"فيتزموريس" - Translation from Arabic to English

• Fitzmaurice
• Yearbook

Partly echoing McNair, Fitzmaurice observed in his Hague Lectures:
وردد فيتزموريس إلى حد ما، ما ذهب إليه ماكنير، حيث لاحظ في محاضراته بأكاديمية لاهاي ما يلي:

The practice of States has been described as follows by Fitzmaurice:
فقد وصف فيتزموريس ممارسة الدول على النحو التالي:

Gerald Fitzmaurice endorsed this idea in his draft article 37, paragraph 3, which stated:
وقد أيد جيرالد فيتزموريس هذه الفكرة في الفقرة 3 من مشروع المادة 37 الذي اقترحه، والذي ينص على ما يلي:

Fitzmaurice had formulated it broadly in respect of any synallagmatic obligation.
وكانت الصيغة التي وضعها فيتزموريس لهذا المبدأ واسعة في ما يتعلق بأي التزام تبادلي.

Echoing McNair to some extent, Gerald Fitzmaurice observed in his Hague Lectures:
وردد جيرالد فيتزموريس إلى حد ما ذهب إليه ماكنير، حيث لاحظ في محاضراته بأكاديمية لاهاي ما يلي:

Echoing McNair to some extent, Sir Gerald Fitzmaurice observed in his Hague lectures:
وردد السير جيرالد فيتزموريس إلى حد ما ما ذهب إليه ماكنير، حيث لاحظ في محاضراته بأكاديمية لاهاي ما يلي:

Perhaps the best exposition of the test is given by Sir Gerald Fitzmaurice:
ولعل أفضل عرض بشأن هذا المعيار هو العرض الذي قدمه السير جيرالد فيتزموريس حيث قال:

Fitzmaurice endorsed this idea in his draft article 37, paragraph 3, which stated:
وقد أيد فيتزموريس هذه الفكرة في الفقرة 3 من مشروع المادة 37 الذي اقترحه، والذي ينص على ما يلي:

32. Sir Gerald Fitzmaurice also tried to provide a rigorous definition of the notion of reservation:
٢٣- وحاول السير غيرالد فيتزموريس من جهة أخرى تعريف مفهوم التحفظ بدقة:

104. The only report in which Fitzmaurice dealt with the question of reservations is the first one, submitted in 1956.
١٠٤ - والتقرير الوحيد الذي تطرق فيه فيتزموريس الى مسألة التحفظات هو تقريره اﻷول المقدم في عام ١٩٥٦)١٥١(.

In this context, Judge Fitzmaurice cited the following cases brought before the court: the case of admissions in 1948; the 1950 admissions case, and that of peace treaties, also in 1950.
وفي هذا السياق استشهد القاضي فيتزموريس بالقضايا التالية التي عُرضت على المحكمة: قضية القبول في عام ٨٤٩١؛ وقضية القبول في عام ٠٥٩١؛ وقضية معاهدات السلام، في عام ٠٥٩١ أيضاً.

The practice of States has been described as follows by Fitzmaurice:
فقد وصف فيتزموريس() ممارسة الدول على النحو التالي:

An efficient version of such provisions is to be found in draft article 26 as proposed by Fitzmaurice in his second report as follows:
ويمكن الوقوف على صيغة فعالة لتلك الأحكام في مشروع المادة 26 التي اقترحها فيتزموريس في تقريره الثاني() على النحو التالي:

Such a regime could be based upon the drafts produced by Fitzmaurice in his second report.11 The relevant drafts are as follows:
ويمكن أن يستند هذا النظام إلى المشاريع التي وضعها فيتزموريس في تقريره الثاني(11). وفيما يلي هذه المشاريع ذات الصلة:

336. The exceptio had substantial comparative law underpinnings and had been broadly accepted by Special Rapporteur Fitzmaurice as a ground for excusing non—performance of treaties. / Yearbook ... 1959, vol.
وحاز قبولا كبيرا من المقرر الخاص السير فيتزموريس كأساس للاحتجاج بعدم تنفيذ المعاهدات(213).

33. The provisions concerning reservations proposed in Fitzmaurice's first report were not considered by the Commission and the Special Rapporteur did not have an opportunity to return to them subsequently before his election to the International Court of Justice in 1961.
٣٣- ولم تنظر اللجنة في اﻷحكام المتعلقة بالتحفظات التي اقترحها السير فيتزموريس في تقريره اﻷول ولم تتح للمقرر الخاص فرصة العودة اليها بعد ذلك الى أن انتخب في محكمة العدل الدولية في عام ١٦٩١.

34. The first report of Sir Gerald Fitzmaurice constitutes the swansong of the principle of unanimity, which was abandoned by the Commission following the reports of his successor as Special Rapporteur, Sir Humphrey Waldock.
٤٣- كان التقرير اﻷول من السير جيرالد فيتزموريس هو آخر لحظة في حياة مبدأ الاجماع إذ تخلت عنه اللجنة بعد التقارير التي قدمها خلفه المقرر الخاص السير همفري والدوك.

Since at the time that notion seemed self-evident, neither Brierly nor Fitzmaurice discussed the effects of objections to reservations, while Hersch Lauterpacht touched on them only briefly in his proposals de lege ferenda.
وإزاء ما كان يبدو حينئذ أمرا بديهيا، لم يناقش برايرلي ولا فيتزموريس آثار الاعتراضات على التحفظات، أما هيرش لاوخترباخت فلم يتطرق إليها إلا بشكل عابر في أطروحاته بشأن القانون المنشود().

161. It is interesting to note that in the reasoning of the Court the elements of estoppel and acquiescence are combined, as Judge Fitzmaurice points out in his separate opinion:
161- ومن المهـم إبراز المزج بين عنصري الإغلاق الحكمي والإقـرار في البرهنـة المنطقيـة للمحكمة، على نحو ما أكده القاضي فيتزموريس في رأيه المستقل: