. وهذا لا يسمح إلا بحيز ضئيل للتحفيز المالي، في حين من المرجح أن يتم ادخار التخفيضات الضريبية وليس استثمارها. ولهذا السبب كان لزاماً على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يلجأ إلى التيسير الكمي، رغم أن هذه السياسة تميل إلى حفز فقاعات الأصول وليس الاستثمارات المنتجة.

In particular, although China’s tradable sector is highly exposed to developed economies, the government is likely to accept some short-run slowdown, rather than adopting potentially distorting stimulus measures. Given the risk of re-inflating asset bubbles, no one should expect a dramatic easing of credit of the type that followed the 2008 meltdown.
ورغم أن القطاع القابل للتداول في الصين معرض بدرجة عالية للاقتصادات المتقدمة، فمن المرجح أن تتقبل الحكومة بعض التباطؤ في الأمد القريب، بدلاً من تبني تدابير تحفيز مشوِّهة محتملة. ونظراً لخطر عودة فقاعات الأصول إلى التضخم، فلا ينبغي لأحد أن يتوقع أي تيسير ائتماني كبير من ذلك النوع الذي أعقب انهيار عام 2008.

Here, too, the record since 1980 has been patchy, despite the huge deflationary pressure exerted by low-wage competition from Asia. Inflation in 1950-1973 and 1980-2007 was about the same – just over 3% – while inflation targeting has failed to prevent a succession of asset bubbles that have brought recessions in their wake.
ولكن ماذا عن استهداف التضخم؟ هنا أيضاً كان السجل رديئاً منذ عام 1980، وذلك على الرغم من الضغوط الانكماشية الهائلة التي فرضتها الأجور التنافسية المنخفضة في آسيا. وكان معدل التضخم أثناء الفترة 1950-1973 ثم أثناء الفترة 1980-2007 متماثلاً ـ أكثر من 3% قليلاً ـ بينما فشل استهداف التضخم في منع نشوء سلسلة من فقاعات الأصول التي جلبت الركود في أعقابها.

NEW YORK – After the economic disaster of 2008-2009, people are understandably wary of the devastation that yet another financial crisis can wreak. But the likelihood of another crisis is quite small, and its adverse impact would be far less devastating this time around, as there are no more massive credit or asset bubbles to burst.
نيويورك ــ بعد الكارثة المالية التي شهدتها الفترة 2008-2009، أصبح الناس في توتر شديد ومفهوم إزاء الخراب الذي قد يترتب على اندلاع أزمة مالية أخرى. ولكن احتمالات حدوث أزمة أخرى ضئيلة للغاية في واقع الأمر، وإذا حدثت فإن تأثيرها السلبي سوف يكون أقل تدميراً هذه المرة، حيث لم يعد هناك المزيد من الائتمان الضخم أو فقاعات الأصول التي قد تنفجر.

In fact, lowering the benchmark rates for risk-free assets changes the distribution of the risk premia on risky assets, making it too low when asset bubbles are forming and too high when they burst. This pattern was evident in the 1997-1998 Asian financial crisis, the 2008 global financial crisis, and the eurozone crisis that erupted in 2010.
والواقع أن خفض أسعار الفائدة المرجعية على الأصول الخالية من المخاطر يؤدي إلى تغيير توزيع علاوات المجازفة على الأصول الخطرة، فيجعلها منخفضة للغاية عندما تتشكل فقاعات الأصول ومرتفعة للغاية عندما تنفجر هذه الفقاعات. وكان هذا النمط واضحاً في الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997-1998، والأزمة المالية العالمية عام 2008، وأزمة منطقة اليورو التي اندلعت عام 2010.

And that means that the FOMC, fearful of asset bubbles, will at some point decide that America’s interest rates must rise. That may (or may not, depending on the timing) be good for the US economy, but what will it mean for the rest of the world?
ولكن هذا العام، وللمرة الأولى منذ عام 2007، استعادت كل الاقتصادات المتقدمة في العالم النمو ــ بما في ذلك الاقتصاد الأميركي. وهذا يعني أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سوف تقرر عند نقطة ما رفع أسعار الفائدة الأميركية، خشية نشوء فقاعات الأصول. وربما يكون هذا مفيداً لاقتصاد الولايات المتحدة (أو لا يكون، اعتماداً على التوقيت)، ولكن ماذا قد يعني بالنسبة لبقية العالم؟